أعلنت رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، سعيدة الإدريسي، أن الحركة النسائية وهيئات من المجتمع المدني بمختلف أطيافه، ستراسل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بشأن الحرص على تنفيذ التوصيات الصادرة اتجاه المغرب أثناء أشغال الدورة الثالثة لآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، التي تقدمت بها عدد من البلدان الأطراف والهيئات، والتي تهم مجالات عدة من الحقوق، وعلى رأسها حقوق النساء.
وأفادت رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، خلال ندوة صحفية، صباح أول أمس الأربعاء، بالرباط، ، أن الحركة النسائية وهيئات المجتمع المدني بمختلف أطيافه ستوجه مراسلة لكافة القطاعات المعنية بتلك التوصيات والتي تشمل كافة الحقوق، على أن يتم في البداية طلب لقاء مع رئيس الحكومة لمعرفة مدى التزام المغرب بتعهداته الدولية في مجال إقرار المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز اتجاه النساء، مشيرة إلى أن الهيئات ستعمل على الاتصال بممثليات السفارات الأجنبية التي تقدمت بلدانها بتوصيات للمغرب، وذلك في إطار مواكبة مسار التنفيذ .
وأكدت سعيدة الإدريسي، خلال هذه الندوة التي نظمتها مجموعة من الشبكات والتحالفات والتي تضم تحالف ربيع الكرامة، والشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي فضلا عن نحو 32 من الجمعيات والهيئات، أن الحركة النسائية وهيئات المجتمع المدني بمختلف أطيافه ستعقد، خلال الأيام القليلة القادمة، لقاءا للتشاور بشأن صياغة خطة عمل للترافع من أجل قبول المغرب للتوصيات الصادرة بشأن مجالات الحقوق الأساسية للنساء، والمطالبة بإشراك هيئات الحركة النسائية والمجتمع المدني في مواكلة وتتبع تنفيذها.
ودعت ليلى الرحيوي ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة-مكتب شمال إفريقيا، التي حضرت هذه الندوة المخصصة لتقديم التقرير المنجز من طرف المنظمات غير الموازية في إطار الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2017، هيئات الحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدني إلى استغلال الفارق الزمني الذي يفصل عن عقد الاجتماع القادم بجنيف، وكذا المشاورات التي ستجرى على الصعيد الوطني، للإعداد لهذا الاجتماع، مع التشديد على ضرورة تنفيذ هذه التوصيات، واعتبار هيئات المجتمع المدني بكافة مجالاته طرفا أساسيا في مواكبة وتتبع تنفيذها.
يشار إلى أن التوصيات التي تلقاها المغرب خلال أشغال الدورة الثالثة لآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، تمحورت حول عدد من الجوانب، منها، أساسا، استكمال الانضمام للبرتوكولات الملحقة بالاتفاقيات والعهود الدولية وكذا التشريعية بالحرص على ملاءمتها مع مقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية، وتعديل مدونة الأسرة لمنح حقوق، على نفس الدرجة، للنساء أثناء عقد الزواج وعند انحلاله، وفي العلاقة مع الأطفال، والإرث…
كما شملت التوصيات تعزيز الحق في التعليم للإناث خاصة الطفلات الصغيرات، والحق في الصحة، وتعديل مدونة القانون الجنائي بشكل ينتفي فيه التمييز اتجاه النساء، فضلا عن مراجعة القوانين من أجل ضمان المساواة بين النساء والرجال في الولوج إلى الأراضي الجماعية وإلى أملاك الحبوس.
وقد بلغ عدد التوصيات التي تلقاها المغرب نحو 72 توصية تقدمت بها عدد من البلدان الأطراف والهيئات، حيث أوصت إيطاليا المغرب بوضع الأدوات المتعلقة بالانضمام إلى البرتوكولين الاختياريين لاتفاقية سيداو وللعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيما أوصت السويد بتعديل كل قانون أو إجراء يتضمن تمييزا مبنيا على النوع وذلك بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية، وتوسيع الحماية للنساء المعرضات للعنف، وأساسا تعديل مدونة القانون الجنائي في شموليته وحذف كل المقتضيات التي تكرس التمييز والعنف ضد النساء. هذا، فيما تقدمت تونس بتوصية دعت فيها المغرب إلى مواصلة الجهود التي يقوم بها، وذلك بوضع إطار تشريعي ينتصر لحقوق الإنسان المرتبطة أساسا بالنوع وتحارب التمييز، فيما شددت بلجيكا على تسريع المسار التشريعي للقانون المناهض للعنف ضد النساء، والذي يوجد حاليا بالغرفة الثانية “مجلس المستشارين”، وأوصت فرنسا المغرب باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتقوية مجابهة العنف المنزلي والعنف الجنسي الذي تتعرض له النساء، فيما دعت هولندا إلى منع تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين خارج إطار الزواج، بحذف المادتين 480 و490 من القانون الجنائي، التي معاقبة الممارسات الجنسية بين المثليين، وكذا بين البالغين من كلا الجنسين خارج إطار العلاقات الزوجية.
وأوصت إسبانيا بمواصلة الحرب ضد كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء، وذلك عبر العمل في هذا الإطار على تفعيل هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، ودعت تركيا من جانبها المغرب إلى حذف كل الإشارات من الوثائق التعريفية التي يمكن أن تفيد بأن طفلا ما ولد في إطار علاقة خارج إطار الزواج.
فنن العفاني
