مثل أول أمس الاثنين الصحافيان الفرنسيان المتهمان بمحاولة ابتزاز المملكة المغربية، أمام محكمة جنائية في باريس، وكانا يريدان الحصول على مليوني يورو سنة 2015، مقابل عدم نشر كتاب يسئ للمملكة.
وكان المشتبه فيهما «إريك لوران» و»كاترين غراسييه» قد نشرا سنة 2012، كتابا بنفس الموضوع، ثم عادا في 2015، ليوقعا عقد نشر جديد مع دار النشر الفرنسية «لو سوي «Le Seuil لإعداد نفس الكتاب.
ورفع المغرب دعوى في الموضوع، وجهت على إثرها تهم الابتزاز مقابل مبالغ مالية للصحفية الفرنسية «غراسييه كاثرين» البالغة من العمر 42 عاما وزميلها «اريك لورانس» 69 عاما، بعدما عرضا على ممثل المملكة في 2015، تسليمهما مبلغ 3 مليون أورو مقابل تراجعهما عن نشر كتاب زعما أنه يضم معطيات محرجة للمغرب.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد ابتز، «كاترين غراسييه» و»إيريك لوران»، مستشاري الملك ورجاله مقابل عدم نشر الكتاب، وطالبو بثلاثة ملايين يورو لإيقاف نشره.
وبدأت القضية منذ حوالي تسع سنوات، عندما بدأ صحفيان فرنسيان متخصصان في ما كان يحدث في المغرب بكتابة كتاب جديد عما كان يحدث في المملكة.
وتناول الكتاب الأول، والذي تم نشره بالفعل، الوضع السياسي في المغرب وبشكل عام حول ما يحدث في البلاد في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولم يتطرق إطلاقا إلى وظيفة عاهل المملكة.
وكانت محكمة النقض الفرنسية، قد اعترفت بصلاحية تسجيلين سريين يؤكدان اتهام الصحفيين بمحاولة ابتزاز العاهل المغربي وأشارت المحكمة إلى أن التسجيلين أجراهما مبعوث من الرباط بدون «مشاركة حقيقية» من المحققين، ما يسمح بتأكيد «صحة الدليل».
ويقر دفاع الصحفيين بوجود اتفاق مالي، ويرفضون وجود أي ابتزاز، وتمت تسجيلات الصحفيين على 3 مراحل خلال ثلاثة اتصالات مع المبعوث المغربي تحت مراقبة الشرطة، واعتبرها محامو الدفاع عن الصحافيين غير قانونية، لكن محكمة الاستئناف رفضت الطعن في نونبر 2017.
وكان الصحافيان المتهمان قد أوقفا وبحوزة كل منهما 40 ألف يورو نقدا لدى خروجهما من الاجتماع مع المبعوث المغربي الذي قام بتسجيل المقابلات دون علمهما. وبررت الصحافية «كاترين غراسييه» قبولها بالمبلغ المالي بـ «لحظة ضعف».

سعيد ايت اومزيد