صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، خلال دورة استثنائية لشهر نونبر 2022، بالأغلبية على المشروع المعدل لميزانية المجلس برسم سنة 2023، بعد أن رفض سعيد أحميدوش، والي جهة الدار البيضاء سطات، في وقت سابق، التأشير على الميزانية ، بسبب عدم احترام رئيسة المجلس وأغلبيتها لدورية وزارة الداخلية الأخيرة الداعية إلى ترشيد النفقات وعقلنة التدبير المالي.
وبلغت ميزانية جماعة الدار البيضاء التي صادق عليها المجلس في صيغتها الجديدة، بعد الدراسة والتعديل والتصويت، ما قيمته 5.172.411.721.00 درهم.
ولتبرير عقد هذه الدورة الاستثنائية، أوضحت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس، بخصوص رفض والي جهة الدار البيضاء- سطات التأشير على ميزانية مجلس الجماعة لسنة 2023، أن ملاحظات الوالي همت الوثائق المحاسباتية المرفقة بالميزانية، والحصة من الضريبة على القيمة المضافة، وعدم التقيد بمقتضيات دورية وزارة الداخلية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2023، بالنسبة لمصاريف الاستقبال والإطعام والاحتفالات والهدايا والصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء، واكتراء آليات، وإعانات الجمعيات والفرق الرياضية وتهيئة المساحات الخضراء، بالإضافة إلى ملاحظات بشأن مبالغ فوائد التأخير وبرمجة بعض النفقات التي لا تدخل ضمن اختصاصات مجالس المقاطعات.
وكان الوالي قد أبدى مجموعة من الملاحظات بخصوص الميزانية، ضمنها على سبيل المثال لا الحصر،أنه تم إعداد ميزانية جماعة الدار البيضاء بناء على حصة من الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 342.584.800,00 درهم، في حين أن هذه الحصة تقدر ب 220,58 مليون درهم. وكشف الوالي في مراسلة توصلت بها رئيسة المجلس، قبل انعقاد اجتماع لجنة المالية، عدم التقيد بمقتضيات دورية وزارة الداخلية، حول إعداد وتنفيذ سنة 2023، خاصة فيما يتعلق بالتقليص والتحكم في نفقات تهيئة المساحات، ومصاريف الاستقبال والإطعام والاحتفالات والهدايا، والصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء، واكتراء آليات النقل، وإعانات الجمعيات والفرق الرياضية.
وعلاقة بالموضوع، كان النائب البرلماني عبد الإله شيكر عضو فريق حزب التقدم والإشتراكية، بمجلس البرلمان، قد وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، ملتمسا منه التدخل لوقف ما أسماه ب” نزيف سوء التدبير بالدار البيضاء”.
ومما جاء في شكايته التي توصلت بيان اليوم بنسخة منها، “نسجل بأسف استمرار بعض تجليات تبذير المال العام في مجالات محدودة الأهمية في الظرفية الوطنية الراهنة، كتمويل السهرات والأنشطة الباذخة، والمستفيد الوحيد منها هو بعض الشركات المحظوظة التي تستنزف المال العام في أمور لا تأثير لها على حياة المواطنات والمواطنين، وكان من الأجدر توجيه هذه الاعتمادات المالية لتمويل أولويات اجتماعية ملحة”.
وأكد النائب البرلماني، في ذات الشكاية، أن المجلس الجماعي للدار البيضاء غير قادر عن استكمال مشاريعه المبرمجة، ويقوم مقابل ذلك باللجوء إلى الاقتراض المفرط لتغطية العجز الذي تعاني منه ماليته، ما يرهن مستقبل الأجيال القادمة من البيضاويات والبيضاويين”.
وذكرالنائب البرلماني بالمناسبة، بمضامين الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التاسعة بتاريخ 11 أكتوبر 2013، والذي أفرد مساحة هامّة منه لانتقاد تدبير مدينة الدّار البيضاء.
وعبر النائب البرلماني، عن اعتقاده أن مدينة كبيرة من حجم مدينة الدار البيضاء تتطلب مواكبة دقيقة لترتيب أولويات برنامج مجلسها المنتخب، حتى لا يسقط مرة أخرى في الوضعية التي دعا جلالة الملك إلى إصلاحها سنة 2013، وتفادي الاحتقان الشعبي المتصاعد في مقاطعات الهامش.
وأعطى مثالا على ذلك بمقاطعتي مولاي رشيد وسيدي مومن التي تعرف كثافة سكانية كبيرة، وتتطلب بلورة مشاريع تنموية ناجعة وحقيقية، تنصب أساسا على تأهيل بنيتها التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، وتحفيز فرص خلق مناصب الشغل لأبنائها.
وفي ظل هذه المعطيات، تساءل النائب البرلماني عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل مواكبة المجلس الجماعي للدار البيضاء في ترتيب أولويات برنامج عمله، وترشيد نفقاته، وتوجيه ميزانيته لتحقيق التنمية المحلية، لاسيما في مقاطعتي مولاي رشيد وسيدي مومن، في أفق تجاوز مظاهر الوضعية الاقتصادية الراهنة، والتواصل مع المواطنات والمواطنين لتحقيق التعبئة الجماعية في هذا الباب.

حسن عربي