أدانت المحكمة بباريس أول أمس الثلاثاء صحافيين فرنسيين إريك لوران ( 76سنة) وكاترين غراسييه (48 سنة)، بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة مقدارها عشرة آلاف يورو، لمحاولة ابتزاز جلالة الملك محمد السادس، عام 2015.
واعترف الصحافيان أمام المحكمة بارتكابهما خطأ أخلاقيا عبر مطالبتهما بالمال مقابل عدم نشر كتاب ادعيا أنهما بصدد تحضيره ويتضمن معلومات مزعجة للمملكة المغربية.
وكانت هذه القضية قد اندلعت صيف 2015، وأثارت حينها جدلا إعلاميا واسعا، وذلك بعد أن اتصل إريك لوران المراسل السابق لراديو فرانس ومجلة “لو فيغارو”، بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية كاترين غراسيي، لكنه أعرب عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ مليوني يورو.
ليتم ترتيب لقاء في 11 غشت من نفس السنة في قصر في باريس، جمع بين إريك لوران و موفد المملكة.
وعلى إثر ذلك، تقدم المملكة بشكوى في باريس وفتح تحقيق في الموضوع، ليتم بعد ثلاث لقاءات، توقيف لوران في حالة تلبس رفقة كاترين غراسيي، بعد أن تسلما مبالغ مالية ووقعا على عقد خلال لقاء مع موفد المملكة، تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة لباريس.
وقالت المحكمة الجنائية في باريس إن الصحافيين اتبعا “نهجا مشتركا” ومارسا “ضغطا” على موفد المملكة، من خلال التحدث عن مزاعم من بينها كتاب ادعيا أنه سيكون “مدمرا” للنظام.
وبحسب ما جاء في الحكم، فإن “الصحافيين حددا ليس فقط ثمن الصمت، مقابل عدم نشر ما زعما أنه كتاب قيد التحضير يسيء للرباط، وإنما أيضا المبلغ” الذي تلقياه.
وسجل مضمون اللقاءات الثلاثة بشكل سري من جانب موفد الرباط الذي قدم نسخا من التسجيلات للمحققين.
وفي سنة 2017، قضت محكمة النقض الفرنسية بإثبات صحة التسجيلات التي تدين الصحفيين الفرنسيين إيريك لوران وكاترين غراسيي، في قضية ابتزاز المملكة المغربية.
وقال أنطوان فاي، أحد محامي المملكة المغربية “من المريح، بعد سنوات عدة من الإجراءات، رؤية المتهمين “مذنبين”.

 سعيد أيت اومزيد