ندوة حول “تزويج الطفلات، أي دور للمساعد الاجتماعي في تفعيل المادة 20 من مدونة الأسرة؟”

دعا المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، الجمعة بالدار البيضاء، إلى إجراء مراجعة لمدونة الأسرة من أجل مسايرة التطورات والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المجتمع المغربي.
 جاءت هذه الدعوة خلال ندوة نظمتها جمعية “حقوق وعدالة” بتنسيق مع الودادية الحسنية للقضاة وودادية موظفي العدل، حول موضوع “تزويج الطفلات: أي دور للمساعد(ة) الاجتماعي(ة) في تفعيل مقتضيات المادة 20 من مدونة الأسرة؟”.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال رئيس الجمعية مراد فوزي، إن المساعدين الاجتماعيين يضطلعون بدور محوري في مساعدة القاضي على اتخاذ القرار الصائب في القضايا المتعلقة بزواج القاصرات، حيث يتم الاستعانة بخبراتهم في إجراء بحث ميداني من أجل جمع المعطيات السوسيو- اقتصادية حول أسرة القاصر وأسرة طالب الزواج.
 وأضاف فوزي أن هذا اللقاء يروم تسليط الضوء على الإكراهات التي يواجهها المساعدون الاجتماعيون في مزاولة عملهم بغية إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها، مبرزا أن هذه التظاهرة يتم تنظيمها في ظل المعطيات التي تبين استمرار تزويج القاصرات ببلادنا، حيث صدر أكثر من 13 ألف إذن بزواج القاصر سنة 2020، حسب ما هو مصرح به من طرف رئاسة النيابة العامة.
 وأكد أنه حان الوقت لإلغاء الاستثناء الوارد بمقتضيات المادة 20 من مدونة الأسرة، وتثبيت سن 18 سنة الذي يشكل سن الرشد القانوني كسن للزواج، مع إقرار وتفعيل مقتضيات جزرية في حالة مخالفته، متوقفا عند الآثار الوخيمة لهذه الظاهرة التي تشكل عائقا للتنمية التي ينشدها الجميع.
 وسجل أن جمعية “حقوق وعدالة” تتطلع إلى المساهمة في القطع مع جميع مظاهر تزويج القاصرات من خلال تحسيس الرأي العام بمخاطر هذه الظاهرة ومشاكلها المتداخلة التي تمس جميع مستويات الحياة.
 من جانبه، أوضح ممثل الودادية الحسنية للقضاة القاضي محمد عبده البراق، أن مدونة الأسرة أسندت للقاضي المكلف بالزواج صلاحية الإذن بتزويج القاصر من عدمه، وأعطت للقاضي مجموعة من الصلاحيات تؤهله للقيام بمهامه من خلال البحوث الاجتماعية التي يقوم بها مباشرة أو من خلال المرشدين بالمجلس العلمي أو المساعدين الاجتماعيين، وكذلك من خلال الخبرات الطبية أو النفسية التي تجرى على القاصر حتى يقف القاضي على مدى أهلية القاصر للدخول في مؤسسة الزواج.
 وأضاف البراق أن المساعد الاجتماعي له تكوين متخصص في هذه المادة، وله كذلك صلاحيات متعددة تتعلق بإجراء بحوث ميدانية لدى المحيط الأسري للقاصر، وكذا المحيط الأسري لطالب الزواج بالإضافة إلى قيام المساعد الاجتماعي لدى المحاكم بتقييم نفسية القاصر ومدى أهليته للزواج.  وأشار إلى أن الودادية الحسنية للقضاة تسعى كذلك إلى المساهمة في تجويد وتطوير مؤسسة المساعد الاجتماعي في أفق جعلها اليد اليمنى للقاضي من أجل اتخاذ القرار الصائب ومراعاة المصلحة الفضلى للقاصر.
 وفي مداخلة لها بالمناسبة، أوضحت منية الحكيم عضو المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، أن مدونة الأسرة شكلت في ما مضى طفرة نوعية قياسا بالقوانين السابقة خاصة مدونة الأحوال الشخصية، كما كانت تعتبر انتصارا لحق المرأة لتمكينها من تجاوز العديد من الحواجز التمييزية.  وأضافت الحكيم “إلا أننا نضم صوتنا اليوم للأصوات التي تنادي بتجديد مدونة الأسرة وملاءمتها مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي”.
 وسجلت أنه مع مرور الوقت، أبانت مدونة الأسرة عن اختلالات تساهم في بعض حالات اللامساواة وضياع الحقوق مما يستلزم مراجعتها مراجعة شاملة، خاصة الجوانب المتعلقة بتعدد الزوجات والحضانة وزواج القاصر، بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات المسطرية من قبيل مسطرة التبليغ، مشيرة إلى وجود بعض الثغرات يتم استغلالها من أجل التحايل على القانون. وأكدت أن المجتمع المدني يبقى متعطشا للمزيد من الحقوق التي تضمن كرامة المرأة ومساواتها مع الرجل، معتبرة مدونة الأسرة اللبنة الأساسية لتقويم وتجويد المجتمع والتدبير الحياتي للأسرة المغربية.
  وناقش هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار برنامج جمعية “حقوق وعدالة” الرامي محاربة تزويج القاصرات بالمغرب والممول من طرف المعهد الدنماركي للأبحاث والمعلومات حول النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع (KVINFO) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، دور المساعدين الاجتماعيين في قضايا زواج القاصرات بصفتهم العنصر الأساسي المكون للسلطة التقديرية للقاضي في السماح بزواج القاصرات من عدمه.  وتطرقت مداخلات الحاضرين إلى عدد من المواضيع ذات الصلة، من بينها “دور المساعد الاجتماعي في عقلنة الإذن بتزويج القاصر: وجهة نظر مقارنة”، و”أهمية الأبحاث الاجتماعية في الحد من ظاهرة زواج القاصر: مكتب المساعدة الاجتماعية نموذجا”.

Related posts

Top