ميناء الداخلة الأطلسي

سيمكن بناء ميناء جديد على الواجهة الأطلسية، “الداخلة الأطلسي”، والذي رصد له قرابة 10 مليار درهم، ككلفة تقديرية أولية، من تحقيق تنمية جهوية عموما وتطوير قطاع الصيد البحري فضلا عن الأهداف الجيوستراتيجية.
وتم اختيار “نتيرفت” لاستضافة ميناء الداخلة الأطلسي، والذي يقع على بعد 40 كلم شمال مدينة الداخلة، في الجماعة القروية العركوب.
ويهدف هذا المشروع الضخم، أساسا، إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية للمنطقة في جميع القطاعات الإنتاجية “الصيد البحري والزراعة والتعدين والطاقة والسياحة والتجارة والصناعات التحويلية …”، إضافة إلى تزويد المنطقة بأدوات لوجستيكية حديثة وقابلة للتطوير، ترقى لمستوى التطلعات التنموية للجهة.
ويرمي تشييد هذا الصرح الاقتصادي أيضا إلى استقطاب فرص الملاحة الداخلية مع دول غرب أفريقيا، وتثمين موارد أسماك السطح الصغرى، وذلك بإنشاء بنيات تحتية مينائية ومناطق صناعية قريبة توفر ظروفا جيدة للتنافسية لكامل الفرع المهني للصيد.
يشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تهم تشييد جسر العبور بطول 1200 متر، إضافة إلى حواجز وقائية 6700 متر طولي، وحواجز الرسو وأراضي مسطحة.
كما تهم هذه المرحلة أيضا إحداث ميناء تجاري، يضم أرصفة متعددة الاختصاصات” 600 متر طولي بعمق 16 متر هيدرو”، ومحطة نفط، ورصيف مخصص للخدمات 100 متر طولي، وأراضي مسطحة مساحتها إلى 24.6 هكتار.
كما تهم هذه المرحلة، أيضا، إحداث ميناء الصيد البحري، بأرصفة 1650 متر طولي بعمق 12 متر هيدرو، وأراضي مسطحة مساحتها إلى 28.8 هكتار، وأرصفة مخصصة لإصلاح السفن: أرصفة 200 متر طولي بعمق 12 متر هيدرو، وأراضي مسطحة مساحتها إلى 8,6 هكتار.

استخراج المياه

للاستجابة للطلب المتزايد على الماء الشروب وتحسين جودته بجهة الداخلة وادي الذهب، وتعزيزا للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، أنجز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مشروعا لتقوية تزويد مدينة الداخلة بالماء الصالح للشرب الذي يهم إنجاز وتجهيز ستة آبار لاستخراج المياه، وتثبيت 15 كلم من القنوات، وبناء محطة للمعالجة وإزالة الأملاح المعدنية بطاقة 17 ألف متر مكعب/ يوم، دورها الأساسي هو إزالة الكبريت، وإزالة الألمنيوم وإزالة الأملاح.
كذلك تم إحداث منشآت للتوزيع “3 صهاريج بسعة إجمالية 16500 متر مكعب ومحطتين للضخ”، وقد عاد هذا المشروع بالنفع على أزيد من 106 ألف نسمة.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 250 مليون درهم، ممولة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كما يشار إلى أنه تم إنجاز منشآت تكميلية لإزالة الأملاح المعدنية على مستوى محطة المعالجة الموجودة، بصبيب 9500 متر مكعب/اليوم.

محطة طاقية

كشف مصدر من داخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أنه في إطار تقوية منشآت الإنتاج بالداخلة تمت تقوية المحطات الكهربائية عبر مرحلتين.
وتابع المصدر نفسه أن المرحلة الأولى في تقوية محطة الداخلة “1” تلخصت بمحرك ديزل بقدرة 16,5 ميغاواط، وكذا توسعة سعة خزانات الوقود وإنشاء مركز التحويل 22 ك.ف.
واستمرت أشغال التوسعة، التي كلفت استثمارا قدره 320 مليون درهم، لمدة خمسة عشر شهرا، لتدخل في حيز الاستغلال في مارس 2017.
وعرفت المرحلة الثانية من مشروع تقوية منشآت الإنتاج بالداخلة إنشاء المحطة الحرارية الجديدة الداخلة “2” بقدرة 22 ميغاواط وإنتاجية 170 جيغاواط ساعة سنويا، حيث كلف إنشاء المحطة غلاف استثماري بقيمة 444 مليون درهم، لتدخل حيز الاستغلال في فبراير 2019.
وتندرج هذه المشاريع في إطار الاتفاقية الإطار الخاصة بالنموذج التنموي الجديد لجهة الداخلة – وادي الذهب.

استثمار سياحي

تزخر جهة الداخلة بمؤهلات سياحية كبيرة تعد بأن تصبح مستقبلا عاصمة الترفيه والاستجمام بعد المشاريع السياحية الكبيرة التي تم إطلاقها فيها والتي لا زالت في طور الإحداث خلال السنوات القادمة.
وصفت بكونها المدينة الوحيدة في العالم التي تشرق فيها الشمس وتغرب على صفحة البحر، وسماها الإسبان خلال فترة الاحتلال، “فيلا سيسنوريس”، فيما سماها المغاربة مدينة الداخلة بعد عودتها لحظيرة الوطن لكونها شبه جزيرة داخل البحر تحيط بها المياه من ثلاث جهات، وهي جوهرة السياحة في أقاليمنا الصحراوية وواحدة من أبرز مدن الرياضات البحرية والهواء الجميل المشمس طيلة السنة.
ويتنوع المنتوج السياحي للمدينة بكونه يجمع بين الصحراء وكثبانها الرملية وبين البحر والوادي بكل ما يقدم من أساليب الترفيه والراحة.
وتعتبر المنطقة بطبيعتها الصحراوية غنية بمواردها الطبيعية، وتنوع خيراتها حيث نجد تجمعات ساحرة في مختلف الأماكن وغابات طبيعية تجمع العديد من أنواع الغزلان والأرانب البرية، ثم هناك السياحة البحرية بضم الداخلة لشواطئ تقدم العديد من الخيارات في مجال الترفيه الرياضي كالكيت بورد وركوب الأمواج والتجديف والزوارق والغطس والصيد في أعماق البحر..
كل ما تمت الإشارة إليه، كان حافزا أمام العديد من المستثمرين في مجال السياحة، إلى التوجه نحو هذه المنطقة لتشييد فنادقهم ومركباتهم السياحية، خاصة مع ما تعرفه الجهة من وفرة للوعاء العقاري وتسهيلات ضريبية، وسلاسة الحصول على المساحات الأرضية لتشييد المشاريع.
وأصبحت جهة الداخلة – وادي الذهب، التي تضم أزيد من 38 منشأة سياحية، خلال السنوات الأخيرة، وجهة سياحية مفضلة على المستويين الوطني والدولي، وذلك بفضل المؤهلات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها، والجهود التي يبذلها مختلف المتدخلون، وتطور البنيات التحتية السياحية في الجهة.
ونتيجة لذلك، فقد حقق قطاع السياحة في مدينة الداخلة نموا قويا خلال السنوات الأخيرة، كما يتضح من زيادة عدد ليالي المبيت في الفنادق المصنفة، التي ارتفعت من 127.001 ليلة في سنة 2018 إلى 161.680 ليلة في السنة الماضية، بزيادة بنسبة 27 في المائة.

إدماج اقتصادي

صادقت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بالداخلة – وادي الذهب، بداية الشهر الجاري، على سلسلة من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية بإقليم أوسرد، التي تندرج ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وهكذا، صادق أعضاء اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، خلال لقاء ترأسه والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، بحضور عامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري ورئيس المجلس الجهوي الخطاط ينجا، على برمجة الاعتمادات المتبقية برسم سنة 2020.
وتهم هذه الاعتمادات المتبقية تجهيز مركز مخصص للتكوين في فن الطبخ لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في بئر كندوز بغلاف مالي يناهز 70 ألف درهم” “برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة”، واقتناء تجهيزات طبية لتجويد صحة الأم والطفل موجهة للمركز الصحي لبئر كندوز بغلاف مالي يصل إلى 430 ألف درهم”برنامج تحفيز الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة”.
وصادقت اللجنة كذلك على إعادة برمجة الاعتمادات المخصصة لمركز الاستقبال “الفقمة” بقرية الصيد لمهيريز من أجل تهيئته، الذي ساهمت فيه اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بأوسرد بنحو 140 ألف درهم.
كما صادق أعضاء اللجنة الجهوية للتنمية البشرية على برمجة الاعتمادات الاستثنائية المتبقية لمحاربة فيروس “كوفيد-19″، المتعلقة بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، لاسيما التكفل بالأشخاص دون مأوى بمركز الاستقبال بئر كندوز، بغلاف مالي قدره 365 ألفا و480 درهم.
كما تمت المصادقة، من جهة أخرى، على الاعتمادات المخصصة لتنزيل المنصة المخصصة للإدماج الاقتصادي وتطوير قدرات الشباب بإقليم أوسرد.
في هذا الإطار، ستساهم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بأوسرد في تجهيز وتهيئة هذه المنصة بكلفة مالية قدرها 160 ألف درهم، كما ستتكلف جمعية الصداقة المغربية للتنمية بجهة الداخلة – وادي الذهب بالتسيير الإداري لهذه المنصة “300 ألف درهم”، فيما ستعمل مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة على مواكبة المشاريع بقيمة 610 آلاف درهم.
وتهدف المنصة الشبابية، التي تعكس أهداف برنامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلقة بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، إلى تزويدهم بالوسائل اللازمة التي تمكن من تحفيز روح المبادرة والمقاولة لديهم في أفق ضمان إدماج سوسيو-اقتصادي أفضل لهم.

***

في حوارمع منير هواري*

جهة الداخلة وادي الذهب تضم قطاعات واعدة والميناء المتوسطي سيكون مكملا لمعبر الكركرات

> بداية، ما هي أبرز الاستثمارات والمشاريع الكبرى التي عرفتها الجهة في السنوات الأخيرة، وما هي أبر المشاريع المبرمجة؟
< عرفت جهة الداخلة وادي الذهب تطورا اقتصاديا مهما خلال السنوات الأخيرة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويمكن أن نذكر من هذه الاستثمارات المنجزة، هناك تلك التي قامت بها الدولة لاسيما فيما يخص البنيات التحتية.
وأيضا هناك مشاريع مستقبلية والتي في طور الإنجاز، ونخص بالذكر ميناء الداخلة الأطلسي، وهو ميناء مهم سيعزز قدرات المنطقة فيما يخص التبادل التجاري مع العمق الإفريقي وباقي الدول، تماشيا مع الاستراتيجية العامة التي ترتكز على توطيد العلاقات والشراكات الاقتصادية جنوب جنوب مع الدول الإفريقية.
وفي هذا الصدد هناك محطة لوجيستيكية وصناعية مع الميناء على امتداد ألف هكتار ستجهز وتخصص للمشاريع في مجال الصناعات البحرية والصناعات الغذائية.
كما أن هناك أيضا منصات لوجيستيكية في منطقة بئر كندوز ومنطقة الكركارات على امتداد ثلاثين هكتار لكل منصة، وهناك أيضا مشروع تحلية مياه البحر لسقي خمسة آلاف هكتار كمرحلة أولية. فالجهة تمتلك مؤهلات مهمة في المجال الفلاحي، نحن الآن نعتمد الفرشة المائية لكن هذا المشروع سيتيح لنا استغلال مياه البحر للاستمرار في تطوير هذا القطاع المهم الذي يعتبر من أهم القطاعات المشغلة لليد العاملة.
كما جاء في خطاب صاحب الجلالة بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء فقطاع الطاقات المتجددة والطاقات الريحية هو قطاع استراتيجي للجهة بحكم موقعها الجغرافي ووجود الرياح، لدى فهناك عدة مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية عبر الطاقة الريحية.
كلها مشاريع لا شك أنها ستساهم في تنمية الجهة خصوصا التوزع الجغرافي والمجالي الذي سيضمن توفير فرص شغل لنسبة مهمة مع تغطية مجالية أوسع، فجهة الداخلة وادي الذهب تمثل 20% من مساحة المملكة، وهذا التوجه يهدف إلى توزيع المشاريع على المجال الجغرافي.
هناك أيضا قطاع واعد للاستثمار فيه، وهو قطاع تربية الأحياء البحرية والطحالب، والداخلة وادي الذهب ستتميز في هذا القطاع بحكم أن إنتاج الداخلة سيمثل نسبة 80% من الإنتاج الوطني.
وجميع هذه المشاريع تراعي فتح آفاق الاستثمار لشباب الجهة، على سبيل المثال في 5000 هكتار التي سيتم سقيها بالمياه المحلاة هناك 2500 هكتار ستوفر للشباب حاملي المشاريع، بالنسبة لقطاع تنمية الأحياء البحرية والطحالب هناك أكثر من 150 مشروع سيشتغل ضمنه 500 شاب، هناك مراعاة لفتح آفاق الاستثمار لشباب المنطقة وتسهيل اندماجهم في الفكر المقاولاتي الذي ستعرفه الجهة.

> وقوفا عند أهمية الميناء المتوسطي، هل سيؤثر هذا الأخير على الرواج الاقتصادي لمعبر الكركرات البري ؟
< لن يؤثر طبعا، بل سيساهم. فمع مكتب الدراسات الذي يشتغل في دراسة المنصات اللوجيستيكية للميناء الأطلسي، هناك دراسة ليكون هناك تميز وتكامل بين هذه المنصات أكثر منه تنافسا، فكل منصة سيكون لها توجه خاص، بحيث تكون حلقة تكميلية لجميع المشاريع.
كما تعلمون فالجهة ستلعب دورا محوريا كبوابة نحو إفريقيا، فالسوق الإفريقية هي سوق مهمة بالنسبة للمغرب، وبالنسبة للشركاء الاقتصاديين للمملكة المغربية، فالعديد من المستثمرين يطمحون لولج الأسواق الأفريقية، وعلى المستوى المتوسط أو القريب جهة الداخلة وادي الذهب ستصبح معبرا أساسيا ومنصة اقتصادية مهمة لولوج السوق الإفريقية.

> ما هو الغلاف المالي لأبرز هذه الاستثمارات؟ و ما هو أفق إنجازها على أرض الواقع؟
< الغلاف المادي مثلا لإنجاز ميناء الداخلة الأطلسي تقريبا 16 مليار الدرهم، والمبلغ المرصود لمحطة تحلية مياه البحر تقريبا 2 مليار الدرهم، وهناك مشاريع تدخل في إطار الشراكة بين القطاع الخاص والدولة يتجاوز غلافها 16 مليار الدرهم.
بالنسبة للعديد من المشاريع فالدراسات انتهت وطلبات العروض ستبدأ قريبا لإنجاز هذه المشاريع التي ستشكل رافعة أساسية للتنمية الجهوية بشكل خاص والتنمية الوطنية بشكل عام.

> ما هي استراتيجياتكم لجلب المستثمرين للجهة؟
< للحديث حول هذه المسألة، يجب أن نتطرق للإصلاح الذي عرفته المراكز الجهوية للاستثمار من خلال القانون 47.18 الذي حدد مجموعة من المهام الكبيرة للمراكز الجهوية للاستثمار لمواكبة وتتبع إنجاز المشاريع وأيضا للقيام بالتسويق لآفاق التنمية في الجهة والعرض الاقتصادي والترابي للجهة.
في هذا الصدد المركز الجهوي للاستثمار عبر البوابة الالكترونية التي تم إحداثها لهذا الخصوص، تمكنا في هذه السنة من معالجة أكثر من 300 ملف استثمار، وهناك أكثر من 150 مشروع تمت المصادقة عليه وقبوله في إطار أشغال اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، والتي ستمكن من خلق فرص الشغل والدفع بعجلة الاستثمار بالجهة.
المهام التي يتكلف بها المركز هي المواكبة القبلية لإعداد المشاريع ثم المواكبة أثناء القيام بالدراسة، وهناك المواكبة من خلال معالجة جميع المساطر الإدارية للمشروع ثم مواكبة بعدية لاسيما فيما يخص الصعوبات والعراقيل التي قد تواجه المستثمر، بحيث يقوم المركز بالتنسيق ومعالجة بعض المشاكل الإدارية.
كل هذا محاولة من المركز لتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من تنافسية الجهة كرافعة لاستقطاب استثمارات وطنية وأجنبية، وهذا يظهر من خلال مؤشر ريادة الأعمال للبنك الدولي والذي ولله الحمد المغرب يتقدم فيه كل سنة، ويربح مراتب متقدمة، وخيار الرقمنة والتدبير اللامادي للمساطر لا يمكن إلا أن يشجع المستثمرين، ويحفزهم للاستثمار ببلادنا.

> هل من محفزات استثنائية على مستوى الجهة لجلب المستثمرين وتحفيزهم؟
< هناك العديد من المحفزات على مستوى الجهة، فول محفز هو وفرة الوعاء العقاري مقارنة ببعض الجهات الأخرى، وأيضا توفر اليد العاملة المؤهلة، وهذه المسألة نشتغل عليها في إطار ورش مع العديد كم الفاعلين الاقتصاديين المحليين والجهويين، ثم القرب والموقع الجغرافي للداخلة بالنسبة للمستثمرين الذين يطمحون لولوج السوق الإفريقية.
وفيما يخص المحفزات الضريبية فتهتم بها الدولة فيما يخص عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، فيما يخص الوعاء العقاري أو التجهيز أو التكوين، وهذه كلها محفزات تساهم في جذب المستثمرين للاستقرار في الجهة.

> ما هي رؤيتكم للجهة بعد 10 سنوات المقبلة ؟ وما مدى مساهمة الجهة في تنمية الاقتصاد الوطني؟
< في السنوات القادمة، سيصبح هناك تنوع في النسيج الاقتصادي للجهة، فإذا اطلعنا على الناتج الداخلي الخام سنجد 48% كلها في قطاع الصيد البحري، فالهدف هو تنويع هذا النسيج الاقتصادي كي يكون هناك تدبير محكم للمخاطر، تحسبا لتقلبات بعض القطاعات.
ستلعب الجهة ككل دورا مهما في خلق صلة وصل بين الشركاء الأوروبيين والعمق الإفريقي للمملكة، وسنستقطب مستثمرين جدد وأطر تبحث عن الشغل، فعدد السكان مؤهل للارتفاع بشكل كبير في العشر سنوات المقبلة.
أما أهمية الجهة على مستوى الاقتصاد الوطني، تكمن في دورها الاستراتيجي لتعزيز مكانة المملكة المغربية كقنطرة وصل وبوابة نحو أفريقيا، أيضا فقطاع السياحة مع أنه لا يشكل نسبة كبيرة في الناتج الداخلي الخام إلا أنه أساسي للتعريف بالجهة وبمميزاتها الاقتصادية والثقافية، فهذا هو الدور المحوري للجهة.
وتساهم تقريبا ب 2% حاليا، لكن بوضع في عين الاعتبار هذه المشاريع الضخمة والاستثمارات المهمة التي تقوم بها الدولة فهذا الرقم مرشح للارتفاع، لا يمكننا إعطاء توقعات بشكل دقيق إنما إذا اطلعنا على نمو الناتج الخام في العشر سنوات الماضية فهو نمو ب11%، وهذا يدل على أن الجهة لها مؤهلات وتضم فرص استثمارية عديدة لأي مستثمر، وستلعب دور محوري في القريب العاجل.

> أي مكانة للمقاولات المتوسطة والصغيرة ثم الصغيرة جدا في استراتيجياتكم لتنمية الجهة ؟
< هناك عمل نقوم به فيما يخص مواكبة هذه المقاولات، وفق برنامج انطلاقة الذي قدمه جلالة الملك لمعالجة مشاكل هذه المقاولات، وهي الولوج لمصادر التمويل والضمانات التي يجب الإدلاء بها للاستفادة من هذا التمويل.
يحاول المركز مواكبة ما أمكن من حاملي المشاريع، وأي تطور اقتصادي يجب أن يبنى على نسيج متنوع وقوة ووجود المقاولات المتوسطة في هذا النسيج.
وكنا قد بدأنا الاشتغال في هذا البرنامج إلا أنه توقف إثر أزمة كورونا، والآن عدنا للاشتغال عليه لإعطائه دينامية جديدة مع باقي الشركاء من القطاع البنكي والتكوين المهني، للتعريف به والتجاوب مع حاملي المشاريع ولكي نساهم في القضاء على معضلة البطالة من خلال تشجيع الفكر المقاولاتي أكثر من الوظيفة.

> ما هي رسالتكم للمستثمرين ؟
< ما يجب أن نفكر فيه هو كون الداخلة بحكم موقعها الجغرافي وطبيعتها، فلها مؤهلات طبيعية مهمة كخليج وادي الذهب، وأيضا موروث ثقافي مهم، فهي تضم مناطق صحراوية شاسعة، فيجب في ظل التطور الاقتصادي الذي تعرفه الجهة ضمان الاستدامة ومراعاة البيئة للحفاظ على التطور الايكولوجي لاستمرارية الثروات دون الضرر بالمؤهلات الطبيعية للجهة.
وندعو المستثمرين الاقتصاديين للتواصل مع الجهات المعنية خاصة المركز الجهوي للاستثمار بخصوص استفساراتهم حول مناخ الاستثمار وفرص الاستثمار.
ومن خلال منبركم أدعوا جميع الفاعلين الاقتصاديين في الجهة إلى أن يولوا اهتمامهم بها إن كانت لديهم طموحات لتطوير مشاريعهم والنظر كذلك للسوق الإفريقية كرافعة لمشاريعهم.

*المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار جهة الداخلة وادي الذهب

حاوره: عبد الصمد ادنيدن