دعا المشاركون في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي حول “دور البرلمانات في تمكين المرأة وصلتها بالتنمية المستدامة”، مؤخرا بالرباط، إلى تشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلات البرلمانات المشاركة في المؤتمر من أجل بلورة اتفاقية عربية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وشدد المشاركون في هذه التوصيات، التي تلتها المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا لمؤسسة وستمنستر للديمقراطية دينا ملحم، على ضرورة الإسهام بفعالية وإيجابية في المحافل الإقليمية والدولية التي تخصص أشغالها لوضع اتفاقيات ومواثيق لمناهضة كافة أنواع العنف ضد المرأة، مشددين على أهمية حث الأحزاب السياسية على دعم الجهود المبذولة من قبل البرلمانيات والرامية إلى إقرار تشريعات كفيلة بحماية المرأة من ظاهرة العنف.
كما أوصوا، في ختام هذا المؤتمر الذي نظمه مجلس النواب، على مدى يومين، بتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، بضمان مشاركة فعالة للمرأة وتكافؤ الفرص المتاحة لها في الحياة السياسية وفي آليات صنع القرار.
وأبرزوا دور البرلمان المحوري في تتبع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الخامس الذي يركز على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، حيث اعتبرت لجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تمكين المرأة وصلتها بالتنمية المستدامة موضوعا يحظى بالأولوية خلال سنة 2016.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس النواب شفيق رشادي، في كلمة له خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، أن عدة مداخلات ركزت على ضرورة متابعة ومواكبة تنفيذ مختلف الالتزامات الدولية الخاصة بالوضع الاعتباري للنساء وللاهتمام الدائم بما تحقق من نتائج في هذا الإطار، معتبرا أن الآفاق لا تزال مفتوحة لتجسيد على أرض الواقع جميع الأفكار والمقاصد النبيلة الخاصة بالنهوض بأوضاع النساء.
كما أبرز الأهمية التي يكتسيها دعم المرأة في المجال الاقتصادي بالخصوص، وذلك عبر تقديم دعم حكومي لهذا الغرض، وتوفير الفرص الكفيلة بتمكين المرأة وتحقيق ارتقائها في مكان العمل، وضمان المساواة في الأجور.
وبحث المشاركون في هذا المؤتمر عددا من المواضيع المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ومؤشر الفوارق بين الجنسين، ودور النساء في المجال الاقتصادي، والمرأة في البرلمان، وحماية النساء والفتيات من العنف. كما تم تقديم بعض مشاريع القوانين الوطنية الخاصة بالعنف المنزلي، ودراسة مقارنة حول التشريعات في البرلمانات العربية المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة.
وشكل هذا المؤتمر الدولي، الذي عرف مشاركة وفود من دول عربية ومن إفريقيا وآسيا، فرصة للوقوف عند ما حققته المرأة من مكتسبات، وما تواجهه من تحديات على مختلف المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، وكذا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.