محمد حجيوي

انعقد المجلس الوطني لمنتدى المناصفة والمساواة في دورته الثالثة التي حملت اسم المناضلة التقدمية رابحة بنت ميمون، يومي 19 و20 فبراير الجاري بمدينة سلا.
وقد تميزت أشغال هذه الدورة، بالمصادقة على البيان الختامي الذي تم التأكيد فيه على ما يعتمر الساحة السياسية الوطنية، وخاصة تلك القضايا المرتبطة بالمساواة والمناصفة وتمكين المرأة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
ودعا منتدى المساواة والمناصفة لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة المغربية، وهي تباشر المشاورات الاستعدادية للانتخابات التشريعية المقبلة، إلى استحضار مضامين الفصل 19 من الدستور، وذلك بغية الرفع من التمثيلية النسائية في البرلمان في أفق المناصفة، تجسيدا للمنحى الديمقراطي لمضامين الدستور، بالنظر إلى البعد السياسي للقضية النسائية وللعلاقة الوثيقة بين الديمقراطية والمساواة.
وأكد البيان الختامي للمنتدى على مواصلة النضال والترافع من أجل بلورة قوانين تروم تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية، بالإضافة إلى نضاله من أجل محاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومحاربة الصورة النمطية لتوزيع الأدوار بين الجنسين في البرامج التعليمية وفي المضامين الإعلامية المكتوبة والسمعية البصرية وفي الثقافة السائدة التي تروج لخطاب رجعي ونكوصي.  
وخلال الجلسة الختامية لهذه الدورة التي ترأستها شرفات أفيلال، عضوة المكتب التنفيذي للمنتدى وعضوة الديوان السياسي للحزب، أكد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في كلمة له بالمناسبة، على المواقف المبدئية لحزب التقدم والاشتراكية فيما يخص القضية النسائية، باعتباره حزبا كان دائما في طليعة المطالبين والمدافعين على المناصفة والمساواة المطلقة بين المرأة والرجل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.
وشدد محمد نبيل بنعبد الله على ضرورة أن يكون المجلس الذي سيعنى بقضايا النساء مجلسا يملك بالفعل  القدرة على أن يكون قيمة مضافة من خلال صلاحياته، كما شدد على أن القوانين الانتخابية يجب أن تعطي مكانة أقوى للنساء في أفق المناصفة.
ودعا نبيل بنعبد الله، في السياق ذاته، مناضلات ومناضلي حزب التقدم والاشتراكية، خاصة من داخل منتدى المساواة والمناصفة، إلى خوض معركة حقيقية من أجل أن تكون المرأة حاضرة بقوة في المؤسسة التشريعية، مشيرا أن حزب التقدم والاشتراكية يسعى إلى تحقيق المناصفة، أو على الأقل، في ظل الواقع الحالي، الثلث، وألا يقل عدد النساء في البرلمان المقبل عن 120 برلمانية، محبذا بخصوص اللائحة الوطنية أن تكون لائحة مختلطة وأن تكون الأفضلية في الترتيب للمرأة.
وبخصوص مسألة العتبة التي أثيرت مؤخرا ببن من يطالب بحذفها ومن يطالب برفعها، أوضح نبيل بنعبد الله، أن موقف حزب التقدم والاشتراكية من هذه المسالة هو موقف مبدئي، ولم يكن وليد حسابات سياسوية وحزبية ضيقة، بل إنه عندما طالب منذ عشرين سنة، بتخفيض العتبة، فإنه كان يفعل ذلك من منطلق مبدئي، ومن أجل ضمان تعديدية سياسية حقيقية، وحتى يكون للأحزاب السياسية الحقيقية حضور بالمؤسسة التشريعية، من أمثال الحزب الاشتراكي الموحد باعتباره حزبا سياسيا حقيقيا له امتداد في المجتمع لأزيد من خمسين سنة.
وجدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة، التأكيد على المقاربة التوافقية بين مختلف الأحزاب السياسية والاتفاق على مبادئ عامة لا يمكن الاختلاف بشأنها، وفي مقدمتها البحث عن الآليات الكفيلة بالرفع من نسبة المشاركة والتسجيل في اللوائح الانتخابية بكثافة، وإيجاد الصيغ الممكنة لمحاربة الغش الانتخابي واستعمال المال لشراء الذمم، بالإضافة إلى عقلنة المشهد السياسي، والحفاظ على التعددية السياسية الحقيقية.
وكان المجلس الوطني للمنتدى قد افتتح أشغاله مساء الجمعة الماضي بكلمة رئيسة الدورة شرفات أفيلال التي أكدت على الرهانات الحقيقية التنظيمية والسياسية لمنتدى المساواة والمناصفة، مبرزة أن الهدف من الدورة الثالثة للمجلس الوطني التي حملت اسم المناضلة رابحة بنت ميمون، هو تمكين مناضلات ومناضلي المنتدى من امتلاك آليات الترافع السياسي حول القضية النسائية، انطلاقا من المدرسة الفكرية والفلسفية لحزب التقدم والاشتراكية.
وأكدت شرفات أفيلال على أن طبيعة المرحلة السياسية التي تمر منها بلادنا اليوم، تقتضي من الجميع، خاصة القوى الحداثية والديمقراطية، المؤمنة بالمساواة والمناصفة، الحرص على إخراج قوانين انتخابية من شأنها تعميق هذا التوجه.
كما تميز اليوم الأول لدورة رابحة بنت ميمون، بنقاش سياسي عميق وحيوي أطره عضوا الديوان السياسي عبد الأحد الفاسي الفهري وخالد الناصري، حيث تمكن المشاركون في هذه الدورة من الوقوف على البعد السياسي والتاريخي  لحزب التقدم والاشتراكية، ودوره الحيوي في تاريخ المغرب الحديث.
كما تميز اليوم الثاني للمنتدى بمجموعة من الورشات ذات الطابع التنظيمي والتكويني، حيث ناقش المنتدى مشروع النظام الداخلي، وكذا الشق المرتبط بالتكوين على تقنيات الترافع حول القضية النسائية وتقنيات الإعلام والتواصل، بالإضافة إلى ورشة مقاربة النوع.
وصادق المجلس الوطني لمنتدى المناصفة والمساواة على التقرير الختامي الذي تلته المنسقة الوطنية للمنتدى فاطمة السباعي، والذي أكدت من خلاله على ضرورة إعمال المناصفة الحقيقية والفعلية من خلال تأسيس فكر المساواة والمناصفة بمضومنها الكمي والنوعي، داعية كل القوة الديمقراطية والحداثية إلى الخروج من الذات والانخراط في الممارسة، والتي تتطلب التسلح بالوعي النضالي التغييري لتأسيس فعل نسائي قادر على تحقيق المساواة الشاملة.

***

البيان الختامي للدورة الثالثة للمجلس الوطني لمنتدى المناصفة و المساواة

عقد منتدى المناصفة و المساواة الدورة الثالثة لمجلسه الوطني يومي 19 و 20 فبراير 2016 بسلا برئاسة الرفيقة شرفات أفيلال عضوة الديوان السياسي للحزب و المكتب التنفيذي للمنتدى و بمشاركة مكثفة للرفيقات و الرفاق من مختلف ربوع المملكة ،وقد تم اختيار اسم الرفيقة رابحة بنت ميمون للدورة الثالثة اعترافا وإنصافا لما قدمه  الرعيل  الأول عن المناضلات الطلائعيات للحزب الشيوعي المغربي قبل  أزيد من سبعين سنة، حينما أسسن سنة 1944 اتحاد نساء المغرب، وأعلن بجرأة نضالية متناهية الكفاح من أجل النهوض بحقوق النساء، ورفع الحيف والتمييز  في حق المرأة المغربية في ظل ظروف سياسية صعبة.
وبعد نقاش جاد ومسؤول لتقرير  المكتب التنفيذي، الذي استعرض الوضعية السياسية ببلادنا وما تحقق من مكتسبات ذات الصلة بموضوعي المناصفة والمساواة، وتسجيل النواقص التي ما تزال تعترض تحقيق ما جاء في الوثيقة الدستورية، واستشراف الآفاق السياسية والتنظيمية ،تمت  المصادقة على  هذا التقرير  بالإجماع .
كما تميزت هذه الدورة بعقد لقاء مفتوح مع قيادة حزب التقدم والاشتراكية، وذلك بغية ربط الجسور بين جميع المراحل التاريخية العتيدة للحزب، و بالحاضر والمستقبل.
واختتمت  أشغال الدورة الثالثة لمنتدى المناصفة والمساواة بعقد لقاء مفتوح مع الرفيق محمد نبيل بنعبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية تم خلاله استعراض مختلف القضايا السياسية الراهنة ببلادنا..
وعلاقة باستشراف المستقبل النضالي للمنتدى والسعي لتحويل موضوعي المناصفة والمساواة لقضية جوهرية مجتمعية في صلب النضال الديمقراطي، فإن المجلس الوطني لمنتدى المناصفة و المساواة يثمن:
 مضامين التعليمات الملكية الصادرة عن المجلس الوزاري الأخير المنعقد بالعيون 06 فبراير 2016 المؤكدة على ضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية، سواء في المدرسة العمومية أو التعليم الخاص، أو في مؤسسات التعليم العتيق، في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، الداعية إلى الوسطية و الاعتدال، و إلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية.
2) يدعو الحكومة وهي تباشر المشاورات الاستعدادية للانتخابات التشريعية المقبلة،  الى استحضار مضامين الفصل 19 من الدستور،  وذلك بغية الرفع من التمثيلية النسائية في البرلمان في افق المناصفة، تجسيدا للمنحى  الديمقراطي للمثن الدستوري، بالنظر للبعد السياسي للقضية النسائية، وللعلاقة الوثيقة بين الديمقراطية والمساواة.
يؤكد على مواصلة النضال من أجل  المساهمة في سن قوانين تروم تعقيق العدالة الاجتماعية والمساواة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ..
يؤكد على ضرورة مكافحة الصورة النمطية لتوزيع الأدوار بين الجنسين، في البرامج التعليمية، وفي المضامين الإعلامية المكتوبة والسمعية والبصرية وفي الثقافة السائدة والخطاب الرجعي النكوصي .
يحيي كل القوى التقدمية المناضلة من أجل الديمقراطية الحقيقية، ومن أجل المساواة الفعلية.
يدعو جميع القوى الصف الحداثي الديموقراطي الى ضرورة اعتماد آلية للتنسيق على المستوى الوطني، بالنظر إلى حجم القضية النسائية و التي تفرض على كل القوى التي تتقاطع مطالبها حول جوهر المساواة والديمقراطية تنسيق الجهود وتكثيفها في عمل نضالي وحدوي .
يجدد المجلس تضامنه المطلق واللامشروط مع جميع النضالات السلمية، والقضايا العادلة للشعوب، وخاصة النساء، عبر العالم، وفي طليعتها قضية الشعب الفلسطيني البطل، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

حرر في سلا بتاريخ السبت 20 فبراير 2016
المجلس الوطني لمنتدى المناصفة و المساواة