عاش المتابعون لأطوار محاكمة المتابعين في إطار ما يعرف بملف إكديم إزيك، التي استأنفت أمس الإثنين بغرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، لحظات جد مؤثرة، عندما قررت هيئة المحكمة برئاسة القاضي يوسف العلقاوي، عرض شريط فيديو كان قد أحيل عليها من طرف محكمة النقض ضمن وسائل الإقناع، إضافة إلى مجموعة من المحجوزات التي هي عبارة عن حاسوب وأسلحة بيضاء من سيوف وخناجر وسواطير.
لم تتمكن أسر الضحايا من مشاهدة شريط الفيديو الذي حرك من جديد ذلك الجرح الذي لم يندمل بعد، حيث تضمن الشريط الذي سبق وأن تم عرضه خلال المحكمة العسكرية، وقائع الذبح والتنكيل بجثث الضحايا والتبول عليها بدم بارد، وكيف كان الأشخاص الذين كانوا يديرون الأحداث عن قرب، يصدرون الأوامر عن طريق أجهزة الإرسال اللاسلكية وكيف كان يلقى بقنينات الغاز مشتعلة على أفراد قوات الأمن وعناصر الوقاية المدنية.
وكان دفاع المتهمين قد اعترض على عرض الشريط وطلب بسحبه من الملف على اعتبار أنه ليس ضمن المحجوزات ولا يمكن اعتباره وسيلة إثبات لأنه “مجهول المصدر” حسب ادعاء دفاع المتهمين، لكن حقيقة الرفض وفق ما صرح به أحد دفاع الضحايا لبيان اليوم، هو عدم القدرة على مواجهة الحقيقة، لأن الشريط يبث فظاعة الجرم الجنائي الذي ارتكب في مجزرة شنيعة موثق لفظاعتها بالصوت والصورة.
 من جانبه، أصر ممثل النيابة العامة ودفاع الضحايا على عرض الشريط باعتباره يندرج ضمن وسائل الإقناع وأيضا لأنه أحيل على هيئة المحكمة من طرف محكمة النقض وسبق عرضه خلال المحكمة العسكرية.
وتميزت جلسة الأمس، التي استمرت إلى حدود منتصف النهار، بطلب هيئة دفاع المتهمين بنتائج الخبرة الطبية التي كان رئيس المحكمة يوسف العقاوي، قد أمر بإجرائها لدى رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بن سينا بالرباط، وطبيب مختص في جراحة العظام، وطبيب آخر مختص في الأمراض النفسية، على المتهمين الذين ادعوا تعرضهم للتعذيب، وحاول دفاع المتهمين الدفع باتجاه تأجيل الملف واعتباره غير جاهز مادامت نتائج الخبرة غير متوفرة، وهو ما اعتبره دفاع الضحايا غير ذي موضوع، لأن الخبرة لا تهم الجريمة بقدر ما تهم المتهمين الذين ادعوا تعرضهم للتعذيب، كما أن وكيل الملك أكد على أن هيئة المحكمة أعطت مؤهلة ثلاثين يوما للخبراء لإنجاز خبرتهم، وأن هذه المدة ستنتهي يوم الأربعاء المقبل.  
كما تميزت الجلسة التي حظيت بمتابعة العديد من المراقبين الدوليين ووسائل إعلام وطنية وأجنبية، بالمناداة على شهود النفي وشهود الإثبات وفق ما كانت هيئة المحكمة قد قررته خلال الجلسة السابقة، وبعد المناداة عليهم من رئيس المحكمة والتأكد من هويتهم طلب منهم مغادرة قاعة الجلسات إلى حين إعادة المناداة عليهم للاستماع لإفادتهم في هذا الملف.
إلى ذلك، فقد طلب ممثل النيابة العامة، مباشرة بعد مشاهدة الشريط، استدعاء لائحة جديدة من الشهود يصل عددهم إلى 25 شاهدا قال إنهم عاينوا الأحداث عن قرب بمخيم اكديم إزيك، وطالب بتضمين الملف قرصين مدمجين جديدين قال إن بهما صورا جديدة توثق لتلك الجرائم المقترفة في حق الضحايا، وقد رفض دفاع المتهمين لائحة الشهود التي طالب بها ممثل النيابة العامة مما أثار حفيظة دفاع المتهمين الذي استغرب لرفض إحضار شهود عاينوا الوقائع والأحداث، وارجأت هيئة المحكمة البث في طلب ممثل النيابة العامة إلى وقت لاحق.
يشار إلى أن أحداث أكديم إزيك تعود إلى سنة 2010، وكانت قد خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، دون تسجيل أية وفاة في صفوف المدنيين.   
محمد حجيوي