في محاولة لكسب مزيد من الوقت وتأجيل بداية إجراءات المحاكمة في قضايا فساد لعدة أشهر، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الكنيست الإسرائيلي منحه حصانة مؤقتة.
ويفترض أن يخضع طلب الحصانة لتقييم لجنة برلمانية، ولكن بما أنّ البرلمان حل نفسه بانتظار انتخابات 2 مارس المبكرة، التي ستكون الثالثة خلال سنة واحدة، فإنّ طلب نتنياهو سينتظر إلى ما بعد تلك الانتخابات للبتّ به.
وقال عوفر غولان المتحدث باسم نتنياهو، إن محامي رئيس الوزراء قدموا إلى رئيس الكنيست طلب منح الحصانة لموكّلهم.
وردا على طلب نتنياهو، قال منافسه بيني غانتس إنّ “نتانياهو يعرف أنه مذنب”.
وأضاف الجنرال غانتس الذي يتزعم ائتلاف “أزرق أبيض” أنّ طلب الحصانة يمثّل محاولة واضحة للتهرّب من العدالة، مؤكّداً أنّ حزبه سيفعل كل ما بوسعه لمنع نتنياهو من “الحصول على الحصانة” لأنّه “في إسرائيل، لا أحد فوق القانون”.
ومنح المدعي العام أفيخاي مندلبليت رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى 2 يناير لطلب الحصانة في هذه قضايا متعلقة بفساد مالي.
ولا يلزم القانون رئيس الوزراء بالتنحّي إلا بعد إدانته بحكم قضائي مبرم.
وكان المدّعي العام وجّه إلى نتنياهو في 21 نوفمبر اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا فساد منفصلة ينكرها رئيس الوزراء ويتّهم المدّعين العامّين ووسائل الإعلام بشن حملة لتشويه صورته.
وقال نتنياهو في وقت سابق للصحافيين “أعتزم تقديم طلب لرئيس الكنيست”، موضحاً أن الطلب “سيكون متماشياً مع القانون.. بهدف مواصلة خدمتكم من أجل مستقبل إسرائيل”.
وأجّلت المحكمة العليا إصدار قرار بشأن ما إذا كان يمكن تكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة جديدة بعد توجيه الاتّهام له. وتشمل الادّعاءات ضد نتنياهو تلقّي هدايا ثمينة ومحاولة تعديل القانون مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
وعلى الرغم من مشاكله القانونية، لا يزال نتانياهو يتمتع بشعبية داخل حزب الليكود اليميني حيث حقّق في الأسبوع الماضي فوزاً ساحقاً على منافسه على قيادة الحزب.
وتعهّد رئيس الوزراء الفوز في الانتخابات العامة المقبلة، على الرغم من أن استطلاعات الرأي الأولية تشير إلى أن التصويت قد يؤدّي مرة أخرى إلى طريق مسدود.
ودُعي الناخبون للتوجّه مجدّداً إلى صناديق الاقتراع في 2 مارس المقبل لعدم تمكّن أيّ من نتانياهو أو غانتس من تشكيل تحالف يحظى بالأغلبية بعد انتخابات سبتمبر.