حملت نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي التي جرت أول أمس السبت، عدة مفاجآت أبرزها اكتساح المعارضة السابقة، وحدوث تغيير كبير في تركيبة المجلس بنسبة تجديد بلغت 62 في المائة، وارتفاع نسبة المشاركة لتصل إلى 70 في المائة، مقابل 52 في المائة في انتخابات 2013.
وهكذا، فقد حققت المعارضة والمستقلون نتائج مهمة بحصولهم على حوالي 50 مقعدا، حيث حصل التيار الإسلامي والقوميون والمعارضة الليبرالية والذين عادوا للمشاركة بعد مقاطعتهم لانتخابات المجلس المنتهية ولايته، على 15 مقعدا فيما فاز حلفاؤهم على حوالي 10 مقاعد.
وفسر متتبعون للشأن السياسي الكويتي العودة القوية للمعارضة السابقة، بـ”التصويت العقابي” على المجلس السباق الذي فشل في نظرهم في وقف القرارات التي اتخذتها الحكومة والتي وصفت ب”اللاشعبية” من قبيل الرفع من سعر المحروقات، وإقرار قانون البصمة الوراثية، وفرض مراقبة على الانترنيت، وسن إجراءات تقشفية.
ويرى بعض المراقبون أن فوز المعارضة ينبئ بحدوث أزمات سياسية والعودة إلى ما كان عليه الوضع السياسي قبيل سنة 2013 حيث كان هناك توتر سياسي كبير بين السلطتين التنفيذية والسلطة التشريعية والتي على أساسها تم حل مجلس الأمة، وذلك من خلال عرقلة العمل الحكومي واستجواب الوزراء واسقاطهم.
ويمثل التيار الإسلامي والمتمثل في الحركة الإسلامية الدستورية (حدس) حجر الزاوية في هذه المعارضة العائدة بقوة إلى المجلس الجديد، حيث حصل على أزيد من أربعة مقاعد من أبرزهم النائب جمعان الحربش، بالإضافة إلى مقاعد بعض حلفائهم من المستقلين، في المقابل سجل تراجع كبير بالنسبة للتيار الشيعي الذي اكتفى بالحصول على ستة مقاعد من أصل تسعة مقاعد في المجلس السابق، كما سجل تراجع التيار السلفي الذي اكتفى بأربعة مقاعد فقط، ولم ينج من الوزراء الثلاثة الذي ترشحوا لهذه الانتخابات، سوى وزيرا واحدا.
ومن أبرز مفاجآت هذه الانتخابات أيضا، عودة 19 عشر نائبا فقط، من المجلس السابق من أصل 50 نائبا، حيث فشل 22 من أعضاء المجلس السباق في حجز مقعد لهم في المجلس الجديد، بالإضافة إلى 8 آخرين لم يترشحوا أصلا خلال هذه الانتخابات.
ومن أبرز العائدين مرزوق الغانم الذي احتل المرتبة الأولى بفارق أصوات كبيرة على منافسيه في الدائرة الأولى، وكذا عودة المرأة الوحيدة بمجلس النواب الكويتي النائبة صفاء الهاشم والتي كانت قدمت استقالتها من مجلس 2013، وكانت وزارة الداخلية قد منعتها من الترشيح لهذه الانتخابات لكن القضاء أعادها إلى حلبة التنافس الانتخابي.
وتميزت نتائج انتخابات البرلمان الكويتي بصعود العديد من الوجوه الشابة، ضمنها شباب ترشحوا لأول مرة، وفي مقدمتهم الشاب عبد الوهاب البابطين الذي لا يتجاوز عمره الـ 31 سنة، والشاب يوسف صالح الفضالة “32 سنة”، بالإضافة إلى بعض الشباب الذي كانوا في المجلس السابق كالشاب عبد الكريم الكندري ” 35 سنة . وهم البرلمانيون الذي قدموا استقالتهم من مجلس 2013.
يشار إلى أن أبرز النقط التي أثارتها المعارضة أثناء حملتها الانتخابية، والتي ستشكل أهم أولوياتها في المجلس الجديد، إعادة النظر في تلك الإجراءات التقشفية، وسن سياسية اقتصادية تقوم على التدبير العقلاني للموارد، ومراجعة بعض القوانين التي أثارت الجدل وسط المجتمع الكويتي من قبيل قانون البصمة الوراثية الذي تم سنه إثر العملية الإرهابية التي تعرضت لها الكويت، وهو قانون يلزم جميع المواطنين والمقيمين وكل زائر للكويت بتقديم عينة من حمضه النووي، وذلك لدواعي قيل إنها أمنية.
ومرت الانتخابات وسط أجواء عادية ودون تسجيل أي حادث يؤثر على سيرها العادي والطبيعي وفق ما تقر القوانين الكويتية.
وبالمناسبة، وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح    ببرقيات تهاني للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2016، عبر فيها  عن تهانيه بالثقة التي أولاها إياهم المواطنون بانتخابهم لعضوية مجلس الأمة.
مبعوث بيان اليوم إلى الكويت
محمد حجيوي