استجابت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، لملتمس النيابة العامة، بعد المداولة، بإحالة ملف مابات يعرف إعلاميا بـ»البرلماني مول 63 مليار»، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، على الوكيل العام بالمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وبالتالي على غرفة الجنايات، بعد أن بتت في الملتمس بـ»عدم الاختصاص».
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس من المحكمة، القول بعدم الاختصاص في الملف، انطلاقا من تصريحات البرلماني المذكور، الذي أفاد أثناء الاستماع إليه من طرف المحكمة، أنه كان يسلم لمستخدم يشتغل في وكالة بنكية مائتي مليون سنتيم كل أسبوع، مع منحه فيلا تقدر قيمتها بـ 800 مليون سنتيم، وشقة لزوجته التي كانت هي أيضا تشتغل في نفس البنك، وسيارة فاخرة وهدايا كبيرة مقابل تبسيط المساطر الخاصة بالقروض التي يستفيد منها، مقابل تزوير السندات، ومساعدته غير المشروعة لاستفادته من قروض أخرى.
وانطلاقا من هذه التصريحات، اعتبرت النيابة العامة، أن أركان جناية الرشوة قائمة، مما دفعها إلى تقديم الملتمس المذكور بكون الملف أخذ صبغة جنائية عوض صبغة جنحية.
وتعود وقائع هذا الملف إلى شكاية تقدمت بها مؤسسة بنكية وطنية، تنسب فيها للمعني بالأمر تورطه في تزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي. كما أشار ت الأبحاث والتحريات المنجزة، إلى أن شبهة تورط المعني بالأمر في الإدلاء بشهادة إيجابية للكشف عن وباء «كوفيد- 19» مشكوك في صحتها، وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي.
وكانت النيابة العامة، قد أمرت يوم الخميس 13 يناير الماضي، بإيداع برلماني الإتحاد الدستوري عن دائرة سطات، سجن عكاشة بعين السبع، بعد أن قررت متابعته في حالة اعتقال، من أجل تهمتي “من أجل التزوير في محررات بنكية واستعمالها والنصب وإتلاف المرهون وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والتوصل بغير حق إلى تسليم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة، واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها»، بعدما ثبت حصوله على مبلغ مالي محدد في 63 مليار سنتيم بطرق تدليسية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتابع تحركات البرلماني المشتبه فيه، في تنسيق تام مع باقي الأجهزة الأمنية الوطنية، إلى أن تمكنت من الإطاحة به في كمين محكم، بعدما ظل مختفيا عن الأنظار، يوم الأحد 10 يناير الماضي، وجرى اقتياده نحو مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء قصد الاستماع إليه في إطار البحث التمهيدي للكشف عن جميع ملابسات ملف المبالغ المالية وباقي القضايا الأخرى، والوصول إلى باقي المشتبه فيهم المفترضين، قبل أن تحيله على النيابة العامة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن البرلماني الموقوف كان يعمد إلى خلق شركات وهمية لفائدة مجموعة من الأشخاص ليقوم باسمها بالحصول على مبالغ مالية من المؤسسات البنكية.

< حسن عربي