يواصل قاضي التحقيق باستئنافية الرباط يومه الثلاثاء 23 مارس الجاري، استنطاقه للمتهمين في ملف ” السطو على أراضي الغير بإقليم كلميم ” في إطار التحقيق التفصيلي.
وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد أصدرت، قبل شهور، قرارا يقضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير، القاضي بعدم متابعة عبد الوهاب بلفقيه الرئيس السابق لبلدية كلميم، رفقة 10 متهمين آخرين في ملف السطو على أراضي الغير بإقليم كلميم، مع إحالة الملف من جديد على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل متابعتهم بالمنسوب إليهم.
تجدر الإشارة، إلى أن هذا الملف، كان قد أحيل، في وقت سابق، على محكمة الاستئناف بالرباط، بناء على مسطرة التشكك المشروع، طبقا لمقتضيات الفصل 272 من قانون المسطرة الجنائية. وهكذا قضت الغرفة الجنحية المذكورة، بإلغاء الأمر المستأنف في ما قضى به من عدم المتابعة، ومتابعة المتهمين من جديد، من أجل “التزوير في محرر رسمي، واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة إثباتا لحق، أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة، واستعمالها، وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”، وذلك طبقا للفصول : 354-350-358-359-360-361-366 و 199 من القانون الجنائي.
هذا، وسبق للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش، أن راسل كل الجهات القضائية بخصوص الانحراف في تطبيق القانون، بخصوص هذه القضية، مطالبا بتدخلها من أجل الحرص على تحقيق العدالة وفرض سيادة القانون في قضية شائكة، أنجزت بخصوصها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا تمهيديا يتكون من 5000 وثيقة فضلا عن 3000 صفحة من محاضر الاستماع وغيرها.
واعتبر الفرع المذكور، أن قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط ،انتصر للقانون والعدالة، وأعاد الأمور إلى نصابها وهو” قرار شجاع بالنظر إلى الحيثيات والملابسات المرتبطة بهذه القضية ومراكز بعض المتهمين وعلاقاتهم المتشعبة والمحاولات الجارية لطمس هذا الملف”.
وأضاف الفرع المذكور، أن هذا القرار يفرض قانونيا اتخاذ بعض الخطوات والإجراءات الكفيلة بتعزيز حكم القانون والثقة في المؤسسات وضمنها مايلي:
أولا: فتح تحقيق معمق طبقا للقانون بخصوص ظروف وملابسات إصدار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير لقرار عدم متابعة المتهمين في ظرف قياسي وحرمان الضحايا المفترضين من حقهم في الدفاع والتنصب كطرف مدني مع ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة
ثانيا: إخراج الجزء الأول من هذه القضية من الحفظ وهي القضية المتعلقة بشبهة تبديد أو اختلاس أموال عمومية ،وهو القرار المتخذ من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وبناء عليه، تقدم الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بطلب يوضح حيثيات هذه القضية مطالبا بإخراجها من الحفظ ومتابعة المتهمين من اجل المنسوب إليهم بعد ضم هذا الجزء إلى الجزء الذي أحيل على محكمة الاستئناف بالرباط لكونها قضية واحدة غير قابلة للتجزئة.
ثالثا: فتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال، من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط صاحب الاختصاص قانونا، لكون بعض المتهمين تبدو عليهم ملامح الثراء الفاحش والذي قد يكون له ارتباط بمصادر مشبوهة.

> حسن عربي