أغلق متظاهرون مناهضون للانقلاب في السودان طرقا في العاصمة الخرطوم أول أمس الأحد غداة نزول عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بحكومة مدنية و”إسقاط حكم العسكر” بعد نحو أسبوع على انقلاب الجيش، في حين ر فع الاعتصام في ميناء بورتسودان بعد شهر ونصف شهر على بدئه.
وأدت الخطوة إلى موجة إدانات دولية ومطالبات بالعودة إلى الحكم المدني، وسط تحذيرات للسلطات العسكري ة من استخدام العنف ضد المتظاهرين.
مع ذلك، ق تل ثلاثة متظاهرين على الأقل في الاحتجاجات السبت وأصيب 100 بجروح، حسب لجنة الأطباء المركزية السودانية المناهضة للانقلاب.
والأحد، قالت اللجنة في بيان “تأك دت مصادرنا من ارتقاء روح الشهيد جمال عبد الناصر (22 سنة)، إثر تعر ضه لطلق ناري في الرأس من قبل ميليشيات المجلس العسكري الانقلابي صبيحة يوم الانقلاب، في مواكب الرفض السلمية بمنطقة بري (شرق الخرطوم)”.
وبذلك، ترتفع حصيلة القمع الدامي للاحتجاجات إلى 12 قتيلا منذ الاثنين ونحو 300 جريح، وفق اللجنة.
من جهتها، نفت الشرطة السودانية في بيان استخدام الرصاص الحي، وقالت “هنالك مجموعات من المتظاهرين خرجت عن السلمية وهاجمت الشرطة وبعض المواقع الهامة، ما دعا الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وتؤكد الشرطة أنها لم تستخدم الرصاص”.
وبعد تراجع حد ة التظاهرات ليل السبت في الخرطوم وأم درمان، عاد المتظاهرون صباح الأحد إلى الشوارع واستخدموا الحجارة والإطارات لإغلاق الطرق.
وبينما لا تزال المتاجر مغلقة في الخرطوم، يرفض كثير من موظفي الحكومة العمل في إطار الاحتجاجات.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، الألماني فولكر بيرثيس، على تويتر الأحد إنه قابل رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك الذي وضعه العسكري ون قيد الإقامة الجبري ة بعد قرار البرهان.
وكتب بيرثيس “هو (حمدوك) لا يزال بصحة جيدة، لكن ه رهن الإقامة الجبرية”.
وأضاف “ناقشنا خيارات الوساطة والمضي قدم ا في السودان، وسأواصل هذه الجهود مع أصحاب المصلحة السوداني ين الآخرين”.
وفيما نصبت متاريس جديدة ووضعت إطارات مطاطية في شوارع الخرطوم، أنهى المحتج ون اعتصامهم في بورتسودان بشرق البلاد بعد شهر ونصف شهر على بدئه.
في تصريح لوكالة فرانس برس، قال عبد الله أبشر، أحد قادة المحتج ين المتحد رين من قبيلة البجا، إنه “بعد مناقشات مع القادة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، قر رنا رفع اعتصامنا لمد ة شهر، لمنح السلطات الوقت لتشكيل حكومة ثم لهذه الحكومة لإيجاد حل للشرق”.
وتسبب الحصار المفروض في حدوث نقص في الإمدادات في أنحاء البلاد وزاد من حد ة التوت ر في السودان الغارق في الركود الاقتصادي بسبب عقود من النزاع، ما زاد من التحديات المطروحة على الحكومة المدنية التي تراجعت شعبيتها بسبب إصلاحاتها الاقتصادية.
في هذه المنطقة التي تمثل القلب التجاري للسودان، حيث ينقل النفط من جنوب السودان ويمر كامل نشاط الاستيراد والتصدير تقريبا، يقول السكان إنهم لا يستفيدون من الحركة التجارية ويشتكون من ترد ي البنية التحتية والخدمات.
منذ الاثنين، تغير المشهد تمام ا في السودان بعد سنتين من حكم انتقالي هش . ففي العام 2019، اتفق العسكريون الذين تولوا السلطة بعد إطاحة عمر البشير إثر حركة احتجاجات شعبية عارمة غير مسبوقة، والمدنيون الذين قادوا تلك الاحتجاجات، على تقاسم السلطة لمرحلة انتقالية يتم في نهايتها تسليم الحكم إلى حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا.
لكن البرهان أعلن الاثنين حل مؤسسات الحكم الانتقالي، مطيح ا بشركائه المدني ين من السلطة، وأيضا بآمال التحول الديموقراطي.
وأوقفت قو ات عسكرية القادة المدنيين فجر الاثنين واقتحمت مقر التلفزيون الرسمي الذي أعلن من خلاله البرهان بعد ساعات حل كل المؤسسات السياسي ة للمرحلة الانتقالي ة في البلد الذي ي عد بين الأفقر في العالم.
وفي حين لا تزال غالبي ة المسؤولين المدني ين قيد الاحتجاز، أ فرج الأحد عن وجوه من نظام البشير.
وقال تلفزيون السودان العام إن البرهان أقال النائب العام مبارك محمود الذي أمر بالإفراج عن هؤلاء. لكن أنصار الحكم المدني لم يقتنعوا بقرار البرهان واعتبروا الإفراج عن المسؤولين السابقين مؤشرا إلى رغبة بالعودة بالبلاد إلى زمن الدكتاتورية والتحالف بين العسكريين والإسلاميين.
وفور إطاحة البرهان المدنيين، بدأ السوداني ون “عصيانا مدنيا” وأقاموا متاريس في الشوارع لشل الحركة في البلاد، ما دفع قوات الأمن إلى استخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضدهم.
ويقول خبراء إن الناشطين أكثر تنظيم ا الآن بفضل تجربة 2019. ويحظون بدعم المجتمع الدولي الذي فرض عقوبات على العسكريين. وطالب مجلس الأمن الدولي الخميس، في بيان صدر بإجماع أعضائه، بـ”عودة حكومة انتقالي ة يديرها مدني ون”، مبديا “قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة”.
وجمدت الولايات المتحدة والبنك الدولي مساعداتهما للسودان الذي يعاني الفقر والغلاء.
كما قرر الاتحاد الإفريقي تعليق عضوي ة الخرطوم، وطالب مجلس الأمن بالدفع بات جاه العودة إلى مؤسسات الحكم الانتقالي التي كان يشارك فيها المدنيون.