تقدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة، بمداخلتين همتا، من جهة، السياسة العامة حول الشباب، ومن جهة ثانية، حصيلة وآفاق تطبيق الجهوية المتقدمة.
فبخصوص السياسة العامة حول الشباب، شدد جمال كريمي بنشقرون، في معرض مداخلته باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، على ضرورة بلورة إصلاحات تشريعية قانونية حقيقية في مختلف القطاعات بشكل التقائي من أجل مواجهة مشاكل كبرى تنخر المجتمع المغربي اليوم، من قبيل انتشار المخدرات، وآفات الفساد في مختلف المجالات التي تعيق بلادنا.
وفي موضوع تطبيق الجهوية المتقدمة، شدد النائب سعيد أنميلي، باسم المجموعة النيابية ذاتها، على ضرورة إقرار تصور استراتيجي من أجل وضع أسس نموذج تنموي قوي، متجدد ومبتكر، يمنح حيوية أكثر لاختيارات وأولويات السياسة الاقتصادية والاجتماعية، المبنية على تعزيز الالتقائية بين القطاعات الحكومية ودمج مشاريع التنمية.

النائب سعيد أنميلي يدعو إلى تخويل الجهات كل الصلاحيات لبلورة الاستراتيجية الحكومية في مختلف المجالات

جدد النائب سعيد أنميلي انخراط نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في إنجاح ورش التجربة الجهوية، وكذا تثمينهم للمكتسبات والتراكمات المحققة، مع إثارتهم بالمقابل للنواقص والاختلالات في هذا الصدد، مع تأكيدهم على مبدأ التضامن بين الجهات كوحدات ترابية، تخول لها كل الصلاحيات التي من شأنها بلورة الاستراتيجية الحكومية في مختلف المجالات، مما يتعين معه تعبئة كل الوسائل والإمكانيات المتاحة.
جاء ذلك في معرض مداخلته باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوم الاثنين 30 أكتوبر،2017 خلال جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة والمتعلقة بالسياسة العامة حول حصيلة وآفاق تطبيق الجهوية المتقدمة.
وشدد سعيد أنميلي على أن الجهوية المتقدمة، لا يمكن اختزالها فقط في ترسانة للقوانين والمساطر، داعيا إلى أن تكون تعبيرا عن إرادة قوية جديدة في الإصلاح والتغيير بشكل منهجي، يتوخى اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة لتطبيق مبدأ لا تركيز واسع لمصالح الدولة.
ودعا النائب سعيد أنميلي إلى إعادة هيكلة مصالح الدولة على الصعيد الجهوي على شكل أقطاب كبرى، من قبيل القطب الاجتماعي، وقطب الاستثمار والتشغيل والتنمية الاقتصادية، وقطب التربية والتكوين، وقطب الثقافة والتراث وغيرها من الأقطاب.
كما أكد سعيد أنميلي في معرض مداخلته، على أن مبادئ العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لخيرات الوطن، تستوجب العمل على إقرار آليات اقتصادية ومالية للحد من الفوارق والتفاوتات بين الجهات، كوحدات ترابية وداخل الجهات نفسها، اعتمادا على منطق المساواة بين المواطنات والمواطنين، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، مع ضرورة إعطاء الأولوية للمناطق النائية والمهمشة، واعتماد برامج للنهوض بأوضاع النساء، والعمل على إدماج الشباب في مختلف السياسات العمومية.
وشدد النائب سعيد أنميلي من جهة أخرى، على ضرورة إقرار تصور استراتيجي من أجل وضع أسس نموذج تنموي قوي، متجدد ومبتكر، يمنح حيوية أكثر لاختيارات وأولويات السياسة الاقتصادية والاجتماعية، المبنية على تعزيز الالتقائية بين القطاعات الحكومية ودمج مشاريع التنمية، كما دعا في السياق ذاته، إلى تمكين الجهوية من آليات للعمل المنتج والفعال، لكي تشكل تعبيرا جديدا لجيل جديد من الخدمات العمومية للقرب، علاوة على إقرار عدالة مجالية حقيقية لتعبيد الطريق نحو التوزيع العادل للثروة.

النائب جمال كريمي بنشقرون يدعو إلى بلورة إصلاحات تشريعية قانونية حقيقية في مختلف القطاعات بشكل التقائي للنهوض بأوضاع الشباب

أكد النائب جمال كريمي بنشقرون، على أن موقف نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وكل من يرى في الشباب مستقبل بلادنا هو ” من لا شباب له لا مستقبل له ” مضيفا قوله ” انطلاقا من جميع المؤسسات إلى الأسرة التي لا تتوفر على شباب فلا مستقبل لها ” متسائلا عن ما تم إعداده للشباب المغربي، و ماذا قدم له، وكذا الصورة التي تراد لشباب اليوم ورجالات الغد.
وأوضح جمال كريمي بنشقرون في معرض مداخلته باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوم الاثنين 30 أكتوبر 2017، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة والمتعلقة بالسياسة العامة حول الشباب، أن الأجيال الصاعدة وأطفال الغد هم مستقبل الغد، متسائلا عن ما سيتم تقديمه للشباب من سياسات عمومية قابلة للتطبيق وللبلورة، مضيفا قوله ” فعلا هناك سياسات، وهناك برامج تم تقديمها لكن هل هذه البرامج وهذه السياسات اتسمت بإرادة حقيقية للتغيير والإصلاح منذ عقود؟ معتبرا آن هذا السؤال يبقى جوهريا و”علينا آن نجيب عليه جميعا كمؤسسات من داخل البرلمان “
وشدد النائب جمال كريمي بنشقرون، على أن الشباب يعاني على كافة الأصعدة، مضيفا آن في كل أسرة وكل بيت يوجد شاب أو شابة تعاني من البطالة كأول وأكبر مشكل أصبح يشكل بؤرة توتر عند كل الأسر المغربية، مؤكدا على آن هذه المشكلة مرتبطة بأزمة كبيرة يجب إصلاحها بشكل عميق وبإرادة حقيقية ألا وهي أزمة منظومة التربية والتكوين، وأزمة التعليم العمومي الذي أوضح بنشقرون أنه كان ويجب آن يكون ويظل الوسيلة المثلى للترقي الاجتماعي لأبناء الطبقة الشعبية في بلادنا، داعيا الجميع وكل الفرقاء السياسيين إلى النضال من أجل ذلك كمسلك حقيقي للتنمية .
وذكر النائب جمال كريمي بنشقرون، بوجود مشاكل كبرى تنخر المجتمع المغربي اليوم،من قبيل انتشار المخدرات،وآفات الفساد في مختلف المجالات والتي تعيق بلادنا،داعيا إلى بلورة إصلاحات تشريعية قانونية حقيقية في مختلف القطاعات بشكل التقائي، قائلا في هذا الصدد :” على مجموعة من القطاعات الحكومية أن تلتقي في برامج موحدة ” مضيفا قوله” عندما نتحدث عن التعليم مثلا يجب أن يكون على يمينه كل من الشبيبة والرياضة،وعلى يساره وزارة الثقافة مثلا، لأنهما رافدين أساسيين للتكوين والتكوين الموازي”
وتساءل جمال كريمي بنشقرون في سياق مداخلته، عن الأندية التي كانت تؤدي دورها داخل المدارس والجامعات، وكذا المراكز الثقافية التي بالإمكان بناؤها من داخل المؤسسات التعليمية، علاوة على الملاعب الرياضية، مذكرا بأن المدرسة كانت في زمن ليس ببعيد تنتج الأبطال الرياضيين والأدباء والكتاب والمبدعين.

مجلس النواب: محمد بن اسعيد