استعرضت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوفي، يوم الخميس الماضي بالعاصمة الكينية نيروبي، الإصلاحات التي ينهجها المغرب على المستوى القانوني والمؤسساتي والعملي، من أجل ضمان التوفيق بين متطلبات التنمية السوسيو-اقتصادية والحفاظ على البيئة.
وقالت الوفي في تدخلها خلال الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة حول البيئة، التي افتتحت بعد انعقاد الاجتماع الثالث لـ”قمة كوكب واحد”، إن “المغرب ووعيا منه بالدور الذي يجب أن يضطلع به للمساهمة في الأجندة البيئية العالمية، قام بوضع مجموعة من الإصلاحات على المستوى القانوني والمؤسساتي والعملي، لتحقيق تنمية اقتصادية تأخد بعين الاعتبار الاستغلال المعقلن للبيئة والأوساط الطبيعية”.
وأوضحت كاتبة الدولة في هذا الإطار، أن هذه الاصلاحات تعززت قبل سنتين، باعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، خلال مجلس وزاري برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تطمح إلى تحقيق الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومدمج في أفق 2030، جعلت من الاقتصاد الدائري ومن الإنتاج والاستهلاك المستدام أحد أهم أوراشها.
وفي هذا الإطار، تردف الوفي قام المغرب بوضع مخطط عمل وطني حول “طرق الإنتاج والاستهلاك المستدام، كما قمنا مؤخرا ولأول مرة بتقديم استراتيجية وطنية لتقليص وتثمين النفايات مع وضع برنامج طموح لتطوير منظومات تثمين النفايات بهدف تقليص التلوث الناجم عنها و منح فرص مهمة للاستثمار وخلق فرص الشغل مما سيعزز مسلسل انتقال المغرب نحو الاقتصاد الأخضر”.
وسجلت أن هذه الاستراتيجية تروم تقليص نسب التلوث الناجم عن هذه النفايات (إعادة تدوير بنسبة 20 في المئة وتثمين إضافي ل30 في المئة من النفايات على الأقل في أفق 2020) ومنح فرص مهمة على مستوى الاستثمار وإيجاد فرص عمل خضراء (ما بين 50 ألف و70 ألف فرصة خلال الخمس سنوات المقبلة) وهو “ما سيساعدنا على تعزيز مسار انتقال المغرب نحو الاقتصاد الأخضر”.
وفي المجال الطاقي، قالت كاتبة الدولة إنه، بفضل التوجيهات الملكية السامية، حقق المغرب نتائج مهمة في ما يخص تطوير الطاقات المتجددة التي تروم الوصول إلى 52 في المئة في أفق 2030 من القدرة الكهربائية المحدثة.
من جهة أخرى، ولجعل القطاع العام محفزا للانتقال نحو أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام، تضيف ا الوفي، تم اعتماد ميثاق مثالية الدولة، والذي يلزم المؤسسات الحكومية بتبني مقاربات وممارسات مسؤولة بيئيا، خصوصا في ما يتعلق بالتدبير المعقلن للموارد واعتماد النقل الأخضر المستدام ووضع سياسة اقتناء عمومية مستدامة.
وسجلت كاتبة الدولة أن مواجهة التحديات المرتبطة بالانتقال نحو أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام “يفرض علينا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حاجيات البلدان في ما يخص المساعدة التقنية، وتقوية القدرات، والدعم المالي، وخاصة الدول الأفريقية، من أجل إعداد المعطيات الجديدة والصحيحة، الضرورية لاتخاذ القرار”.
كما أن تطوير شراكات مبتكرة وخلق شبكات بين الحكومات ومؤسسات البحث والقطاع الخاص، من خلال إحداث منصات للتبادل مخصصة للإنتاج والاستهلاك المستدام، يشكل آلية إضافية لمواجهة التحديات البيئية الحديثة.
وشددت في هذا الصدد على أن المغرب “لن يدخر جهدا للإسهام في تسريع وتيرة الانتقال الإيكولوجي”، مشيرة إلى أن المملكة ستتشرف خلال شهر أبريل 2019، باحتضان الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة.
وترأس الوفي الوفد المغربي المشارك في اشغال الاجتماع رفيع المستوى للدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة حول البيئة.
***
تقرير أممي يدعو لإعادة النظر في كيفية استخدام الموارد الأكثر استهلاكا
دعت منظمة الأمم المتحدة، في تقرير جديد، إلى إعادة النظر، بشكل عاجل، في استخدام الموارد التي يشهد استهلاكها ارتفاعا حادا، وذلك خلال اليوم الثاني للجمعية الرابعة للأمم المتحدة للبيئة التي افتتحت أشغالها الأسبوع الماضي بالعاصمة الكينية.
ويفيد تقرير “غلوبال روسورس أوتلوك 2019” الذي أنجزته المجموعة العالمية للخبراء حول الموارد، بأن التطور السريع لاستخراج المواد هو السبب الرئيسي لتغير المناخ والضغط على التنوع البيولوجي، وهو تحد على وشك أن يزداد سوء ا إذا لم يقم العالم بإجراء إصلاح منهجي لاستخدام الموارد.
ويستعرض هذا التقرير توجهات استخدام الموارد الطبيعية وأنماط الاستهلاك المرتبطة بها منذ سبعينيات القرن الماضي، لمساعدة صناع القرار على اتخاذ قرارات استراتيجية والانتقال نحو اقتصاد مستدام.
فعلى مدى العقود الخمسة الماضية، تضاعف عدد السكان مرتين وتضاعف الناتج المحلي العالمي بأربعة أضعاف. ويلاحظ التقرير أنه خلال نفس الفترة، انتقل الاستخراج العالمي السنوي للمواد من 27 مليار طن إلى 92 مليار طن (منذ سنة 2017). وحسب التوجهات الحالية، سيتضاعف هذا الرقم مع حلول سنة 2060.
ووفق ا للتقرير “يمثل استخراج ومعالجة المواد والوقود والمواد الغذائية حوالي نصف إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة، كما أنها مسؤولة عن أكثر من 90٪ من الإجهاد المائي والتنوع البيولوجي”.
في سنة 2010، أدت التغيرات في استغلال الأراضي إلى فقدان عدة أنواع للكائنات بحوالي 11 بالمائة.
وحسب نفس التقرير، قالت المديرة التنفيذية بالنيابة للأمم المتحدة للبيئة، جويس مسيوا، “إن مستقبل الموارد العالمية يوضح أننا نستغل الموارد المحدودة لهذا الكوكب دون التفكير في الغد، مما يقود في الوقت نفسه إلى التغيرات المناخية وإلى فقدان التنوع البيولوجي”، مضيفة “أقولها بكل صراحة، لن يكون هناك أمل في الغد بالنسبة للكثيرين منا إلا في حالة وضع حد لهذه الممارسات”.
ومنذ سنة 2000، تسارع النمو في معدلات الاستخراج إلى 3.2 في المائة سنويا، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وارتفاع مستويات المعيشة في البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ،وخاصة في آسيا.
وبشكل أكثر دقة، زاد استخدام الخامات المعدنية بنسبة 2.7 في المائة سنويا، وتضاعفت الآثار ذات الصلة على صحة الإنسان والتغيرات المناخية مرتين بين عامي 2000 و 2015. وانتقل استخدام الوقود الأحفوري من 6 مليارات طن في عام 1970 إلى 15 مليار في عام 2017. كما ارتفعت كمية الكتلة الحيوية من 9 مليارات طن إلى 24 مليار طن ، وبشكل خاص في المواد الغذائية والأعلاف والطاقة.
وبالاعتماد على معطيات تم استخلاصها من التوجهات التاريخية، توقع التقرير بلوغ أفق 2060. ومن المتوقع أن يزداد استخدام الموارد الطبيعية بنسبة 110 في المائة ما بين 2015 و2060، مما سيؤدي إلى تراجع أكثر من 10 في المائة من الغابات وغيرها من الموائل مثل المزارع بنسبة 20 في المائة. ويوضح التقرير أن العواقب ستكون وخيمة على التغيرات المناخية، لأن انبعاثات غازات الدفيئة ستزيد بنسبة 43 في المائة.
ويشير التقرير كذلك إلى أنه إذا حافظ النمو الاقتصادي والاستهلاك على معدلاتهما الحالية، سيلزم القيام بجهود أكبر لضمان نمو اقتصادي إيجابي ولا يسبب أثرا سلبيا على البيئة.
ويبرز التقرير أن الاستخدام الناجع للموارد مهم لكن غير كاف في حد ذاته، حيث يقول “نحن بحاجة إلى الانتقال من تدفق خطي إلى تدفق دائري من خلال الجمع بين دورات الحياة الممتدة وإلى اعتماد تصميم للمنتجات الذكية، بالإضافة إلى إعادة الاستخدام وإعادة التدوير وإعادة التصنيع.
وكتب نائبا الرئيس لمجموعة الخبراء، إيزابيلا تيكسيرا وجانيز بوتونيك، في مقدمة مشتركة للتقرير، “تظهر النماذج التي أعدتها المجموعة الدولية للخبراء حول الموارد، أنه مع وجود سياسات فعالة على مستوى الاستخدام العقلاني للموارد والاستهلاك والإنتاج المستدامين، يمكن خفض الاستخدام العالمي للموارد بنسبة 25 في المائة، ويمكن أن يرتفع المنتوج الوطني عالميا بنسبة 8 في المائة، لا سيما بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، كما يمكن تقليص انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 90 ٪ مقارنة بالتوقعات المتعلقة باستمرار التوجهات التاريخية في أفق 2060”.
