قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، في بحر الأسبوع الماضي، بغرامات مالية في حق 33 تاجرا لعدم إشهارهم لائحة أسعار المنتجات الغذائية الموجهة للمستهلك، وهو مايعتبر مخالفا للقوانين الجاري بها العمل في المعاملات التجارية، حيث ألزمت المحكمة كل تاجر بأداء غرامة مالية قدرها 400 درهم لفائدة الخزينة العامة للمملكة.
وكان والي جهة مراكش آسفي، قد دعا لجن المراقبة من أجل التنسيق مع النيابة العامة لتطبيق القانون والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين، ومحاربة كافة الممارسات غير المشروعة حماية للمستهلكين في ظل الازمة الصحية بسبب فيروس كورونا.
وتواصل لجان المراقبة بعمالة مراكش جولاتها الميدانية بمختلف الأسواق والفضاءات التجارية التي تشهد اقبالا من طرف المواطنين خلال شهر رمضان المبارك قصد الاطلاع على جودة وسلامة المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها لمعايير السلامة والجودة، وحث التجار على إشهار الأثمان وضمان شفافية المعاملات التجارية.
وتأتي هذه العملية، في إطار حماية المستهلك وتماشيا مع الإستراتيجية التي رسمها قسـم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش أسفي لمتابعة ومراقبة جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع والقضاء على الغش.
 وفي إطار التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس  “كورونا” المستجد (كوفيد-19)، تقوم اللجان المختصة أثناء زياراتها الميدانية بتحسيس التجار بأهمية ارتداء الكمامات واحترام مسافة الأمان وتنظيم عملية البيع بشكل يحول دون اكتظاظ أو تجمع للمواطنين.

< حسن عربي