فاز المصوتون بـ «نعم» في الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي اقترحته السلطة في الجزائر، لكن الاقتراع تميز بنسبة مقاطعة قياسية وتاريخية، الأمر الذي يعكس رفضا واضحا للرئيس عبد المجيد تبون الذي أدخل المستشفى بالخارج.
وصوت 66.8% ممن أدلوا بأصواتهم بـ»نعم» في الاستفتاء حول تعديل الدستور الجزائري، كما أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي الاثنين، في مؤتمر صحافي حيا خلاله «شفافية الاقتراع».
وبلغت نسبة المشاركة النهائية 23.7%، وهي النسبة الأدنى في تاريخ البلاد خلال اقتراع مهم، خصوصا أن غالبية مكاتب التصويت ظلت مغلقة في المدن الكبيرة لمنطقة القبائل المعروفة بعزوفها الانتخابي.
وصوت فقط خمس الناخبين المسجلين لصالح التعديل الدستوري في داخل البلاد أما في الخارج فلم تتعد 4.9 بالمئة.
ويعد ضعف نسبة المشاركة، الرهان الوحيد في استفتاء الأحد، صفعة مهينة لنظام يواجه حركة احتجاجية شعبية غير مسبوقة منذ فبراير 2019.
ونسبة المشاركة هذه أقل بكثير من النسبة المسجلة في الانتخابات الرئاسية (39.93) التي فاز بها تبون في 12 دجنبر 2019 والتي اعتبرت ضعيفة جدا، ما جعل الرئيس تبون يبحث عن شرعية جديدة متمنيا نسبة مشاركة أكبر في الاستفتاء على الدستور.
وفي أول رد فعل لها اعتبرت الرئاسة الجزائرية أن «النتائج التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بمثابة التعبير الحقيقي والكامل لما كان يريده الشعب» بحسب بيان نشرته مساء الاثنين.
وتابع البيان مبررا نسبة المشاركة الضعيفة «وقد امتنعت الحكومة عن كل تدخل في تنظيم الانتخابات، طبقا لأحكام القانون (…) والذي منحت بموجبه كافة الصلاحيات للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وجاءت النتائج في مستوى تطلعاتها في سياق ملزم بشكل خاص، تطبعه الإجراءات الوقائية المتخذة» لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
ولم يشر بيان الرئاسة من قريب أو بعيد إلى الوضع الصحي للرئيس.
وبسبب الوباء، تم تطبيق إجراءات صارمة، بدءا بتحديد عدد الذين يدخلون إلى مركز الاقتراع بشخصين أو ثلاثة في وقت واحد، والتزام وضع الكمامات. وألغيت الستائر في مقصورات الاقتراع، لمنع الناخبين من لمسها.
وأشار رئيس السلطة الوطنية للانتخابات إلى أن «إقبال المواطن على صناديق الاقتراع رغم (تفشي) الوباء ما هو إلا دليل على استجابته إلى نداء الوطن» و»التعبير بكل استقلالية عن صوتكم (كمواطنين) هو تحد آخر لبناء الجزائر الجديدة، بدأ بحراك مبارك في 22 فبراير (2019) من خلال مسار سلمي للتغيير».
لم يكن هناك أدنى شك في فوز معسكر الـ»نعم»، إذ إن الحملة التي سبقت الاستفتاء ولم يبال بها جزء كبير من السكان، كانت في اتجاه واحد.
وكان ناشطو الحراك دعوا إلى عدم المشاركة في الاستفتاء بينما دعت الأحزاب الإسلامية المعارضة مثل حركة مجتمع السلم، إلى التصويت بـ»لا».
وبعد إعلان النتائج النهائية اعتبرت حركة مجتمع السلم أكبر كتلة معارضة في البرلمان أن «نتيجة الاستفتاء تؤكد فشل مشاريع السلطة الحاكمة وعدم قدرتها على تحقيق التوافق الوطني حول الدستور» كما جاء في بيان الاثنين.
من جهته اعتبر سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن نتيجة الاستفتاء «نصر كبير للحراك (…) وعلى السلطة أن تعترف بفشلها وتعيد النظر في خارطة طريقها. مسار التغيير الديموقراطي التأسيسي هو الحل».
ورفض الحراك النص المقترح «شكلا ومضمونا» لأنه لا يمثل سوى «تغيير في الواجهة»، في حين أن الشارع طالب بـ»تغيير النظام» الحاكم منذ استقلال البلد في 1962.
وقبل الاستفتاء، قال تبون في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية مساء السبت، إن «الشعب الجزائري سيكون مر ة أخرى على موعد مع التاريخ، من أجل التغيير الحقيقي المنشود (…)، من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، من أجل التأسيس لعهد جديد يحقق آمال الأمة وتطلعات شعبنا الكريم إلى دولة قوية عصرية وديموقراطية».
ولم يتم اختيار موعد الاستفتاء مصادفة. فالأول من نونبر هو «عيد الثورة» ذكرى اندلاع حرب الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962).
وكان تبون (74 عاما ) الغائب الأكبر في هذا الاقتراع، بعدما ن قل إلى ألمانيا الأربعاء لإجراء فحوص طبية «متعمقة»، إثر أنباء عن الاشتباه في إصابة محيطين به بكوفيد-19. وأوضحت الرئاسة أن حالته «مستقرة وغير مقلقة».
وانتخبت زوجته فاطمة الزهراء تبون نيابة عنه في مركز التصويت أحمد عروة ببلدية سطاوالي في الضاحية الغربية للعاصمة.
منذ أدائه اليمين رئيسا للبلاد في 19 دجنبر 2019، بعد أسبوع من انتخابات شهدت نسبة امتناع قياسية عن التصويت، تعهد تبون تعديل دستور 1996 من خلال مد يده إلى «الحراك المبارك والأصيل».
لكن ناشطي الحركة الاحتجاجية رفضوا النص المقترح «شكلا ومضمونا» لأنه لا يمثل سوى «تغيير في الواجهة»، في حين أن الشارع طالب بـ»تغيير النظام».
ورغم مواد كثيرة تنص على ضمان حقوق وحريات، إلا أن الدستور لا يؤسس لنظام سياسي جديد بما أنه يحافظ على جوهر النظام الرئاسي كما أراده عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعه الحراك للاستقالة في أبريل 2019.
وحذر التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية الذي دعا للمقاطعة، من أن «الاستمرار في هذه العملية وإصدار دستور رفضه 76.3% من الناخبين، هو تمهيد الطريق للفوضى التي تحمل كل الأخطار».
وجرى الاستفتاء في جو من القمع بحق ناشطي الحراك والصحافيين والمعارضين السياسيين بحسب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

< أ.ف.ب