عرض لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أمام المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس الخميس، خلاصات المناظرة الوطنية الأولى حول الحماية الاجتماعية والتي احتضنتها مدينة الصخيرات يومي 12و13 نونبر الماضي.
وأوضح الداودي أن هذه المناظرة شكلت محطة أساسية في مسلسل تشاوري حول سبل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي انطلق في 2015 بإنجاز أول تشخيص شامل للمنظومة، ويتم تحيينه وتعميقه واقتراح سبل الإصلاح مع إعداد وتوقيع برنامج التعاون مع الاتحاد الأوربي في 2017.
وأضاف الوزير أن المغرب يتوفر على منظومة متنوعة للحماية الاجتماعية، بفرعيها التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية وتتمثل ، بحسب المسؤول الحكومي، في صناديق التقاعد الخاصة بالقطاع العام، كالصناديق الداخلية للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وكذا التأمينات الخاصة، وصندوق المقاصة، وبرنامج راميد، بالإضافة إلى برنامج تيسير، والمطاعم المدرسية، ومبادرة مليون محفظة، والمنح والمطاعم الجامعية، وبرنامج الدعم المباشر للأرامل، وصندوق التكافل العائلي، وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأورد لحسن الدوادي في معرض حديثه أمام المجلس الحكومي، أن هناك هناك حوالي 140 برنامجا مصمما ومنفذا بشكل مستقل عن بعضها البعض، بطرق استهداف وآليات حكامة مختلفة، مقرا مع ذلك بوجود مشاكل التي قال “إنه يجب معالجتها” خاصة تلك المشاكل المرتبطة بتعدد المتدخلين وقصور في التنسيق فيما بينهم، وكذا تعقيدات المساطر الإدارية وشروط الاستفادة، ثم ضعف مساهمة الجماعات الترابية في تصميم وتمويل وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.
ومن أهم توصيات المناظرة الوطنية الأولى حول الحماية الاجتماعية والتي كشف عنها لحسن الداودي، تلك المتعلقة بتحسين حكامة منظومة الحماية الاجتماعية وتتمثل في إرساء نظام فعال للحكامة لضمان تناسق ونجاعة المنظومة، وإحداث آلية مؤسساتية دائمة لقيادة وتنسيق سياسة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى وضع نظام مندمج للرصد والتقييم لتوفير المعطيات الضرورية لاتخاذ قرارات متبصرة واعتماد التقويمات اللازمة في الوقت المناسب، وتوحيد طرق ومعايير الاستهداف لضمان استهداف أنجع للساكنة الهشة وتحسين تكامل البرامج مع التعجيل بوضع السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والعمل على تحيينهما باستمرار، وتبسيط المساطر الإدارية لتيسير ولوج الفئات المستهدفة للدعم ووضع آليات مناسبة للرقابة البعدية.
كما أوصت المناظرة، حسب الوزير بضرورة تعزيز مشاركة الجماعات الترابية في تصميم وتمويل وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز الإعلام والتواصل حول مختلف برامج الدعم الاجتماعي بكل الوسائط المتاحة لضمان وصولها للفئات المستهدفة.
إلى ذلك فقد صادق المجلس الحكومي على وصادق على مشروع قانون رقم 93.18 بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي. كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين الأول بتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، تقدم به أنس الدكالي وزير الصحة، والرامي إلى ملاءمة مقرات المجالس الجهوية التابعة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء مع التقسيم الإداري الجاري به العمل، تنفيذا للمادة 37 من القانون رقم 08.12 المتعلق بالهينة الوطنية للطبيبات والأطباء، التي تنص على أنه يجب إحداث مجلس جهوي للهيئة في كل جهة من جهات المملكة مع تحديد مقر كل مجلس جهوي. وتعلق المرسوم الثاني بتطبيق القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، تقدم به وزير الثقافة والاتصال.
ومن جانب آخر، تقدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش بإفادات حول تسويق المنتوج الوطني من الليمون حيث أشار إلى ارتفاع الإنتاج على ضوء الإجراءات التي اتخذت على مستوى المخطط الأخضر والذي مكن من بلوغ مستويات كبيرة، وأن المنافسة المرتبطة بالتسويق اشتدت في السنوات الأخيرة بانخراط عدد من الدول في هذا المجال، فضلا عن التأخر الحاصل خلال هذه السنة في اكتمال نضوج الفاكهة مما أدى إلى تراكم المنتوج حيث بلغ إنتاج بعض المناطق مستويات قياسية (بركان +25 في المائة، بني ملال +18 في المائة) وانعكس ذلك على مجهود التصدير.
كما تقدم وزير الصحة أنس الدكالي بتوضيح أمام المجلس الحكومي حول الحدث المرتبط بوفاة طفل رضيع بأحد مستشفيات الولادة بالرباط وأخبر أعضاء المجلس أن عملية التدخل مكنت من إنقاذ 5 رضع آخرين، مبرزا أنه تم فتح تحقيق على مستوى الوزارة وآخر على مستوى المركز الاستشفائي بالرباط، بالإضافة إلى التحقيق الذي تقوم به النيابة العامة، وجدد التعازي لأسرة الفقيد.
< محمد حجيوي
