أجمع مشاركون في ورشة عمل حول “الجوانب المالية لتدبير العقار: النظام الجبائي والتمويل العقاري”، الأربعاء بالصخيرات، على أن مراجعة النظام الجبائي العقاري يشكل ضرورة من أجل إصلاح القطاع وضمان استدامته وأيضا تمكينه من المساهمة بفاعلية في دينامية التنمية.
وسجل المتدخلون، خلال هذه الورشة المنظمة في إطار أشغال المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، أنه أصبح “من الضروري تخفيف العبء الضريبي المفروض على القطاع العقاري، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية”.
وفي ما يخص التمويل، أشار المتدخلون إلى أن الوعاء العقاري يبقى من بين تحملات المنعش العقاري، ما يزيد من المخاطر المصاحبة للاستثمار ويعيق بالتالي النهوض به.
واستعرض المتدخلون الإجراءات الضريبية الخاصة بالفاعلين العقاريين، مثيرين الانتباه إلى أنه، على الرغم من ذلك، فلا وجود لمصطلح “العقار” ضمن المدونة العامة للضرائب.
وخلال هذه المناظرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت جلستها العامة الافتتاحية من التساؤل حول الوضع الحالي للقطاع العقاري وآفاق إصلاحه، ومن تقديم بعض التجارب الدولية، تمت برمجة تسع ورشات عمل موضوعاتية.
وشهد اليوم الأول من هذه المناظرة، تنظيم أربع ورشات عمل تمحورت حول “البنية العقارية بين إكراهات الواقع ومتطلبات الإصلاح” و”الأمن العقاري” و”دور العقار في إرساء العدالة الاجتماعية والمجالية” و”حكامة العقار العمومي”.
وعرف اليوم الثاني من هذه المناظرة تنظيم خمس ورشات تطرقت على التوالي إلى “موقع العقار في مجال التعمير والتخطيط العمراني”، و”العقار والسكن”، و”دور العقار في التنمية الفلاحية والقروية”، و”دور العقار في دعم الاستثمار” و”الجوانب المالية لتدبير العقار.. النظام الجبائي والتمويل العقاري”.
ويأتي تنظيم هذه المناظرة تتويجا لمسار تشاوري انطلق منذ أزيد من سنة وأشرفت عليه مصالح رئاسة الحكومة ، بمشاركة القطاعات المعنية، بتنسيق وثيق مع لجنة علمية تضم ثلة من الخبراء الأكاديميين والجامعيين والممارسين المرموقين، ولجنة تحضيرية تتكون من ممثلين عن كافة المتدخلين العموميين في مجال تدبير القطاع، وذلك انسجاما مع النهج التشاركي والتشاوري الذي تسلكه الحكومة في قيادة الإصلاحات الكبرى، وسعيا منها إلى إثراء النقاش حول موضوع المناظرة.