من المرتقب أن يصادق مجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، في جلسة عامة، تعقد بعد جلسة الأسئلة الشفهية، على مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، لتنتهي بذلك حالة التوتر التي طبعت العلاقة بين الحكومة والمجلس منذ مدة ليست بالقصيرة.
ويأتي هذا التصويت المرتقب، بعد المؤشرات الأخيرة، التي عرفها نقاش هذه المشاريع داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية، والتي يتوقع أن تكون قد صوتت، في اجتماع لها أمس الاثنين، على هذه المشاريع برمتها، بعد المناقشة والتصويت على التعديلات التي قدمتها الفرق والمجموعات النيابية، حيث إن مجموعة من الفرق النيابية التي تنتمي إلى المعارضة، خفضت من حدة نبرتها المعارضة لتك المشاريع، ولم تبد اعتراضا على مناقشتها داخل اللجنة ومرورها عبر مسطرة التشريع، عكس عضوي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل اللذين اختارا الانسحاب من اللجنة، عوض الاستمرار في عرقلة أشغالها.
وكانت الحكومة قد عبرت في وقت سابق عن استعدادها لقبول جميع التعديلات والمقترحات التي ستأتي بها الفرق النيابية داخل اللجنة، شريطة أن تنحصر تلك التعديلات في إطار “الممكن وفي حدود المعقول”، مقابل إصرارها على أن تمر هذه المشاريع خلال هذه الدورة التي تعد الأخيرة في عمر هذه الحكومة.   
وفي حال صوت اليوم مجلس المستشارين على مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، فستتم إحالتها مباشرة على مجلس النواب، حيث ستعمل الأغلبية البرلمانية على تسريع مسطرة المصادقة داخل اللجنة ثم في الجلسة العامة، لتنتهي بذلك حالة “الشد والجذب” التي عرفتها هذه القوانين، وتكون الحكومة قد أوفت بالتزامها السابق الذي حدد هذه الدورة كآخر آجال لإصلاح أنظمة التقاعد.   
يشار إلى أن مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد كما جاءت بها الحكومة، قد أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والنقابية، حيث أن جزء من المركزيات النقابية قد عبرت عن رفضها لمقتضيات هذه المشاريع والمتمثلة أساسا في الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسب مساهمة الأجراء، وتقليص المعاشات، وطالبت بإعادة تلك المشاريع إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
وتقوم هذه المشاريع وفق المقترح الحكومي على رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019، معلنة اعتماد الأجر المتوسط للسنوات الثماني الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، ابتداء من فاتح يناير 2017، على أن تقوم الحكومة من أجل ذلك بمراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة في ما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، بالإضافة إلى أنه ابتداء من تاريخ دخول الإصلاح حيز التطبيق، سيتم رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، بأربع نقاط على مدى 4 سنوات.

محمد حجيوي