قدم مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول أمس الإثنين، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، الرامي إلى ملاءمة اختصاصات هذه الأخيرة مع الدستور الجديد وخاصة الفصول 28 و0165 و171، وتمكينها من كل الأدوات القانونية والتنظيمية قصد المساهمة في ضمان حق المواطنين والمواطنات في الإعلام، والحق في الخبر في الميدان السمعي البصري.
وأوضح مصطفى الخلفي في العرض الذي قدمه أمام أعضاء اللجنة، أن مشروع القانون جاء لتعزيز دور الهيئة في مجال الاتصال السمعي البصري، وتعزيز حرية الاتصال السمعي البصري وحمايتها، في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية للمملكة ودعم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في مجال الاتصال السمعي البصري، بالإضافة إلى الاستثمار الجيد للإمكانات التكنولوجية ودعم الموارد البشرية المغربية العاملة في القطاع.
وأضاف الخلفي أن الغاية كذلك من هذا المشروع، هي تكريس مجال التصدي التلقائي للهيأة من أجل فرض احترام المتعهدين السمعيين البصريين العموميين والخواص للقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري. وكذا تعزيز اختصاصات الهيأة لتمكينها من الاضطلاع بوظائفها، وتعزيز مبدأ استقلالية الإعلام السمعي البصري العمومي، خاصة عن السلطة التنفيذية، وإرساء ضمانات احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية ، وكذا إرساء قواعد تنظيم وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية وفق مبادئ الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الفصلين 154 و155 من الدستور، وتعزيز ضمانات التنافسية والشفافية في المجال السمعي البصري.
وأورد وزير الاتصال في عرضه، أهم مستجدات مشروع القانون والتي حددها في السهر على إرساء مشهد سمعي بصري متنوع وتعددي ومتوازن ومتكامل يكرس، بحسبه، قيم الكرامة الإنسانية ومحاربة كافة أشكال التمييز، إضافة إلى ترسيخ الهوية الوطنية في تعددية مكوناتها مع احترام التنوع اللغوي والثقافي والاجتماعي والمجالي للمجتمع المغربي، مع السهر على تجنب الاحتكار في ملكية وسائل الاتصال السمعي البصري.
وأضاف الخلفي أن من مستجدات المشروع، المساهمة في النهوض بثقافة المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك مبدأ المناصفة وفي محاربة التمييز والصور النمطية التي تحط من كرامة المرأة، وكذا السهر على حماية حقوق الأطفال والجمهور الناشئ والحفاظ على سلامته الجسدية والذهنية من المخاطر التي قد يتعرض لها إعلاميا. إضافة إلى تمكين الفئات من ذوي إعاقة سمعية أو بصرية، من متابعة البرامج التلفزية.
وتضطلع الهيا العليا للاتصال السمعي البصري، حسب مستجدات مشروع القانون التي ساقها الوزير في عرضه أمام اللجنة النيابية، بمراقبة مدى احترام قواعد التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي سواء منها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو تعددية جمعيات المجتمع المدني، في وسائل الاتصال السمعي البصري في إطار احترام الإنصاف الترابي والتوازن وعدم الاحتكار والتنوع، وكذا السهر على تجنب الاحتكار في ملكية وسائل الاتصال السمعي البصري، وضمان المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص والشفافية في مجال الاتصال السمعي البصري، وتتبع مدى احترام الخدمات الجديدة في مجال الاتصال السمعي البصري للمعايير الدولية للتلفزة الرقمية.
ومن مهام الهيأة وفق التنظيم الجديد الذي يقترح المشروع، السهر على تقيد أجهزة الاتصال السمعي البصري بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان الإشهار، والسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، مع إمكانية إصدار العقوبات على المخالفات المرتكبة من لدن متعهدي الاتصال السمعي البصري، أو تقديم اقتراحات في شأن العقوبات المترتبة عليها على السلطات المختصة، وفقا للتشريع الجاري به العمل وطبقا لدفاتر تحملات المتعهدين.
ويضمن مشروع القانون مجموعة من المقتضيات التي وصفها الوزير بالأساسية والتي حددها في إمكانية تلقي المجلس الأعلى لشكايات، من مجلسي البرلمان أو الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام، تهم خرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري. كما يحق للأفراد أن يوجهوا إلى المجلس الأعلى الشكايات الخاصة بخرق متعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين والأنظمة المطبقة على القطاع. كما يتضمن المشروع مقتضيات تتعلق بحق الرد أو نشر بيان حقيقة.
محمد حجيوي
