تم تسليط الضوء على المقتضيات الضريبية الجديدة لقانون المالية لسنة 2023، أول أمس الثلاثاء بالرباط، خلال ندوة نظمت بمبادرة من نادي روتاري الرباط وسلا.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح الخبير المحاسب، ميلود ستوتي، أن قانون المالية لسنة 2023، ينسجم مع قوانين المالية السابقة التي ترتكز في تنزيلها على توصيات المناظرة الوطنية للجبايات لسنة 2019، وكذا توصيات النموذج التنموي الجديد.
وأبرز الستوتي، بخصوص الضريبة على الدخل، تخفيف العبء الضريبي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين، مشيرا إلى أن المعدل الثابت لنسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل قد تم رفعه من 20 بالمائة إلى 35 بالمائة، بالنسبة للأشخاص الذين لا يتجاوز إجمالي دخلهم السنوي الخاضع للضريبة 78000 درهم.
كما سلط الضوء على تمديد أجل الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء المعينين حديثا إلى غاية 31 دجنبر 2026، بالإضافة إلى تمديد أجل تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل برسم الأجور المدفوعة لفائدة أول تشغيل إلى غاية 31 دجنبر 2026.
وقال إن قانون المالية لسنة 2023، أدخل أيضا مراجعة على النظام الضريبي المتعلق بالدخول العقارية، من خلال الحفاظ على النموذج الحالي للتحصيل عن طريق الاقتطاع من المصدر الذي يطال المبلغ الإجمالي لهذه المداخيل، موضحا أن نسب هذا الاقتطاع غير إبرائية.
وفي نفس السياق، تطرق الخبير المحاسب إلى خصم 40 بالمائة، من الدخول المحصلة من كراء العقارات المبنية وغير المبنية والبناءات مهما كان نوعها، باستثناء الدخول من كراء العقارات الفلاحية.
وبخصوص نظام المقاول الذاتي، أشار ستوتي إلى أن قانون مالية 2023 حرص على احترام مبدأ العدالة الجبائية بين جميع الخاضعين للضريبة، وفرض عن طريق الاقتطاع من المصدر، بمعدل إبرائي قدره 30 بالمائة، عن فائض رقم المعاملات السنوي الذي يفوق 80.000 درهم الذي ينجز من طرف مقدمي الخدمات لفائدة الزبون نفسه.
وفي ما يتعلق بالضريبة على الشركات، سلط الضوء على مراجعة معدلات الضريبة على الشركات في إطار التقارب التدريجي نحو معدل موحد، مع 20 بالمائة كمعدل موحدة للقانون المطبق على جميع الشركات، و 35 بالمائة المطبقة على الشركات التي يبلغ صافي أرباحها أو يزيد عن 100 مليون درهم، و 40 بالمائة المطبقة على مؤسسات القروض والهيئات المماثلة، بنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين.
يذكر أن نادي روتاري الرباط أحدث سنة 1993. ويعد الروتاري جمعية من الفاعلين المحليين ينتمون لقطاعات الأعمال والأوساط الأكاديمية والمهن الحرة، الذين يكرسون جهودهم للعمل الإنساني ويراعون قواعد النزاهة في ممارسة أي مهنة فضلا عن تعزيز التفاهم بين الشعوب.