ناقش مشاركون في ملتقى عربي، انعقد مؤخرا بعمان، الآليات والوسائل الجديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي، والتي تشكل أهمية لمستقبل المصارف العربية، خاصة في ظل التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة إقليميا ودوليا.
وبحث الملتقى السنوي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي، الذي نظمه على مدى يومين، الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن، أساسيات ومبادئ المكافحة حسب متطلبات القوانين والتشريعات الدولية، وخاصة متطلبات لجنة “بازل” و”فاتف” والأمم المتحدة، وغيرها من المؤسسات الدولية المعنية.
وأشار نائب رئيس اتحاد المصرفيين العرب مروان عوض، إلى الجرائم المالية التي أصبحت تتخذ أبعادا خطيرة تهدد الاقتصاد والأمن والاستقرار العالمي، مؤكدا أن المخاطر المتعددة لهذه الجرائم المالية تتطلب معايير للمؤسسات المالية، وهو ما عملت عليه مجموعة العمل المالي التي وضعت معايير وعملت على تعزيز التدابير المتخذة لمكافحة غسيل الأموال، والتي تم تطويرها لتكون قابلة للتطبيق عالميا.
وأوضح عوض خلال افتتاح الملتقى، أن هذه المعايير وصلت حاليا إلى ما يعرف بـ “التوصيات الأربعون” التي باتت تمثل أساس المعايير الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال، مشيرا إلى أن إفرازات التطبيق المتشدد في مجال مكافحة الإرهاب أدت إلى توجه المؤسسات المالية إلى تجنب المخاطر من خلال تقييد علاقاتها مع بعض العملاء، وهو ما أضر بالنشاطات المصرفية.
وشدد أيضا على أهمية إجراءات الحد من التهرب الضريبي، لاسيما القوانين التي تبنتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي أقرت قانون “جاتكا” الذي يتيح تبادل المعلومات بشكل تلقائي بين المؤسسات المالية العالمية، أو ما يعرف بمعيار الإبلاغ الموحد، داعيا في هذا الصدد الدول العربية إلى الإسراع للانضمام لهذا المعيار وتوعية المؤسسات المالية بآليات تطبيقه.
من جهته، أبرز المدير العام لجمعية البنوك في الأردن عدلي قندح، الجهود الحثيثة التي بذلها لسنوات المجتمع الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أنه رغم هذه الجهود يبقى هذا التحدي مستمرا لكون تلك التهديدات تتطور باستمرار، كما أن طبيعة تدفقات الأموال غير المشروعة تتفاوت وتتقاطع بين الدول والقطاعات الاقتصادية.
وأكد أن المتورطين في الأنشطة الإجرامية، يلجؤون إلى استخدام طرق متطورة في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، حيث أن التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا والاتصالات سمحت بأن تتحرك الأموال في أي مكان في العالم بسهولة وسرعة، ما يجعل مهمة مكافحة غسل الأموال أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
وتناولت جلسات الملتقى مجموعة من المواضيع من قبيل، المعايير العالمية المستجدة لمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي ومدى التزام المصارف العربية بها، ومخاطر التهرب الضريبي، وظاهرة تجنب المخاطر والأخطار الموروثة عنها، ومكافحة غسيل الأموال والرشوة والفساد والمستجدات في أساليب تمويل المنظمات الإرهابية وسبل مكافحتها، ثم الجرائم الالكترونية ووسائل الأمن.