أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) أنه يتوقع بلوغ دين الخزينة مبلغا بقيمة 958 مليار درهم خلال السنة الجارية مقابل 885 مليار درهم خلال السنة الماضية.
وذكر مركز التجاري للأبحاث في مذكرته “Budget Focus – Fixed income” لشهر أكتوبر أنه “في ظل تطورات بنود الميزانية إلى حدود اليوم، فإن الخزينة تبدو قادرة على التحكم في عجز الميزانية برسم سنة 2022 لأقل من 6,0 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وفي هذه الظروف، يرتقب أن يصل دين الخزينة إلى مبلغ قدره 958 مليار درهم برسم سنة 2022 مقابل 885 مليار درهم خلال سنة 2021”.
وأضاف المصدر ذاته أن الدين الداخلي يتوقع أن يبلغ 734 مليار درهم برسم سنة 2022 مسجلا ارتفاعا بنسبة زائد 7,6 بالمئة مقارنة بسنة 2021.
ومن جهته، يتوقع أن يرتفع الدين الخارجي إلى زائد 10,1 بالمئة ليتجاوز 204 مليار درهم في سنة 2021 إلى 224 مليار درهم في سنة 2022.
أما الدين العام فيرتقب بلوغه عند متم شهر أكتوبر 2022 مبلغا قدره 909 مليار درهم، كما يقدر العنصر الداخلي في قيمة 698 مليار درهم مقابل 212 مليار درهم للعنصر الخارجي.
ويرى مركز التجاري للأبحاث أن وزن الدين الخارجي في المديونية العامة للخزينة لايزال تحت السيطرة، مشيرا إلى أنه لا يتجاوز 23 بالمئة عند متم أكتوبر 2022 في ظل غياب إمكانية اللجوء إلى تمويل مهم بالعملة.
كما يتوقع أن يستقر في المستوى ذاته عند نهاية سنة 2022؛ مستوى يتلاءم مع المؤشر المعياري للخزينة على الصعيد الدولي أي بنسبة 25 بالمائة.
وأوضحت المذكرة، علاوة على ذلك، وأخذا بالاعتبار مراجعة الناتج الداخلي الخام بعد التغير السنوي الأساس في الحسابات الوطنية من سنة 2007 إلى سنة 2014 التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط، أنه تمت مراجعة معدلات الدين وعجز الميزانية عند التراجع ابتداء من سنة 2014.
وفي هذا الصدد، حدد إجمالي المديونية للخزينة والمتعلقة بالناتج الداخلي الخام في 68,9 بالمئة سنة 2021، وبحسب تقديرات محللي مركز التجاري للأبحاث فيتوقع أن يبلغ 69,8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022، وبخصوص العنصر الداخلي فيقدر بنسبة 53,5 بالمئة أما الخارجي فيقدر بنسبة 16,4 بالمئة.
