أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،أول أمس الثلاثاء، النظر في مابات يعرف إعلاميا بملف ” التلاعب في صفقات عمومية خاصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، إلى يوم 30 ماي المقبل، من أجل إعداد الدفاع، والاطلاع على وثائق الملف، بعد أن سجل بعض المحامين نيابتهم عن بعض المتهمين.

وعرفت هذه الجلسة تخلف ستة متهمين عن الحضور، متابعين في حالة سراح، كما رفضت المحكمة تمتيع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال بالسراح المؤقت، في آخر الجلسة، بعد أن التمس دفاعهم في بداية الجلسة، الإفراج عنهم، بدعوى توفرهم على كل ضمانات الحضور ولو بأداء كفالة.

ويتابع في هذا الملف، حسب قرار قاضي التحقيق، 36  متهما، 29 منهم في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بمسؤولين في بعض المديريات في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب مندوب إقليمي بوجدة ورئيسة قسم المعدات والصيانة بالوزارة ومدير مديرية التجهيزات ومدير مكتب دراسات ومهندس وصيدلاني وصيدلانية بالوزارة فضلا عن مجموعة من أصحاب الشركات والمستخدمين الذين كانوا يتعاملون معهم في إطار صفقات، فيما يتابع سبعة متهمين آخرين في حالة سراح.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن قبل حوالي سنة، أن التحريات والأبحاث التي فتحتها المصالح المختصة أسفرت عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها، تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بالقطاع نفسه، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.

وتضمن صك الاتهام، تكوين عصابة إجرامية والارتشاء المشاركة في محاولة تبديد أموال عمومية وإفشاء اسرار مهنية، كل حسب المنسوب إليه.

حسن عربي