قفزت أسعار اللحوم الحمراء، مع بداية الأسبوع الجاري، بشكل صاروخي بمختلف محلات الجزارة بالمغرب، متراوحة في محلات البيع بالتقسيط بين 90 درهما و120 دراهم للحم العجل والخروف على حد سواء، لتتجاوز بذلك عتبة القدرة الشرائية للطبقتين المتوسطة والفقيرة، اللتين تعانيان منذ أشهر من الارتفاعات المتتالية لأسعار المواد الغذائية والمحروقات.
وقفزت أسعار اللحوم الحمراء في سوق الجملة بالدار البيضاء إلى 80 درهما بالنسبة للحم العجل، و90 درهما بالنسبة للحم الخروف، بينما تراوحت الأسعار في محلات البيع بالتقسيط بين 90 درهما و110 دراهم بالنسبة للحم العجل، وبين 100 و120 درهما بالنسبة للحم الخروف.
ويشتكي المهنيون من ندرة المنتوج في السوق الوطنية وارتفاع الرسوم المفروضة على الاستيراد، مطالبين بفتح قنوات حوار حقيقي قبل وصول شهر رمضان وعيد الأضحى من أجل استدراك النقص الحاصل، وتمكين الزبناء من اللحوم بأثمنة معقولة.
ويربط المهنيون ما يجري في الوقت الراهن بالضرر الذي لحق “الكسابة” خلال فترة “المقاطعة”، واضطرار العديد منهم إلى ذبح الأبقار نتيجة ضعف الإقبال على الحليب وتراكم الخسارات أسابيع عديدة، مشيرين إلى أنه للخروج من الوضعية الحالية ينبغي الانفتاح أكثر على السوق الخارجية.
وأفاد مهنيو القطاع بأن المنتجين شرعوا مؤخرا في استيراد اللحوم من دول أمريكا اللاتينية، منذ فترة، غير أنهم واجهوا مشكل ارتفاع تكاليف النقل الدولي، ما لم يفض إلى تخفيض الأسعار المتداولة على مستوى الأسواق المغربية.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد قررت منع ذبح الأبقار الحلوب، باستثناء السلالة اللحمية التي تتميز بكونها لا تنتج الحليب، وغير ولود، فيما تم الإبقاء على مقتضيات هذا القرار على الأبقار الأقل من أربع سنوات، بهدف معالجة النقص المسجل في التزود بمادة الحليب، إلا أن أسعار الحليب استمرت في الارتفاع ومعها أسعار اللحوم.

< عبد الصمد ادنيدن