استعرض وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يوم الخميس الماضي بباريس، مختلف التدابير الهيكلية والاستباقية التي نفذها المغرب من أجل تدبير العجز المائي المرتبط بتغير المناخ، وذلك خلال أشغال قمة الأمم المتحدة حول المياه الجوفية.
وخلال جلسة حول الحوارات الإقليمية، سجل بركة، والذي يترأس كذلك الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، أن المغرب اتخذ سلسلة من الإجراءات لتدبير العجز المائي، الذي يؤثر حاليا على العديد من الدول، لاسيما اللجوء إلى موارد المياه البديلة التقليدية وغير التقليدية لتخفيف الضغط على المياه الجوفية.
وأوضح أن اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية يتم من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، من أجل مزيد من المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ.
وأشار المسؤول إلى أن المملكة، التي تمتلك اليوم 149 سدا كبيرا بسعة تخزينية تبلغ 19 مليار متر مكعب، على أمل أن تصل إلى 24 مليارا بحلول العام 2030، قد بدأت مشروعا رئيسيا لتحلية المياه، والذي سيتجاوز مليار متر مكعب من المياه المحلاة، سيكون قادرا على تلبية احتياجات المناطق الساحلية.
وشدد على أن تدبير الموارد المائية تشمل أيضا إعادة استخدام المياه العادمة، مشيرا إلى نموذج مدينة الرباط التي تحافظ على “رئتها الخضراء” من خلال برنامج إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
وأوضح الوزير أن المغرب “سينتقل من ما يعادل 140 مليون متر مكعب بحلول العام 2025 من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي إلى 340 مليون متر مكعب بحلول 2030”.
كما أشار بركة إلى الإنجاز الذي حققه المغرب في استخدام تقنية الري بالتنقيط في الفلاحة، مضيفا “لقد بلغنا 700 ألف هكتار تستعمل تقنية الري بالتنقيط، مع هدف بلوغ مليون هكتار بحلول سنة 2026”.
كما تطرق إلى تقنية تجديد المياه الجوفية، من خلال البحث عن المياه الجوفية بشكل مصطنع عبر السدود الصغيرة، أو الحفاظ على هذه الموارد المائية من خلال وكالات الأحواض المائية، التي أبرمت عقود المياه الجوفية مع المستخدمين لضمان استدامة هذه الموارد.
من جهة أخرى، أشار المسؤول إلى أن 19 دولة عربية تعاني من نقص في المياه بأقل من 500 متر مكعب للفرد، مسجلا أن هذا الوضع يتفاقم بسبب النمو الديموغرافي القوي والتلوث والتغير المناخي.
وعلى هامش هذا اليوم الثاني من القمة، عقد بركة سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين، من بينهم وزيرة المياه والتطهير في السنغال، سيرين مباي تيام، والوزير الموريتاني السابق والمفوض الجديد لمنظمة تنمية نهر السنغال، محمد ولد عبد الفتاح، ورئيسة المجلس التنفيذي لليونسكو (المندوبة الدائمة لصربيا لدى اليونسكو)، تمارا راستوفاك سياماشفيلي، والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، رولا دشتي.
وتم خلال هذه اللقاءات، التي تمت بحضور السفير والممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، سمير الدهر، مناقشة معضلة المياه والحلول التي سيتم تنفيذها، وكذا استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب فيما يتعلق بالحفاظ على المياه الجوفية والتأكيد على التزام المغرب بتحالف المياه العابر للحدود، والذي يشكل محركا للتنمية المستدامة والسلام.
وتستخدم قمة الأمم المتحدة حول المياه الجوفية تقرير تنمية المياه في العالم 2022 كمرجع أساسي لها، وإطار تسريع هدف التنمية المستدامة 6 العالمي كمبدأ توجيهي لتحديد الإجراءات نحو استخدام وحماية أكثر مسؤولية واستدامة لهذا المورد الطبيعي الحيوي.
وستوحد القمة، المنظمة بشراكة بين اليونسكو والمركز الدولي لتقييم موارد المياه الجوفية، المواقف من جميع الأحداث الرئيسية المتعلقة بالمياه الجوفية في رسالة واحدة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023. وأقيمت أحداث موازية سابقة للقمة بهدف المساعدة في صياغة الرسائل التي سيتم تسليمها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المزمع عقده في مارس 2023. وتجمع القمة 3000 شخص من مختلف أنحاء العالم، لاسيما ممثلون عن الدول الأعضاء في اليونسكو الـ 193، وعن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية وغيرها.