واصلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، خلال هذا الأسبوع الجاري، لقاءاتها مع عدد من قيادات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، من أجل إقناعها بتبني مشروع قانون، أعدته الجبهة نفسها، والرامي إلى تفويت أصول شركة “سامير” لفائدة الدولة المغربية، ومشروع قانون آخر يدعو إلى تنظيم أسعار المحروقات.
وفي هذا الإطار، عقد المكتب التنفيذي للجبهة، لقاء مع نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بالمقر المركزي بالرباط، الأربعاء، حيث أكد نبيل بنعبد الله على دعمه لمبادرات الجبهة في سعيها لإنقاذ مصفاة المحمدية، والاستعداد للترافع عن مشروع مقترح قانون تفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة المغربية، وعن مشروع مقترح قانون تنظيم أسعار المحروقات قصد إنقاذ المغاربة من غلاء أثمنة المواد النفطية.
كما اجتمع المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول مع نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بالمقر المركزي بباب الأحد بالرباط، أول أمس الخميس.
وبعد تسلمه مشروع مقترح قانون تفويت أصول شركة سامير لفائدة الدولة المغربية ومشروع مقترح قانون تنظيم أسعار المحروقات، أكد نزار بركة على دعمه لمبادرات الجبهة الرامية لإنقاذ مصفاة المغرب و حماية المصالح المرتبطة بها وحماية مصالح المستهلكين والمقاولة المغربية .
واجتمع المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، مع الكاتب الأول لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بمقر المحيط بالرباط، في نفس اليوم، حيث اعتبر علي بوطوالة قضية “سامير” قضية كل المغاربة، مؤكدا على الانخراط التام واللامشروط لحزبه في كل مبادرات الجبهة الرامية لإنقاذ مصفاة المحمدية، والترافع عن مشروع مقترح قانون تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية وعن مشروع مقترح قانون تنظيم أسعار المحروقات بغاية الحد من مظاهر التحكم في سوق المحروقات والإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين ومصالح الاقتصاد الوطني.
وفي نفس السياق، عقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، اجتماعا مع النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمقر النقابة بالرباط، يوم الثلاثاء الماضي.
وعبر النعم ميارة في هذا الاجتماع، عن دعم النقابة لنضالات الجبهة الوطنية في سبيل استئناف الإنتاج بشركة سامير وإنقاذ المستهلكين والاقتصاد الوطني من التفاهم حول الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها.
وستواصل الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، لقاءاتها بباقي ممثلي الأحزاب والنقابات المغربية التي رحبت باستقبال أعضاء المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة التجارية أصدرت حكما، قبل أشهر، يقضي بالاستجابة إلى طلب الدولة بكراء خزانات شركة “سامير”، الموجودة قيد التصفية القضائية.
ويطالب عمال “سامير”، الحكومة المغربية باقتناص الفرصة المتاحة، بسبب تهاوي الأسعار العالمية في ظل أزمة كوفيد-19، وتشجيع الاستثمار في تكرير البترول، والاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول عبر التسيير الحر أو التفويت للخواص أو التأميم، وكذا رفع الصعوبات، التي تواجه الراغبين في اقتناء أصول شركة “سامير”.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية في مدينة الدارالبيضاء، قد قررت، في يناير الماضي، تمديد التصفية القضائية لشركة “سامير” لتشمل الممتلكات الشخصية لمسؤوليها الكبار السابقين.
وجدير بالذكر أن المحكمة التجارية نفسها كانت قد أصدرت حكماً بالتصفية القضائية لشركة “سامير”، المصفاة الوحيدة في المغرب عام 2016، بعدما توقفت عن الإنتاج، صيف عام 2015، بسبب تراكم ديونها، التي بلغت أكثر 40 مليار درهم.

> حسن عربي