أفاد التقرير الخاص بالمقاصة المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2017 بأن مجموع الاعتمادات المرصودة للمقاصة برسم سنة 2017 يبلغ 65ر14 مليار درهم.
 وأوضح التقرير، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الاعتمادات مخصصة، من جهة، لدعم أسعار استهلاك غاز البوتان والدقيق الوطني من القمح اللين والسكر ، ولتمويل التدابير المواكبة لاسيما دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من جهة أخرى.
  وذكر التقرير بأن قانون المالية لسنة 2016 خصص اعتمادات تبلغ 55ر15 مليار درهم برسم المقاصة، منها 05ر12 مليار درهم موجهة لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، و 5ر3 مليار درهم للتدابير المواكبة.
  من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن متوسط سعر النفط الخام يبلغ ، إلى غاية اليوم، ما يناهز 40 دولارا للبرميل ، ويظل هذا المستوى أدنى من فرضية قانون المالية لسنة 2016 المحددة في 61 دولارا للبرميل، مضيفة أن متوسط سعر غاز البوتان برسم نفس الفترة يبلغ 327 دولارا للطن، ويظل هذا المستوى أدنى من فرضية قانون المالية لسنة 2016 المحددة في 450 دولار للطن.
  وأفاد التقرير بأنه على أساس معطيات السوق العالمية، ستبلغ نفقات المقاصة برسم الفترة يناير – يوليوز 2016 ما يناهز 56ر6 مليار درهم ، مسجلا أن الكلفة الإجمالية السنوية للمقاصة قد تصل إلى حوالي 4ر11 مليار درهم ، منها 6ر6 مليار درهم مخصصة لغاز البوتان.
  ويعد إصلاح نظام المقاصة من بين الأوراش الاقتصادية الوطنية التي عرفت دينامية كبيرة وتقدما بارزا، حيث أظهرت التعديلات والإصلاحات التي توالت خلال الأربع سنوات الأخيرة عن الالتزام والإرادة القوية لتثبيت التوازنات الاقتصادية للبلاد وحسن تدبير النفقات العمومية، في ظرفية اتسمت بتقلبات الأسواق العالمية التي أثرت بقوة على جل البنيات الاقتصادية، وخصوصا الهشة منها. وقد بينت تقلبات الأسواق العالمية محدودية هذا النظام خلال العشرية الأخيرة، حيث بلغت نفقات المقاصة مستويات قياسية ناهزت 6ر56 مليار درهم برسم سنة 2012 ، أي ما يعادل الميزانية السنوية الموجهة للاستثمار، مما أثر سلبا على حسن برمجة الموارد المالية والتنفيذ العادي للنفقات العمومية.
  يذكر أنه تم الشروع في إصلاح نظام المقاصة سنة 2012 من خلال مراجعة أولية لأسعار الوقود عند محطات التوزيع. وتم بعد ذلك تطبيق نظام المقايسة المعتمد بين شتنبر 2013 ونونبر 2015 الذي مكن من مواصلة هذا الإصلاح التدريجي عبر حذف الدعم الموجه للوقود ، حيث لم تعد هذه المواد مدعمة منذ فاتح يناير 2015.
  وعلى مستوى الميزانية، مكن هذا الإصلاح من كبح نزيف الميزانية والدين، وهكذا مكنت الهوامش الموفرة من خلال هذه الإجراءات من تثبيت نفقات الدعم في حدود المستويات التي يسمح بها قانون المالية من جهة، ومن تصفية المتأخرات المتراكمة برسم دعم المواد النفطية السائلة، من جهة أخرى.