واصلت السلطات الجزائرية معاملاتها اللاإنسانية اتجاه المهاجرين غير النظاميين خلال النصف الأول من شتنبر الجاري، حيث عمدت إلى ترحيل أزيد من 850 شخصا أكثرهم من دولة النيجر وعدد من السودانيين والتشاديين، نحو الحدود مع دولة النيجر، حيث تركتهم بدون ماء ولا طعام وسط الصحراء وتحت حرارة تتجاوز 40 درجة.
وتأتي هذه الممارسات الشاذة للسلطات الجزائرية، كامتداد لعمليات ترحيل سابقة للمهاجرين غير النظاميين، خلال السنتين الماضيتين.
هذا، وقد استنكرت منظمات دولية هذا الفعل الشنيع الذي استهدف مهاجرين غير نظاميين من بينهم أسر بكاملها ونساء وأطفال غير مرفقين، تم ترحيلهم من قبل السلطات الجزائرية بأسلوب وطريقة قاسيين نحو جنوب الصحراء.
وطالب بلاغ مشترك لكل من جمعية “مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة وجدة- المغرب” و” شبكة هاتف الإنذار الصحراء” وجمعية “قوارب الحياة العرائش- المغرب” و”مجموعة البحث والعمل حول الهجرات- مالي”، السلطات الجزائرية بـالوقف الفوري لهذه العمليات المنافية للقانون الدولي وكذا الأعراف والأخلاق والقوانين الإنسانية المرتبطة بالهجرة واللجوء، مستهجنة استمرار الخروقات اتجاه المهاجرين غير النظاميين من قبل السلطات الجزائرية، وعدم التكفل السريع بمن هم في وضعية صعبة والذين تتطلب حالتهم الصحية رعاية خاصة.
ودعت هذه الجمعيات الحقوقية التي عبرت عن تضامنها المطلق مع هؤلاء المهاجرين وأسر الضحايا، إلى السماح للمنظمات الحقوقية والجمعيات الإنسانية بتقديم المساعدة للمهاجرين عبر التراب الجزائري، ومحملة في الوقت نفسه، التمثيليات الدبلوماسية للبلدان الإفريقية المتواجدة في الجزائر، كامل المسؤولية في حماية مواطنيها عوض التواطؤ مع السياسات الجارية.
كما دعت منظمات وحركات الدفاع عن الحقوق الإنسانية الدولية والدفاع عن حقوق المهاجرين إلى التعبئة لحمل الدولة الجزائرية على احترام التزاماتها في ما يخص حقوق الإنسان، وعلى رأسها حقوق المهاجرين، تطبيقا للقانون الدولي وكذا الأعراف والأخلاق والقوانين الدولية الإنسانية.

 سعيد ايت اومزيد