أكدت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتشريع الخاص بالمنظومة الصحية بمجلس النواب أن تجويد التشريعات الصحية، رغم تنوعها، لايزال مطلبا ملحا.
وأبرزت المجموعة في اجتماع عقدته، أول أمس الاثنين، برئاسة رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أهمية التشريعات الصحية كأحد مدخلات الإصلاح الأساسية، التي على الرغم من تنوعها، لايزال تحسينها وتجويدها يعد مطلبا ملحا للفاعلين في القطاع الصحي سواء من حيث القانون-الإطار أو ممارسة المهنة أو التغطية الصحية أو المهن الشبه الطبية أو الهيئات والمؤسسات المعنية.
وحسب بلاغ لمجلس النواب، فإن المتدخلين في الاجتماع الذي تضمن جدول أعماله مهام ومنهجية عمل المجموعة، شددوا على أهمية المبادرات التي قدمتها مكونات المجلس في شكل مقترحات قوانين، مذكرين بمضامينها الأساسية خاصة ما تعلق بإشكاليات الولوج إلى العلاج والتغطية الصحية والموارد البشرية والتفاوتات الجغرافية والاجتماعية، ومزاولة المهن الطبية، وحوادث الشغل ومدونة الأدوية والصيدلة، إضافة إلى مبادرات تشريعية تروم إحداث المجلس الوطني الاستشاري للصحة الذي نص عليه القانون-الإطار.
واعتبروا كذلك أن هدف المجموعة يتمثل في التشخيص الدقيق للمنظومة والبحث على الاختلالات وتسليط الضوء على الإشكالات والحاجيات التشريعية، وذلك من خلال جلسات استماع تنظمها المجموعة وأيام دراسية وتواصلية تكون أساسا وقاعدة لبناء وعي جماعي إصلاحي للمنظومة الصحية في مختلف تجلياتها وامتداداتها المهنية والبشرية والجغرافية.
وفي هذا الصدد، ذكر المالكي، في كلمة بالمناسبة، بأن عمل هذه المجموعة يندرج في إطار مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، كما يستجيب إحداثها لراهنية القطاع الصحي بالمملكة الذي أضحى يحتل الصدارة في أجندة الدولة والمؤسسات المعنية، مستعرضا المنظور الملكي السامي حول المنظومة الصحية والعناية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لمنظومة الحماية الاجتماعية عموما، ولصحة المواطنات والمواطنين على وجه الخصوص.
وفي إطار استشراف وتنظيم عمل المجموعة، تم خلال هذا الاجتماع ، تحديد الأهداف الإستراتيجية لهذه الهيئة عبر محاور تهم الجانب التشريعي، والجانب المادي المتعلق بالبنيات التحتية، والجانب البشري المرتبط بالموارد البشرية والخصاص المسجل، والجانب المجالي ذا الصلة بتحقيق العدالة المجالية في الوصول إلى العلاج، فضلا عن جانب الحكامة وتدبير البرامج المتعلقة بالقطاع الصحي.
وحددت المجموعة، يقول البلاغ، برنامجا اقترحت من خلاله عقد جلسات استماع مع الفاعلين الأساسيين في المنظومة الصحية، وتنظيم لقاءات دراسية تتمحور حول “التغطية الصحية الشاملة”، و”ممارسة المهنة سواء في القطاع العام أو الخاص (بحضور ممثلي المهن الطبية وشبه الطبية…)”، و”البنيات التحتية والخريطة الصحية (بحضور ممثلي القطاعات الحكومية المتدخلة، المهنيين، المجتمع المدني…)، فضلا عن تنظيم يوم دراسي للتعريف بالمبادرة النيابية في مجال القطاع الصحي وتثمين المجهود النيابي.
وتم اقتراح أربعة مواعيد لتنظيم اللقاءات الدراسية خلال الفترة الممتدة ما بين شهري أكتوبر ودجنبر.
وأكد رئيس وأعضاء المجموعة على أهمية تظافر الجهود من أجل إنجاح هذا الورش النيابي الهام لما يشكله من دعامة أساسية للمنظومة الصحية، منوهين بالطاقم الطبي والطاقم الإداري وكافة العاملين بالقطاع العام والخاص الذين أبانوا عن كفاءتهم وتضحياتهم في مواجهة جائحة كورونا.