أفاد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي بأن المجلس، صادق خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2022-2023، على 33 مشروع قانون وثلاثة مقترحات قوانين.
وأشار الطالبي العلمي في كلمة بمناسبة اختتام أشغال هذه الدورة أن من بين أبرز النصوص التي تمت المصادقة عليها، مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، و القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والقانون المغير والمتمم لمدونة التغطية الصحية الأساسية، ومشروع قانون-إطار يتعلق بالاستثمار، وقانون بشأن الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، مؤكدا أهمية هذه القوانين في كفالة حقوق الانسان وتكريس العدالة الاجتماعية وتعزيز دينامية الاستثمار وترسيخ مكانة المغرب باعتباره رائدا في التوجه العالمي للتصدي للاختلالات المناخية.
وأضاف أنه إلى جانب هذه القوانين التأسيسية، صادق مجلس النواب على مشاريع قوانين تتعلق بالقضاء والمنشآت العامة والسياحة، ووافق على عدد من الاتفاقيات الدولية، الثنائية ومتعددة الأطراف، مبرزا أن دراسة هذه القوانين والتصويت عليها شكلت مناسبة لنقاش مفيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أثرى هذه التشريعات وأخصب التوافق حولها، وهو ما تجسد في التصويت على 80 في المائة منها بالإجماع.
وبعد أن دعا إلى قراءة هذه الحصيلة من زاوية النوع والجودة، سجل السيد الطالبي العلمي أن ما تمت المصادقة عليه من المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس «ما تزال دون طموحنا المشترك»، معربا عن أمله في أن تسعف المقتضيات الجديدة التي تم تضمينها في النظام الداخلي الجديد للمجلس في استدراك هذا النقص.
وفي سياق ذي صلة، أشار الطالبي العلمي إلى أن المجلس نوع من آليات الرقابة على العمل الحكومي المكفولة له بالدستور ما بين أسئلة شفوية وكتابية ومهام استطلاعية ومساءلة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية أمام اللجان الدائمة، ومناقشة تقارير المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة.
وأوضح في هذا الصدد أن الأسئلة الشفوية التي وجهها أعضاء المجلس للحكومة تفاعلت مع أهم القضايا التي تهم المجتمع، وتمت برمجة 410 أسئلة منها 73 سؤالا آنيا في الجلسات الأسبوعية الثلاثة عشرة التي عقدها المجلس، فضلا عن ثلاث جلسات أجاب خلالها رئيس الحكومة على خمسة عشر سؤالا محوريا من بين 18 سؤالا محالة عليه.
وأضاف أن الأسئلة الكتابية شكلت آلية لمساءلة أعضاء الحكومة حول قضايا محلية وقطاعية، حيث بلغ عدد هذه الأسئلة 1806 أسئلة، أجابت الحكومة عن 1151 سؤالا منها، أي ما نسبته 64 في المائة، مؤكدا على أن الجميع، أغلبية ومعارضة وفي الحكومة، حرصوا على على جعل الجلسات مناسبات لحوار يخصب الحلول لقضايا المملكة ويجعل تقاطع الرؤى منتجا للمخارج وناقلا لانشغالات المجتمع إلى قلب العمل المؤسساتي.
كما أشار إلى أن ممارسة الاختصاص الرقابي للمجلس، تتعزز بدراسة قضايا وطنية وسياسات عمومية وأوضاع مؤسسات عمومية ومساءلة الوزراء ومسؤولي هذه المؤسسات أمام اللجان النيابية، لافتا في هذا السياق إلى أن اللجان النيابية الدائمة درست 22 موضوعا كانت محور 35 طلبا من مختلف الفرق والمجموعة النيابية، إلى جانب مناقشة تقارير مؤسسات دستورية وهيئات حكامة.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن مكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية ورؤساء اللجان النيابية حرصوا على أن تكون ممارسة هذا المدخل الرقابي متميزة بالنجاعة والفعالية والمردودية، وتجنب الهدر، والحرص على ترشيد جهود المؤسسة.
وفي ما يخص تقييم السياسات العمومية، أكد الطالبي العلمي على أن ممارسة اختصاص التقييم إزاء سياسات تكتسي من الأهمية ومن الراهنية القصوى، في السياق الوطني والدولي، ما يستدعي إنجاز عمليات تقييم بمخرجات موضوعية وناجعة.
من جانبه، اختتم مجلس المستشارين، دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2022-2023 للولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026).
واستحضر رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، في كلمة خلال الجلسة الختامية،السياقات والظروف العامة التي ميزت سريان هذه الدورة التي وصفها ب «الناجحة»، كما استعراض المعالم البارزة لحصيلتها على مستوى مختلف واجهات العمل البرلماني من تشريع ومراقبة وتقييم للسياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.
وسجل ميارة أن أشغال الدورة التشريعية الحالية تزامنت مع تصاعد المخاطر المحدقة بالعالم، سواء من ناحية المساس بالأمن والاستقرار الدوليين نتيجة تواصل الأزمة الأوكرانية الروسية وما تنطوي عليه من أضرار متنوعة، أو من جهة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، جراء العواقب الممتدة لتفشي جائحة كورونا وارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة المواد الخام وعودة التضخم وضعف الاستجابة الدولية لظاهرة التغيرات المناخية وما ترتب عنها من تفاقم مشكلة الجفاف وندرة الموارد المائية على الصعيد العالمي.
وأبرز أنه لئن كان محتما على المغرب، كغيره من الدول، بحكم موقعه الجيواستراتيجي الحساس، مواجهة هذه المخاطر والضغوطات، فإن مكامن قوته في هذه المواجهة تكمن أساسا في مقوماته وتجربته التاريخية وثقله الحضاري ومؤهلاته الاقتصادية والطبيعية وتماسكه الاجتماعي والسياسي، مؤكدا أن كل ذلك يشكل صمام الأمان في رفع التحديات والاكراهات بكل ما تستدعيه من يقظة وتعبئة شاملة، ويعزز قدرة المملكة على الصمود والتكيف، بل وتحويل الأزمات إلى فرص للمضي قدما في تنفيذ برامجه وخططه التنموية وإنجاز مشاريعه المهيكلة، بوصفها نموذجا إقليميا رائدا يحظى بالتقدير المعتبر والاحترام المستحق في الساحة الدولية.
وفي هذا الإطار، وعلاقة بالتطورات الأخيرة في علاقات المغرب مع الجار الأوروبي، حرص السيد ميارة على التوجه «برسالة مباشرة إلى تلك الأطراف والتيارات السياسية التي ورطت البرلمان الأوروبي في تصرف عدائي ومجاني تجاه شريكها الاستراتيجي الموثوق، المملكة المغربية».
وقال في هذا السياق: ‹إننا ندرك جيدا الخلفيات الحقيقية لهذا الانزلاق غير المقبول، ونجدد استنكارنا الشديد لهذا الموقف النشاز غير المبرر، فهو قطعا يجافي التطورات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة التي تشهدها بلادنا تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، كما يتناقض جملة وتفصيلا مع روح الشراكة والتعاون».
واعتبر رئيس مجلس المستشارين أن مثل هذه المواقف، «التي تخفي في الواقع ارتهانا بينا للمنطق الاستعماري البائد وعجزا جليا في صياغة مواقف عقلانية تجاه الشركاء، لا تزيد المغرب إلا إيمانا عميقا بصواب اختياراته الاستراتيجية، وتشبثا بقيمه وهويته الوطنية، وتمسكا بقناعته والتزامه الراسخ بالنهج الذي ارتضاه لنفسه بقرارات سيادية، نهج تعزيز المسار الديمقراطي والتنموي في إطار نموذج مغربي- مغربي منفتح على تعميق التعاون مع محيطه الإقليمي والجهوي ومتطلع إلى تنويع شركائه عبر العالم خدمة لمصالحه العليا».
من جهة أخرى، أكد ميارة أن الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، هو خير موجه لعمل المجلس وأعظم سند ومعين في النهوض بواجباته الدستورية، «لما تضمنه من توجيهات سامية عملية بخصوص الإشكاليتين اللتين ركز عليهما الخطاب الملكي المرتبطتين بإشكالية الماء، وما تفرضه من تحديات ملحة، وأخرى مستقبلية، ثم تحقيق نقلة نوعية، في مجال النهوض بالاستثمار الذي يحظى ببالغ الاهتمام المولوي باعتباره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة».
وأبرز أن الأمر يتعلق بخارطة طريق أخرى تنضاف لتدعم المرحلة الجديدة التي دشنتها بلادنا في التنمية، من خلال مواصلة إرساء بنيان مشروع الدولة الاجتماعية، سيما في الجوانب المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز المنظومة الصحية الوطنية، في ظل مناخ عام مطبوع بحوار اجتماعي مسؤول ومنتظم ومستدام بين الفاعلين المعنيين، من حكومة ومركزيات نقابية وممثلي القطاع الخاص، على قاعدة التفاهم والثقة المتبادلة وتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين.