أكد الخبير السياسي مصطفى الطوسة، أن القرار 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، الذي صوت عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو، من دون شك، تتويج للمقاربة المغربية.
وأوضح الطوسة، في مقال تحليلي بعنوان “الحكم الذاتي تم تأكيده، والجزائر طرف في النزاع!”، نشره يوم الجمعة الماضي موقع (أطلس إنفو)، أن هذه المقاربة “تتمثل في اقتراح حل الحكم الذاتي كوسيلة للخروج من الأزمة، من خلال موائد مستديرة تضم جميع الأطراف في هذا النزاع الإقليمي، والجزائر على رأسهم”.
واعتبر الخبير السياسي “أنه انتصار مغربي منذ اللحظة التي تبنى فيها مجلس الأمن القاموس الدبلوماسي المغربي، مما يجعل الحل الوسط الذي يتم التفاوض عليه تحت السيادة المغربية هو السبيل الوحيد للتفكير والعمل في هذا النزاع، كما يزيل من سيميائيته السياسية أية إحالة على استفتاء حول تقرير المصير”.
وسجل أن الإنجاز السياسي المغربي يتجلى في “جعل المفاهيم التي عفا عليها الزمن، والتي تلجأ إليها الدعاية الجزائرية كأسلحة للضغط والترهيب، غير فعالة وغير مسموعة”.
وتابع الطوسة بالقول ”في النهاية، وبالنظر إلى عدد ووزن الاعترافات وافتتاح التمثيليات الدبلوماسية في الداخلة والعيون، لقد فاز المغرب بالفعل بالمعركة الدبلوماسية”، مضيفا أنه “لا يزال يتعين عليه تسجيل هذا التصور من النزاع في السجلات الدولية، والذي لا يمكن أن يكون له حل من غير ترسيخ سيادة المملكة على الصحراء”.
وبحسبه، فإن من بين النقاط الإيجابية الأخرى لهذا القرار الإصرار شبه الآلي على إشراك الجزائر في أي حل لهذا النزاع، مشيرا إلى أن “الإستراتيجية الجزائرية كانت دائما تتمثل في إنكار أنها طرف معني بهذا النزاع، محاولة تقديم قضية الصحراء للرأي العام الدولي على أنها قضية شعب يرغب في تحرير نفسه من الهيمنة المغربية”.
وتابع بالقول “بينما في الواقع، لا توجد هذه النزعة الانفصالية الصحراوية إلا بالإرادة العسكرية الجزائرية. وتضع الجزائر تحت تصرف +البوليساريو+ جهازها الدبلوماسي ومواردها العسكرية وتجعلها في وضعية تسمح لها بتشكيل تهديد دائم لاستقرار والوحدة الترابية للمغرب والمنطقة برمتها”.
وأشار إلى أن النقطة الإيجابية الأخرى بالنسبة للمغرب في هذا القرار، والتي من المحتمل أن تكون ملزمة للجزائر، هي رغبة الأمم المتحدة في التركيز من منظور إحصائي لأغراض إنسانية على مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن هذا النهج يمكن أن يشكل “ضربة لعش النمل”، ما من شأنه الكشف عن جميع المناورات والانتهاكات وغيرها من عمليات تحويل المساعدات الإنسانية الدولية المخصصة للاجئين في المخيمات.
وشدد على أنه إلى جانب تسليط الضوء على نحو كبير على ساكنة هذه المخيمات وهوياتهم المستجدة، ستكون مهمة ستافان دي ميستورا أيضا تفكيك آليات الفساد المحيطة بهذه المساعدات الدولية.
وقال إن “المغرب محق في الإشادة بهذا القرار وبالجو السياسي الدولي الذي يخلقه حول هذا النزاع. وقد أضحى المجتمع الدولي أقرب إلى الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء من أي خيار آخر تدافع عنه الجزائر. وبالتالي فهو يحصد نتائج سنوات من العمل الدبلوماسي الرامي لإقناع الدول المترددة بجدوى خياراته”.
ولاحظ المحلل السياسي أن السنة الإضافية الممنوحة لبعثة المينورسو، بالإضافة إلى ضمانها وقف إطلاق النار بين المغرب وانفصاليي “البوليساريو”، المدعومين من قبل الجزائر، ستسمح لا محالة لستافان دي ميستورا بمحاولة إقناع كل من “البوليساريو” والنظام الجزائري بأنه لايوجد حل أفضل من الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب.
وخلص السيد الطوسة إلى القول إنها “سنة أخرى ستواصل خلالها الدبلوماسية المغربية عملها بالإقناع، ما يجعل مبادرة الحكم الذاتي المقترحة من طرف المغرب جذابة للغاية بالنسبة للمجتمع الدولي”.