تنظر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، غدا الخميس، في ملف رئيس الجماعة الحضرية لآسفي “عبد الجليل البداوي” عن حزب العدالة والتنمية، رفقة الرئيس السابق لقسم التعمير، ورئيس القسم التقني، بعد تأجيل الجلسة السابقة لمنح مهلة  للدفاع  للإطلاع على وثائق الملف.

ويتابع المتهمون في حالة سراح من أجل “تزوير محضر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوع تحت تصرفهم بمقتضى وظيفتهم، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للفصول 351-353—356—241/1 و114 من القانون الجنائي، والمشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للمواد 351-353-241/1-129 و 114 من القانون الجنائي”.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، قد أنهى تحقيقاته التفصيلية مع رئيس الجماعة الحضرية لآسفي والمهندس رئيس القسم التقني والرئيس السابق لقسم التعمير، في القضية المتعلقة بالمشروع الملكي “برج الناظور” الذي كلف 146 مليار سنتيم، وأحال الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، لإبداء الرأي فيه، بعد أن خلص إلى تورطهم في جرائم أموال، وحيث جرت إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية في أول جلسة يوم 11 مارس من العام المنصرم.

 وتم  تحريك ملف المتابعة في حق المتهمين الثلاثة بناء على شكاية تقدم بها عضو معارض بالمجلس الجماعي عن حزب الإتحاد الدستوري، إلى الوكيل العام لاستئنافية مراكش بخصوص الإختلالات المالية والإدارية التي شابت مشروع تجزئة “برج الناظور”.

حسن عربي