تتجه أنظار الرأي العام المغربي نحو تقرير مجلس المنافسة حول حرية الأسعار والمنافسة في سوق المحروقات، وذلك عقب عقد جلستين متتاليتين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بين أعضاء المجلس والكونفدرالية الديمقراطية للشغل واتحاد النقابات المهنية للنقل بالمغرب، إلى جانب تسع شركات ناشطة في القطاع.
وفي الوقت الذي كان مجلس المنافسة قد خصص جلسة واحدة فقط لمناقشة الموضوع، اضطر إلى عقد جلسة ثانية لم تكن مقررة في برنامج المجلس، قبل أن يعقد جلسة ثالثة ماراثونية بين أعضائه للمداولة، لكن دون الوصول إلى قرار بشان إصدار تقرير نهائي.
وذكرت مصادر جريدة بيان اليوم حضرت اللقاء، أن الاجتماعين أجريا بشكل مغلق بين الأطراف، حيث تم خلاله مناقشة مختلف الجوانب التقنية للملف، إذ استعانت شركات المحروقات بمحامين ومكاتب متخصصة في دراسة هذه القضايا.
وقال منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مهنيي النقل ينتظرون قرار المجلس، بعد أزيد من أربع سنوات على وضع النقابة لشكاية بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها من قبل الحكومة خلال سنة 2015.
وأفاد منير بنعزوز، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن الشكاية لم يتم التفاعل معها إلا بعد تعيين رئيس المجلس وأعضائه الجدد خلال شهر دجنبر من سنة 2018، حيث طلب من النقابة تقديم رأيها في الموضوع، على أن تتم المناقشة فيما بعد.
وأشار الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي إلى أنه، في حالة ثبوت تورط شركات المحروقات في الرفع الصاروخي للأسعار والربح الفاحش، فإن النقابة لن تسكت عن حقها، وستذهب إلى القضاء من أجل استرداد ما ضاع منها، خصوصا وأن الغرامات التي يحددها المجلس بالنسبة للمتجاوزين للأرباح، تذهب لفائدة خزينة الدولة وليس للمتضررين.
وذكر المتحدث عينه أنه، بحسب المعطيات التي توصلت إليها النقابة، فإن شركات المحروقات تتفق بشكل جماعي على تحديد الأسعار، حيث تغيب المنافسة الشريفة بين الشركات، مقدما مثال تهاوي أسعار المحروقات خلال زمن كورونا على المستوى الدولي، في حين أن ذلك لم ينعكس على المستوى الوطني كما كان متوقعا، حيث اتفقت جميع الشركات على سعر موحد، باستثناء شركة واحدة، على حد تعبير القيادي النقابي.
وتأسف منير العزوزي لإفلاس العديد من شركات النقل الطرقي بسبب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، وهو ما يستوجب، بحسبه، المتابعة القانونية لشركات بيع المحروقات، إذا ما كانت هناك تجاوزات في حق المهنيين وأصحاب السيارات الخاصة.

< يوسف الخيدر