ادى تهاطل الأمطار التي عرفتها العاصمة الإسماعيلية عصر يوم الثلاثاء الماضي إلى إغراق عدد من الأزقة والشوارع بالمدينة.
وتمت معاينة فضاءات أضحت بفعل المياه أشبة بالمسابح، كما تم تداول فيديوهات وصور عاكسة لهشاشة وتردي البنية التحتية للمدينة، لعدم قدرتها على استيعاب الأمطار.
وفي ظل هذا الواقع مافتئ يتحجج المشرفون على تدبير الشأن المحلي، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء التي أسند لها تدبير التطهير بمكناس، بأن كميات التساقطات كانت “ضخمة”، الأمر الذي يصعب معه تصريف تلك المياه عبر القنوات المعروفة.
ومع ذلك، أصبحت قنوات تصريف مياه الأمطار تعتبر مشكلة سنوية تتكرر مع حلول فصلي الخريف والشتاء، وهو ما يفسد فرحة الأمطار التي ينتظرها المغاربة لإنعاش حقينة السدود، وإنقاذ المحاصيل الزراعية التي تضررت من تبعات مواسم الجفاف.
وشدد عدد من ساكنة المدينة، أن “هذا الموضوع يتكرر كل سنة حتى أصبح متجاوزاً، ويستدعي تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بسبب رفض المسؤولين معالجة المعضلة قبل حلول فصل الشتاء والصيف”، مضيفين، أن “المجالس المنتخبة يفترض أن تقوم بصيانة البنيات التحتية القائمة حتى تكون على أتم الاستعداد لمواجهة التساقطات الموسمية”، على اعتبار أن “التغيرات المناخية تستدعي إعادة النظر في قنوات تصريف المياه”.
والحقيقة أن التغيرات المناخية المستقبلية ستحدث لنا فيضانات ضخمة قد تتسبب في كوارث بشرية، مما يستوجب ضرورة التنسيق بين المؤسسات المشرفة على البنيات التحتية لابتكار جيل جديد من البنيات التحتية، لأن النموذج القائم فشل في أداء المهام المنوطة به”.
وفي انتظار ذلك، وتسريع وتيرة اتفاقية حماية مكناس من الفيضانات، التي مر على توقيعها والعمل بها، ما يزيد عن عقد من الزمن، تظل مكناس عقب كل امطار فجائية، تتنفس تحت الماء.
عزيز الفشان
