أفادت مصادر صحفية، نهاية الأسبوع الماضي، بأن إدارة النصر السعودي تعتزم إرجاء التصعيد بشأن مطالبة لاعبها المغربي عبد الرزاق حمد الله بسداد ما يقارب 85 مليون ريال (20 مليون يورو)، بناء على مشورة قانونية أبانت للإدارة أن فسخ العقد بدون سند قانوني قوي لن يكون في مصلحتها.

وأوضحت صحيفة “الوطن” السعودية أن مستشارين قانونيين طالبوا إدارة النصر بـ”التريث” وأكدوا أن فسخ العقد يكون “بسبب مشروع واحد هو وقوع سلوك تعسفي من اللاعب يحاول أن يضغط به على الإدارة لتغيير أو إنهاء عقده، وذلك حسب نص المادة 14 من اللائحة الدولية”، مضيفة أن من يحدد السبب المشروع للإنهاء ليس طرفاه بل غرفة فض المنازعات الدولية وفق المادة 10 من عقد اللاعب، وأن يكون اللاعب أخل بأي التزام وارد في المادة الـ62 من لائحة الاحتراف مع إخطاره اللاعب بجلسة استماع قبل الموعد بـ7 أيام وفق المادة 5/8 من عقده.

وأضافت أن “الأهم هو أنه يمنع إنهاء العقد أثناء الموسم وفق المادة 42 من لائحة الاحتراف”، مشيرة إلى أن مبلغ 20 مليون يورو التي طالبت إدارة النصر اللاعب المغربي بسدادها هي قيمة الشرط الجزائي الموجود في العقد المبرم بين الطرفين، “لإخلال اللاعب بشروط التعاقد، خاصة أنها أمهلته 4 أيام للسداد”.

وأكدت “الوطن” أن إدارة النصر تركت باب أزمة عبد الرزاق حمد الله مفتوحا لكل الاحتمالات، وإن كانت رغبتها الأولى في الوقت الحالي عودة اللاعب لصفوف الفريق، وعدم تفعيل فسخ عقده، مضيفة أن العودة ستكون مشروطة بانضباط اللاعب في التدريبات، وعدم اختلاق الأزمات بينه وبين زملائه اللاعبين أو الجهازين الإداري والفني، لاسيما وأن الإدارة النصراوية لم تخاطب الاتحاد السعودي بإسقاط اسمه من قائمة الفريق، إضافة إلى أنها أرجأت التصعيد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” إلى ما بعد الجلوس مع اللاعب عقب عودته للرياض.

وكان عبد الرزاق حمد الله قد أكد عبر حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، أن علاقته مع النصر انتهت، في الوقت الذي كان قد أعلن فيه محاميه، أن موكله يرغب في استكمال عقده مع ناديه.