تعقد المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، يومه الأربعاء 9 فبراير الجاري، جلستها الثانية للنظر في مابات يعرف إعلاميا بملف “برلماني سطات” المتابع من أجل “النصب والتزوير”، بعدما ثبت حصوله على مبلغ مالي محدد في 63 مليار سنتيم بطرق تدليسية من طرف مجموعة من الأبناك، ومن هذه المبلغ مبلغ 20 مليار لها علاقة بشركة سامير بالمحمدية المتوقفة عن الإنتاج منذ عدة سنوات. وكانت المحكمة، قد أجلت الملف في جلسة ثاني فبراير الجاري، استجابة لطلب دفاع المتهم، من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.
وكانت النيابة العامة، قد أمرت يوم الخميس 13 يناير الجاري، بإيداع برلماني الإتحاد الدستوري عن دائرة سطات، سجن عكاشة بعين السبع، بعد أن قررت متابعته في حالة اعتقال، من أجل تهمتي ” النصب والتزوير” بعدما ثبت حصوله على مبلغ مالي محدد في 63 مليار سنتيم بطرق تدليسية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتابع تحركات البرلماني المشتبه فيه، في تنسيق تام مع باقي الأجهزة الأمنية الوطنية، إلى أن تمكنت من الإطاحة به في كمين محكم، بعدما ظل مختفيا عن الأنظار، يوم الأحد 10 يناير الماضي ، وجرى اقتياده نحو مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء قصد الاستماع إليه في إطار البحث التمهيدي للكشف عن جميع ملابسات ملف المبالغ المالية وباقي القضايا الأخرى، والوصول إلى باقي المشتبه فيهم المفترضين، قبل أن تحيله على النيابة العامة يوم الخميس الماضي.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن البرلماني الموقوف كان يعمد إلى خلق شركات وهمية لفائدة مجموعة من الأشخاص ليقوم باسمها بالحصول على مبالغ مالية من المؤسسات البنكية. وكان البرلماني المذكور قد ظهر في الانتخابات التشريعية الأخيرة وتم الترويج لاسمه كواحد من ميليارديرات المنطقة، وتمكن من الفوز بمقعد نيابي باسم حزب الاتحاد الدستوري.
وتعود وقائع هذا الملف، إلى شكاية تقدمت بها مؤسسة بنكية وطنية، تنسب فيها للمعني بالأمر تورطه في تزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي. كما أشار ت الأبحاث والتحريات المنجزة، إلى أن شبهة تورط المعني بالأمر في الإدلاء بشهادة إيجابية للكشف عن وباء (كوفيد- 19) مشكوك في صحتها، وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي.

■ حسن عربي