وجه النائب البرلماني محمد عواد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول مطلب إحداث مدرسة ابتدائية بمنطقة أولاد هلال بمقاطعة احصين بسلا. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير؛
تحية احترام وتقدير؛
كما تعلمون، تعاني منطقة أولاد هلال بمقاطعة احصين بسلا، من خصاص مهول في البنية التحتية التعليمية، مما جعل ساكنتها تعيش معاناة كبيرة مع تمدرس أبنائها، نظرا لبعد أقرب مؤسسة تعليمية عنهم، والتي يستغرق الوصول إليها ساعة من الزمن، وهو ما تترتب عنه آثار جسدية ونفسية على الأطفال والذين يصلون إلى مؤسساتهم وهم في حالة عياء شديد، وينعكس ذلك على تحصيلهم العلمي، ناهيك عن معاناة ولاة أمورهم، خاصة في فصل الشتاء مع الأوحال والأمطار.
وتجدر الإشارة إلى عدم وجود أي مؤسسة تعليمية ابتدائية في هذا المجال الذي يمتد من كلية الحقوق بسلا إلى مدخل سلا الجديدة، وتقطنه ساكنة تتجاوز 42 ألف نسمة، ويضم دواوير “الحروشات” و”السميعلي” و”الميلودي” و”ذو رافع” وعدة إقامات سكنية عصرية، وأصبح اليوم من الضروري تقريب المدرسة من المتعلمين للاستفادة من حقهم الدستوري في التعليم في ظروف حسنة.
هذا ونحيطكم علما، السيد الوزير، أن المنطقة المذكورة كانت تتوفر على مدرسة قبل أن يتم حذفها لفتح طريق عام، ولم يتم منذئذ إعادة بنائها وإحداث بديل لها منذ أزيد من 11 سنة، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات الهدر المدرسي، ويدعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان تمدرس أطفال هذه المنطقة، من خلال أحداث مدرسة قريبة من سكناهم.
وتبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل ذلك؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.
ويسائل وزير التجهيز والماء حول حماية الواجهة البحرية لسلا من أمواج المد البحري
ووجه النائب البرلماني محمد عواد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، حول حماية الواجهة البحرية لسلا من أمواج المد البحري. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير؛
تحية احترام وتقدير؛
أما بعد، يعرف الشريط الساحلي الممتد من أسوار سلا القديمة إلى حدود منطقة بوشوك، أمواج بحرية عالية، خاصة في فصل الشتاء، مما يعرض حياة الساكنة، ومستعملي الطريق الساحلي لمخاطرة كبيرة.
وإزاء توالي هذه الأمواج على فترات زمنية متقاربة، فقد قررت وزارة التجهيز قبل أربع سنوات، إحداث حواجز إسمنتية لتكسير قوتها وإنهاء كابوسها الذي أغرق منازل الساكنة بحي سيدي موسى بالمياه، ويزرع الرعب في نفوسهم بشكل متكرر، وذلك بعد إنجاز الدراسات التقنية القبلية لهذه المنشآت الفنية.
وإلى حدود طرح هذا السؤال، لا أحد يعرف مصير تلك الدراسات، مما يبقي خطر التهديد البحري قائما، وهو ما حدث قبل أسبوع، عندما استيقظت ساكنة المنطقة، ومستعملي الطريق الساحلي على وقع أمواج عاتية غمرت قارعة الطريق على مسافة قريبة من منازل الساكنة.
ومن أجل طمأنة الساكنة، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن مصير هذه الدراسة، وهل لازال هذا المشروع قائما أم لا، وعن نوعية الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لحماية أرواح وممتلكات الساكنة من أمواج البحر؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.
ويسائل وزيرة السياحة حول تثمين وإنقاذ الصناعات التقليدية بسلا من الاندثار
ووجه النائب البرلماني محمد عواد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، حول تثمين وإنقاذ الصناعات التقليدية بسلا من الاندثار. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيدة الوزيرة؛
تحية احترام وتقدير؛
أما بعد، تخضع المدينة العتيقة بسلا لبرنامج التأهيل الحضري الذي يرعاه عاهل البلاد نصره الله وحفظه، وتشرف عليه السلطات العمومية بالتتبع والاهتمام الدائم، من أجل إعادة الروح للمدينة العتيقة، واستثمار المؤهلات التي تتوفر عليها، لإنعاش الحركة الاقتصادية وحماية الموروث الثقافي.
وفي هذا الإطار، من المنتظر إنجاز العديد من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، والتأهيل العمراني، وفق مشاريع مدروسة وبالغة الأهمية. وإلى جانب هذه المشاريع، يفرض ورش تأهيل المدينة العتيقة، استحضار عدد من المجالات التي ينبغي الاشتغال عليها لإنجاح هذا الورش.
ومن بين هذه المجالات، ضرورة التفكير في إحياء عدد من الحرف والصناعات التي اشتهرت بها مدينة سلا لقرون وبقيت صامدة إلى وقت قريب، قبل أن تنحصر بسبب ظهور منتجات بديلة وارتفاع كلفة الإنتاج، من قبيل صناعة الحصير، صناعة المنتوجات الجلدية، وبعض الملابس التقليدية وفق الخصوصية المحلية.
ومن أجل تحقيق التكامل بين المشاريع المهيكلة والمشاريع ذات البعد الثقافي، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن رؤية الوزارة لدعم وإحياء عدد من الحرف والصناعات المهددة بالاندثار، وطبيعة الإجراءات المتخذة لتحقيق هذا الهدف البالغ الأهمية.
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.
**********
نادية تهامي تسائل وزير الصحة حول وجوب طبع رمز القراءة الآلية على الأدوية المشمولة بالتحمل من قبل مؤسسات التغطية الصحية
وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول وجوب طبع رمز القراءة الآلية على الأدوية المشمولة بالتحمل من قبل مؤسسات التغطية الصحية. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير؛
تحية احترام وتقدير؛
يشتكي العديد من المواطنات والمواطنين الذي يتوفرون على التغطية الصحية من عدم تعويضهم على بعض الأدوية من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومنها ما يتعلق بزرع الكلي بمبرر عدم حمل هذه الأدوية للرمز الذي يمكن من قراءتها آليا، بواسطة أجهزة القراءة الإلكترونية المتوفرة لدى هذه المؤسسات، أو ما يسمى code barre.
وبسبب ذلك، فإن هذه التعاضديات ترفض إرجاع مصاريف الأدوية التي تم إنفاقها على شراء الأدوية من المؤمَّنين، رغم كونها مدرجة ضمن الأدوية المشمولة بالتحمل من قبلها والتي يتوجب تعويضها مادام موصوفة من طرف الأطباء، وهو ما يكبد المرضى خسائر مادية هم في غنى عنها، مما يقتضي إصدار التوجيهات اللازمة للمختبر المصنع قصد وضع العلامات التي تحتاج إليها مؤسسات التغطية الصحية، للمساهمة في التخفيف من عبء تأدية ثمن الأدوية.
لذلك نسائكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تضمين الأدوية القابلة للتعويض من قبل التعاضديات ومؤسسات التأمين للرمز التي يمكن من قراءتها إلكترونيا، أو ما يسمى code barre، وهو الرمز الذي لا تحمله الكثير من الأدوية التي يتم وصفها للمرضى؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.
**********
الطالبي العلمي يستقبل سفير المجر بالمغرب
شكل تعزيز التشاور والتنسيق البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف بين المغرب والمجر محور المباحثات التي أجراها، يوم الأربعاء الماضي بالرباط، رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، مع سفير جمهورية المجر بالمغرب، ميكلوس تروملر.
وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد ثمن الدبلوماسي المجري العلاقات الجيدة، المتعددة الأطراف والثنائية، التي تربط المملكة المغربية بجمهورية المجر، والتي عرفت دفعة كبيرة في العقد الأخير من خلال مبادرات تعزيزها والتنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الانشغال المشترك.
وأبرز تروملر أن العلاقات البرلمانية بين البلدين عرفت تطورا ملحوظا، وتوجت بمذكرة تفاهم بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية المجرية في 29 أبريل 2019، مشيرا إلى أن المذكرة شددت على تطوير الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين المغرب والمجر، وتكثيف التعاون البرلماني عن طريق الحوار والتشاور المنتظمين في إطار المصالح المشتركة للبلدين، وتبادل المعلومات بخصوص الأنشطة التشريعية وحول أفضل الممارسات المتعلقة بسن القوانين وتبادل الزيارات وتشجيع التواصل بين اللجان الدائمة ومجموعات الصداقة.
وبهذه المناسبة، أبلغ السفير ميكلوس تروملر رئيس مجلس النواب تقدير رئيس الجمعية الوطنية المجرية، موجها له الدعوة لزيارة بودابست شهر مارس المقبل من أجل تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف، وهو ما رحب به راشيد الطالبي العلمي، مجددا تأكيد مشاركته لتبادل الآراء ووجهات النظر مع نظرائه في القضايا المرتبطة بالأمن والاستقرار والهجرة والطاقات المتجددة والتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي، وكذا تبادل الخبرات وتعزيز التشاور والتنسيق البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للطالبي العلمي ذكر فيها بالمكتسبات التي حققها مجلس النواب خلال العقد الأخير، مما مكنه من تبوء مكانة متميزة في العديد من الهيئات والمنظمات البرلمانية القارية والجهوية والدولية. وبعدما أشاد بالعلاقات المتميزة للبلدين، أكد الطالبي العلمي على أن الرباط وبودابست لهما تاريخ عميق التجذر، وكذا تجارب يتعين تقاسمها والاستفادة منها، مشيرا إلى أن مجلس النواب منفتح على كل المبادرات لدعم علاقاته مع الجمعية الوطنية المجرية للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أسمى ومنفتحة على قضايا تتصدر الأجندة البرلمانية الدولية.
وخلص البلاغ إلى أن لقاء الطالبي العلمي وميكلوس تروملر شكل مناسبة أيضا للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
