علق قاض فدرالي أميركي أول أمس الاربعاء تطبيق النسخة الثانية من مرسوم دونالد ترامب حول الهجرة على كافة الأراضي الأميركية، وألحق بالرئيس الجمهوري نكسة قضائية جديدة في أحد المواضيع الأساسية لرئاسته.
وقبل ساعات من دخول المرسوم الجديد الذي شطبت منه النقاط المثيرة للجدل، حيز التنفيذ رأى قاضي هاواي ديريك واتسون في قراره ان التعليق الموقت للمرسوم سيساهم في تفادي “ضرر لا يمكن اصلاحه”.
وفي اجتماع عقده في ناشفيل (جنوب) دان ترامب القرار “الخاطىء” لقضاء يقوم في رأيه “باستغلال السلطة بشكل غير مسبوق”. ووعد برفع الملف الى المحكمة العليا.
ولتبرير قراره استند القاضي واتسون الى تصريحات عديدة لترامب حيال المسلمين للاستنتاج بأن المرسوم يتضمن على “أدلة دامغة ومهمة على الكراهية الدينية”.
واستند قراره الى تصريحات أدلى بها ترامب خلال حملته عندما أعرب تأييده للحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.
والمرسوم المثير للجدل الذي يحظر دخول الى الولايات المتحدة رعايا ست دول مسلمة، كان سيبدأ تطبيقه اعتبارا من منتصف ليل الاربعاء بتوقيت واشنطن (الخميس الساعة 04,00 ت غ).
وبعد ساعات من صدور قرار قاضي هاواي وافق قاض فدرالي في سياتل بولاية واشنطن (شمال غرب) على طلب لولايتي واشنطن واوريغن بـ”تعليق موقت لمدة 14 يوما” مشيرا هنا ايضا الى “الأضرار التي لا يمكن اصلاحها” الناجمة عن المرسوم.
ويفترض ان يدرس قاض فدرالي ثالث الاربعاء هذا المرسوم في غرينبيلت بميريلاند (شرق) بطلب من تحالف منظمات تعنى الدفاع عن الحريات واللاجئين منها منظمة “الاتحاد الاميركي للحريات المدنية” القوية التي اكدت ان المرسوم يستهدف بشكل تمييزي المسلمين.
مرسوم مُعيب
قال عمر جودت محامي الاتحاد الاميركي للحريات المدنية “في نظر ترامب الخطر المرتبط بالمسلمين والخطر المرتبط باللاجئين هو نفسه”.
واضافت المنظمة ان “الدستور سمح مرة أخرى بوقف المرسوم المعيب والتمييزي” للرئيس الأميركي بعد صدور حكم قاضي هاواي الذي يمكن للحكومة الطعن فيه.
وقال جيفري وول محامي الحكومة خلال جلسات النهار ان المرسوم الجديد “لا يميز بين الأديان”.
والمرسوم الثاني الذي علق أيضا ينص على اغلاق موقت للحدود الأميركية أمام اللاجئين في العالم وتعليق منح التأشيرات لمدة 90 يوما لرعايا ايران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.
وهذا الاجراء الذي لم يعد يشمل العراق ويعفي حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء، خفف مقارنة مع المرسوم الاول الذي تم تبنيه في 27 يناير.
وكان المرسوم أشاع حالة من الفوضى في المطارات وأثار ردود فعل منددة في الخارج وتظاهرات في الولايات المتحدة.
وعلق تطبيقه في الثالث من فبراير، والقرار الذي اصدره القاضي في سياتل جيمس روبارت صادقت عليه لاحقا محكمة استئناف في سان فرانسيسكو في التاسع من الشهر نفسه ما دفع بالرئيس إلى تعديل صيغته.
غير مشروع
في الأيام الأخيرة دافع الرئيس ترامب وابرز وزرائه ـ ريكس تيلرسون (الخارجية) وجيف سيشنز (العدل) وجون كيلي (الأمن الداخلي) ـ عن مرسوم ذي أهمية “حيوية” بالنسبة الى الامن القومي حيال تهديدات متزايدة على حد قولهم. لكن المعارضين للمرسوم غير مقتنعين بهذه الحاجة الملحة.
ومنذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ارتكبت اخطر الهجمات في الولايات المتحدة اما من قبل اميركيين او من قبل مواطنين من غير الدول المعنية بالمرسوم.
ويؤكد منتقدو النص ان عواقب سلبية جدا ستترتب عنه في قطاعي التعليم والاعمال خصوصا على الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الحديثة.
وقدمت عدة شركات في هذا القطاع الثلاثاء مذكرة لدعم ولاية هاواي التي تضم عددا كبيرا من السكان ذات اصول اجنبية. وحكومة هاواي هي وراء الاجراء الذي ادى الى تعليق الخطوة الاكثر جدلا منذ بداية ولاية ترامب الرئاسية.
وقال كزافييه بيسيرا مدعي عام كاليفورنيا (غرب) التي هي من الولايات الخمس المحتجة مع ماستشوسيتس (شمال شرق) واوريغون (غرب) وميريلاند (شرق) وولاية نيويورك (شمال شرق) “قد تكون حكومة ترامب عدلت نصها الاول الذي حظر دخول المسلمين الى الولايات المتحدة لكنها لم تغير جوهره ولا آثاره غير الدستورية”.
وقال مدعي عام نيويورك اريك شنايدرمان ان المرسوم “تمييزي بشكل غير مشروع ومخالف للدستور على اساس الدين والاصل”.