تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في  جلستها الخامسة، يوم الأربعاء 20   أكتوبر الجاري، في ما بات يعرف إعلاميا بملف ” عصابة نائب وكيل الملك”،  بعد تأجيل الجلسة السابقة، من أجل منح مهلة لدفاع المتهمين للإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.

وحسب قرار الإحالة لقاضي التحقيق، يتابع في الملف19   متهما، 18  منهم في حالة اعتقال،  وواحد في حالة سراح، من أجل ” تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء، وجلب أشخاص لممارسة البغاء، ومحاولة ذلك، والتحريض عليه،  الارتشاء، إفشاء السر المهني،  الارتشاء، تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال،  تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء، تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والمشاركة في الارتشاء،  تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال وجلب أشخاص للبغاء، الارتشاء، تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في جنح الارتشاء” كل حسب المنسوب إليه.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء،  قد قضت ليلة الخميس 22  أبريل الماضي، بـ 8   سنوات سجنا نافذا، و120 ألف درهم غرامة والمصادرة في حدود 179 مليون سنتيم،  في حق القاضي هشام لوسكي، الذي كان يشغل منصب نائب وكيل الملك في المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، فيما باقي  الأحكام تراوحت بين 8 سنوات وسنتين، والبراءة لمتهم واحد. وبالنسبة للمطالب المدنية فحددتها المحكمة في 100 ألف درهم تضامنا بين المتهمين: هشام لوسكي ومصطفى حركات وبوخلخال نبيل واعنيبة محمد.

وتعود وقائع هذا الملف، إلى تقديم عدة شكايات مباشرة إلى رئاسة النيابة العامة،  من طرف المتضررين من جرائم نائب وكيل المك، وهي الشكايات التي أحالها  محمد النباوي، رئيس النيابة العامة آنذاك على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، هذا الأخير أمر بفتح بحث فيها، إلى جانب شكايات أخرى تتعلق بـ “الابتزاز” وطلب مبالغ كرشوة، وشكايات أخرى تهم بالخصوص “التزوير والدعارة والارتشاء والابتزاز”، وأيضا ” التلاعب في محاضر المتابعات وتحريف الوقائع” في ملفات مختلفة.  وقد استمرت الأبحاث لأزيد من 6 أشهر، جرى خلالها التتبع والتنصت على هاتف ومكالمات المسؤول القضائي ما أدى إلى كشف باقي شركائه من الأمنيين والدركيين والوسطاء، من طرف عناصر فرقة خاصة من الضابطة القضائية، باشرت البحث بناء على ملتمسات النيابة العامة.

وهكذا، وقفت النيابة العامة على تجاوزات كبيرة ومعطيات خطيرة وقعت في ملفات معروضة أمام أنظار القضاء، وتلاعبات في محاضر واستغلال جنسي لمتقاضين، وأسفرت عمليات التنصت على المكالمات والأبحاث عن وجود عمليات “ابتزاز” و”ارتشاء” و”سمسرة” عبر الحصول على مبالغ مالية، في عدد من الملفات التي كان يتولى فيها القاضي البحث أو التحقيق، من بينها شكاية تتعلق بتلقي مبلغ رشوة من أجل “الإفراج عن أحد المتورطين في شبكة للدعارة”، و ملف الذبيحة السرية أو ما عرف بملف “بيع لحوم الكلاب” بمنطقة الشلالات والمحمدية.

حسن عربي