أعلنت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة مصفاة سامير عن التحضير لتنظيم مسيرة في الأيام القادمة وذلك بعد الوقفة الاحتجاجية المقررة مساء أول أمس الاثنين أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، والتي جاءت للتنديد مرة أخرى بإصرار السلطات الحكومية على إعدام شركة سامير والقضاء على المنجزات التاريخية للحكومة الوطنية الأولى بعد الاستقلال والتي كان من بين قراراتها إحداث هذه الشركة لفائدة الدولة المغربية وتأمين السيادة الطاقية.
وقالت الجبهة في بيان لها بشأن هذه الحركة الاحتجاجية المقررة، أنها تندرج ضمن المبادرات السابقة للجبهة من أجل إنقاذ شركة سامير وحماية الحقوق والمصالح المتصلة بها، مجددة احتجاجها هذه المرة على الأسعار والأرباح الضخمة التي يحققها اصحاب المحروقات بعد حذف الدعم والتحرير المقصود للأسعار في نهاية سنة 2015، وأيضا على إصرار ما سمته باللوبي المتحكم في القرار السياسي على إعدام سامير.
وطالبت الجبهة السلطات المعنية بالتوقف عن إطلاق التبريرات الواهية أمام النزيف والخسارة التي تتعرض لها الثروة الوطنية، ودعت في هذا الصدد إلى الاستئناف العاجل لتخزين وتكرير البترول بمصفاة المحمدية والمحافظة على ما كانت تحققه من مساهمات مالية واجتماعية وتنموية لفائدة مدينة المحمدية ولعموم الاقتصاد الوطني.
وأكدت على ضرورة التصدي للأسعار الملتهبة للمحروقات تجنبا لارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي وتهديد الاستقرار والسلم الاجتماعي، محملة المسؤولية للحكومة التي اختارت التهرب والتنصل من مسؤوليتها في إنقاذ سامير من الإغلاق والتدمير، وبذلك ضرب عرض الحائط المكاسب التي المهمة لصناعات تكرير البترول التي تحققت بفضل العاملين بمختلف تخصصاتهم والتي يتم إهدار طاقاتهم اليوم وجعلهم عرضة للتفقير.
وكانت الجبهة قد دعت في وقت سابق، على إثر التصريحات الصادرة عن وزيرة المالية بخصوص رفض دعم المحروقات ولاسامير، إلى تنظيم مناظرة مباشرة للوقوف على ما اعتبرته المسؤولية الثابتة للحكومة في البحث عن الحلول الممكنة لمعالجة اسعار المحروقات واستئناف الإنتاج بشركة لاسامير، بل وفتح تحقيق موسع لمتابعة كل المتورطين في الخسائر التي لحقت بالمغرب نتيجة قضية شركة لاسامير منذ خوصصتها إلى حين التهرب لإيجاد مخرج كفيل بإنقاذها.

< فنن العفاني