اعتبر ممثلو فرق الأغلبية والمعارضة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن مشروع القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي يعد محطة مهمة ونوعية وهيكلية في مسار الإصلاحات الجوهرية في المغرب.
وأبرزت الفرق والمجموعة النيابية، خلال اجتماع للجنة خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي وكذا لمشروع القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مساء اليوم الاثنين، أن الاصلاح الجبائي يأتي اليوم في سياق مهم يتميز بتنوع النسيج الاقتصادي والطفرات النوعية التي عرفها الاقتصاد الوطني، وكذا سياق في وضعية مريحة تشهد فيها المملكة إصلاحات هيكلية قوية مكنت من استرجاع عافية الاقتصاد الوطني وتنويعه، واستعادة عافية المؤشرات الماكرو-اقتصادية.
وفي هذا الصدد، سجلت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية أن مشروع القانون الإطار يعد ” إصلاحا سياسيا ” بامتياز ويؤسس لجيل جديد من الاصلاحات، ومدخلا أساسيا لمعالجة العديد من الإشكاليات المجتمعية ومواكبة أوراش مهيكلة داخل المجتمع مثل الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة.
كما يروم مشروع القانون الإطار، وفق المجموعة النيابية، معالجة التفاوتات المجالية والاجتماعية وإعطاء دفعة نحو اقتصاد قوي ومنتج للثرواث وللشغل ويضع الأسس لسياسة جبائية عادلة.