سجلت المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2021 على الخصوص أثمان “الخضر” بـ 4,7% و”اللحوم” بـ 2,7% و”السمك وفواكه البحر” بـ 1,4% و”الزيوت والذهنيات” بـ 1,0% و”الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,7%، مسجلة ارتفاعا هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 3,2%، فيما يخص المواد غير الغذائية.
وكشفت المندوبية، نهاية الأسبوع الماضي، في مذكرة إخبارية همت الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أكتوبر 2021، عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ 0,7% بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,4% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,3%، مشيرة إلى ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي من جهته بـ 0,5% خلال شهر وبـ 2,7% خلال سنة.
وأضافت المندوبية في مذكرتها، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر أكتوبر 2021، ارتفاعا بـ 0,7% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,4% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ %0,3.
وأشارت المذكرة ذاتها، إلى أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 1,7% خلال شهر أكتوبر 2021. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 1,1% والمواد غير الغذائية بـ 2,2%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,4% بالنسبة لـ “المواصلات” وارتفاع قدره 6,2% بالنسبة لـ “النقل”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2021 ارتفاعا بـ 0,5% بالمقارنة مع شهر شتنبر 2021 وبـ 2,7% بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2020.

غياب الرقابة وارتفاع الأسعار عن السوق العالمي

وتعليقا على هذا الارتفاع الصاروخي في الأسعار، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إن ارتفاع سعر جميع المواد الأساسية سواء الغذائية أو الصناعية أو الخدمات، أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن.
وعزا الخراطي في تصريح لجريدة بيان اليوم، هذه الارتفاعات إلى ما هو داخلي وما هو خارجي، موضحا أن سعار أسعار المواد الأساسية ارتفعت وبالتالي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية داخل البلاد.
واستطرد الخراطي: “نحن نتساءل هل نسبة الزيادة الموجودة عالميا نفسها الزيادة التي عرفتها المواد في المغرب؟ أم أنها أكثر؟”، مؤكدا أنه غالبا ما تكون أكثر لأننا يتم الاعتماد حتى في المنتوجات الداخلية على الوسطاء، مما يرفع تكلفة أي منتوج أو خدمة، وهذا راجع حسب الخراطي لعدم وجود مؤسسة تعنى بالاستهلاك داخل الوطن، والتي كان يجب عليها أن تسهر على مسار جميع المنتجات لتنقص من تأثير الوسطاء،.
وأضاف الخراطي أن نسبة الزيادة إذا كانت نسبة مئوية معقولة على غرار السوق العالمي، فهي تبقى مقبولة، مردفا: “لكن عندما نجد نسبة زيادة بفعل الوسطاء كبيرة نرفضها، كذلك نجد أن الدولة تأخذ الضريبة على القيمة المضافة tva على بعض المواد الأساسية، ورسومها الجمركية مرتفعة، نحن نطالب بإزالة الرسوم الجمركية لجميع المواد الأساسية”.
وشدد المتحدث نفسه على أن المشكل ليس في ارتفاع الأسعار عالميا، كما يحاول أن يسوق له البعض، مبرزا أنه إذا كانت ارتفعت على الصعيد العالمي بنسبة 5% فهي ترتفع محليا بـ 15% أو 20% وهذا هو المشكل.
ووقف الخراطي على ارتفاع بعض المواد بثلاث أضعاف دون أن ينتبه المواطن لذلك، حيث تعمد بعض الشركات إلى الرفع من السعر ونقصان الوزن في نفس الوقت.
واعتبر الخراطي أن “أساس المشكل في المغرب، يكمن في غياب مؤسسة كفيلة بمراقبة هذا الغش في المغرب، لا في الخدمات ولا في المواد الغذائية أو الصناعية، ليس هناك مؤسسة تعنى بزجر الغش في المغرب منذ سنة 2011، إذن سأرفع في الثمن وأدمج المنتوج بمادة أخرى أقل ثمن هذا غش مزدوج، أو أقوم بانقاص الوزن وابيعها بنفس الثمن، مثل الشاي والقهوة حيث أزالو 5ج غراما لكن الثمن ظل مستقرا، هذا غش… قد كتبت على العلبة لكن الناس لا تنتبه للمغلف”.

الحكومة تغطي الواقع

من جهة أخرى، وفي خطوة غريبة استهجنها المستهلكون المغاربة، خرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بداية الشهر الجاري، في بلاغ لها، تؤكد من خلالها أن وضعية تموين السوق الوطنية وأسعار المواد الغذائية شهدت وفرة كافية في المواد الغذائية واستقرارا وانخفاضا في أثمنة الخضر والفواكه والحبوب واللحوم الحمراء.
وفي ظل الأسعار التي ارتفعت بشكل حارق، ذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن الأسعار في السوق الوطنية تختلف حسب المصدر، موضحة أن المنتجات الغذائية من الإنتاج الوطني تعرف مستويات أسعار مستقرة أو منخفضة مقارنة بنفس الفترة من 2020، فيما تشهد بعض المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولية مستوردة تقلبات في الأثمنة.

> عبد الصمد ادنيدن