مهنة الكتبي من أعرق المهن وأنبلها، وقد ظلت منذ اختراع المطبعة تشهد تطورات متسارعة وعميقة، سواء في طرق ممارستها وتنظيمها أو في وظيفتها المعرفية والسوسيو- اقتصادية، حتى صارت تخصصا أكاديميا يدرس في أكبر المعاهد والجامعات، لكن هذا التطور سيتسارع بشكل قوي ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرين مع دخول التقنيات الالكترونية إلى مجال الطباعة وازدهار حركة الترجمة والتأليف في جميع بلدان العالم تقريبا. وهو ما جعل مهنة الكتبي بدورها تسير نحو مزيد من الصعوبة والتعقيد أمام الكم الهائل من العناوين الصادرة يوميا في جميع التخصصات وبمختلف اللغات.
ولقد اختلف تعامل المهنيين مع هذه التطورات بحسب الدول والمجتمعات ومدى تطورها ومكانة القراءة والكتاب في أوساطها. فنجد أن دولا مثل فرنسا وألمانيا خصصت للكتبيين أمكنة لائقة في مواقع استراتيجية في المدن والقرى، حتى صارت محلات الكتبيين بمثابة قطع فنية تجتذب السياحة إلى جانب دورها الرئيسي في ترويج الكتب وخلق ديناميكية ثقافية وفنية معتبرة. والأمر نفسه تقريبا نراه في مصر والعراق قبل الحروب التي دمرت كل شيء في البلاد، فسوق الأزبكية وشارع المتنبي صارا بمثابة مآثر تضاهي الأهرام ومدن بابل، لكنها آثار حية تتنفس الإبداع والعلم والمعرفة.
أما في المغرب، ورغم أن تاريخ مهنة الكتبيين يمتد لقرون طويلة وله أعراف وتقاليد ضاربة في القدم، فإن وضعها الحالي يحتاج إلى مراجعة جذرية تعيد للمهنة ألقها الذي كان في مراكش وفاس وتطوان، وفي مختلف المراكز العلمية والزوايا التي تعد بالمئات في كل ربوع الوطن من الريف إلى الصحراء. أما اليوم فإن مدينة مليونية مثل الدار البيضاء لا تتوفر إلا على أربعين كتبيا مازالوا ماسكين بجمرة عشق الكتاب وهموم نشر القراءة، بالرغم من أنهم يمارسون المهنة في ظروف أقل ما يقال عنها إنها حاطة بقيمة الكتاب، ناهيك عن كونهم يعانون ماديا بسبب العزوف المزمن عن القراءة ومعنويا بسبب عدم تمكنهم من مجاراة التطور شبه اليومي للمهن المرتبطة بصناعة الكتاب، والكم الهائل للاصدارات. ولعل من أولى الأولويات في أي مشروع للنهوض بهذه المهنة هي توفير الفضاءات الملاءمة لتجميع الكتبيين عوض تركهم في الأسواق العشوائية وفي ظروف تحد من جاذبية الكتاب وتبخس قيمته.
ولقد أخذ الكتبيون زمام المبادرة بتأسيس جمعيات محلية ووطنية تكون بمثابة المخاطب للمسؤولين عن الشأن الثقافي جهويا ومركزيا، وتكون أيضا بمثابة قوة اقتراحية حاملة لمشاريع لتنمية المهنة أولا، وثانيا للمساهمة في التنشيط الثقافي للمناطق التي تشتغل فيها. وعلى سبيل المثال لا الحصر، نسوق مثال المعرض الوطني للكتاب المستعمل الذي صار تظاهرة سنوية وازنة وذات إشعاع وطني ودولي معتبر، والذي تمكن من مراكمة تجربة تنظيمية وثقافية مقنعة جمعت حولها عشرات المثقفين والباحثين والمبدعين من جميع المشارب والحساسيات والتخصصات. ولم يكن ذلك النجاح ممكنا لولا دعم السلطات المحلية، وعلى الخصوص الدعم المادي والمعنوي الذي حظي به المعرض من طرف وزارة الثقافة والاتصال وتبنيها له بعد ما كان مبادرة بسيطة من الجمعية البيضاوية للكتبيين بمساندة من ثلة من المثقفين وجنود الخفاء ووسائل الإعلام. وهذا الدعم نتمناه أن يستمر وأن يتطور إلى شراكة لتحقيق مشارع أكبر وأكثر طموحا، كمشروع تنظيم المعرض الدولي للكتاب المستعمل والذي سيكون في حال تنظيمه سابقة عالمية تحظى بلادنا بشرف تنظيمها واستقبالها، ويكون أيضا رافعة لتحقيق طفرة بالنسبة للكتبيين المغاربة وحتى بالنسبة لنظرائهم في الدول المشاركة. ولا يخفى على أحد من المؤلفين أو الباحثين أو القراء عموما ما للكتاب المستعمل من مكانة في تكوينهم وفي أعماق وجدانهم. وهذا ما سيضمن لهذا المعرض أهم عوامل النجاح. ولذلك ندعو وزارة الثقافة إلى التجاوب مع هذا المقترح، ولنا اليقين أن مسؤوليها وأطرها يشاطروننا هذا الرأي وهذا الطموح.
إن مهنة الكتبي ليست مهنة عادية، فإلى جانب كونها مصدر عيش، فإنها بالأساس التزام نحو المجتمع ونحو الثقافة الوطنية ونحو المعرفة الكونية، وهذا ما يدفعنا إلى الاستمرار فيها والاستماتة في سبيل تطويرها والحفاظ عليها، ولا غرو أن في البلاد نساء ورجال سيدعموننا ويساعدوننا لبلوغ أهدافنا النبيلة.
> بقلم: يوسف بورة
