في ظل الإكراهات التي بات يواجهها مغاربة العالم، سواء داخل الوطن أو في بلدان الإقامة، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، إلى تحديث وتطوير المؤسسات المكلفة بالجالية المغربية، وتخصيص ضمن الهندسة الحكومية إذا كان هناك تعديل حكومي، وزارة منتدبة للمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، فضلا عن تنزيل عدد من المقتضيات الدستورية التي تنص على المشاركة السياسية لمغاربة العالم وإحداث مرصد وطني للهجرة.
وطالبت المنظمة، في هذا الصدد، بإعادة النظر في القوانين المنظمة للمؤسسات المعنية بالمغاربة المقيمين بالخارج، بالعمل على مراجعة قانون مجلس الجالية والقانون المنظم لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، هذا مع إعادة النظر في طرق تدبيرها وتسييرها في اتجاه تعزيز التفاعل الإيجابي مع مطالب أفراد الجالية المغربية في الخارج، والحرص على معالجة مشاكلهم والإكراهات التي تواجههم في بلدان إقامتهم سواء مع القنصليات أو داخل الوطن.
جاءت دعوة ومطالب المنظمة خلال اليوم الوطني للمهاجر الذي يخلده المغرب في العاشر من شهر غشت من كل سنة، حيث اختارت الهيئة النقابية هذه المناسبة لتقديم رزمانة من المقترحات أو المخارج لإقرار تصور مغاير وجديد لما هو عليه الأمر في تدبير ملف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في مسعى إلى تثمين مساهمة ومبادرات أفراد الجالية المغربية اتجاه بلدهم ولتزكية هذا الارتباط الروحي بوطنهم الأم، وفي ذات الوقت تقوية حظوظ معالجة عدد من الإشكاليات والإكراهات التي تواجه الجالية سواء في أرض الوطن أو في دول الإقامة والتي تتوزع بين تحديات على مستوى التأطير التربوي والديني، وتحديات ترتبط برغبتهم في الاستثمار واقتناء سكن بأرض الوطن.
وإقرار هذا التصور المغاير الجديد، يتطلب وفق ما تضمنته دعوة المنظمة، اتخاذ جملة من التدابير الإصلاحية، وعلى رأسها وضع خطة طريق لمراجعة التشريعات المؤطرة للهجرة وللمؤسسات المعنية بمغاربة العالم بشكل يؤدي إلى تحديث وتطوير هذه المؤسسات، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار عند بلورة الهندسة الحكومية موضوع تخصيص وزارة منتدبة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
ومضت المنظمة مشيرة ضمن رزمانة التدابير التي ينبغي وضعها، العمل على إحداث مرصد وطني للهجرة، هذا مع بلورة خطة لاستقبال المغاربة العائدين إلى وطنهم بشكل نهائي والمتقاعدين منهم من أجل إدماجهم وأبنائهم ودعم ومواكبة مبادراتهم المرتبطة باستثمار أموالهم، وذلك وفق تسهيلات إدارية شفافة.
وحرصت أيضا على التأكيد بضرورة إيلاء العناية اللازمة لموضوع الحماية الاجتماعية لمغاربة العالم الذين فضلوا الإقامة وقضاء سنوات تقاعدهم بوطنهم الأم، خاصة ما يتعلق بملف التأمين الصحي وتدبير ملفات الحماية الاجتماعية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسات الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي بدول المهجر حفاظا على حقوقهم.
ويشار أن تخليد اليوم الوطني للمهاجر هذه السنة، خيمت عليه ظلال عدد من الإكراهات والإشكاليات المعقدة التي بات يواجهها المغاربة المقيمون بالخارج، والتي تتوزع بين إكراهات خطيرة تسجل بالخارج والتي يطبعها الارتفاع المتزايد لمنسوب الكراهية والعنصرية الذي تغذيه قوى اليمين المتطرف، وإكراهات أخرى لا تقل خطورة تتعلق بالتأطير التربوي والديني، حيث تحاول بعض الأنظمة استهداف هذه الجالية ونشر مذهبها العقائدي وكسر كل ارتباط روحي لها بوطنها الأم.
هذا فضلا عن إكراهات وإشكالات تواجهها داخل الوطن، خاصة بعد أن طفت على السطح عمليات النصب المتتالية التي تعرض لها مجموعة من أفراد الجالية من طرف بعض المدعين الذين يقدمون أنفسهم كمنعشين عقاريين الذين استولوا دون أي اعتبار لسمعة الوطن، على مبالغ طائلة للمهاجرين على أساس تسليمهم شقق وفيلات والتي تبين أنها مجرد مشاريع وهمية تبقى في حكم تصاميم على الورق لا غير، فضلا عن مافيا الاستيلاء على عقارات الغير والتي اتخذت الدولة بأوامر ملكية جملة من التدابير لمحاصرتها وحماية المواطنات والمواطنين منها.

< فنن العفاني