دعا الفاعل الجمعوي زايد جرو إلى ضرورة بلورة مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد التنموية من اجل الحد من تأثيرات التغيرات المناخية على الرحل والنظام السوسيولوجي بمناطق الواحات.
وأبرز الفاعل الجمعوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش ندوة نظمت مؤخرا في موضوع “من أجل عدالة مناخية”، أهمية إعداد مقاربة مندمجة تشرك كافة المتدخلين والمعنيين بقضايا البيئة تدمج الابعاد السوسيو-اقتصادية والايكولوجية وتقوم على اساس دراسة قبلية تشخيصية لواقع الساكنة المحلية وخاصة الرحل وذلك لما تخلفه التغيرات المناخية من تداعيات على مستوى ونمط العيش بمناطق الواحات.
واعتبر، في هذا الإطار، أن توسيع النقاش بخصوص قضية التغير المناخي سيسهل ملامسة انشغالات الساكنة القاطنة بهذه المناطق في الجانب البيئي والايكولوجي، داعيا إلى “اعتماد سياسة مائية ناجعة في المجال الواحي والصحراوي تقوم على تعبئة المياه السطحية ببناء سدود تلية وحواجز مائية لتغذية الفرشة المائية”.
وأكد الباحث على الحاجة إلى برامج للتوعية والتحسيس لتقوية القدرات المؤسساتية في موضوع التغيرات المناخية وإشكالية زحف الرمال وتأثيرها على الرحل والنظام السوسيولوجي وسبل التخفيف منها وخاصة على المرأة القروية مساهمة في التنمية المجالية المستدامة بالمنطقة وحماية ساكنتها من التقلبات المناخية وتثمين موروثها الثقافي والحضاري.
وأبرز الفاعل الجمعوي والباحث في التراث المحلي أن مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22) الذي ستحتضنه مدينة مراكش مطلع الأسبوع المقبل سيشكل مناسبة لطرح قضية التغير المناخي وما ينتج عنه من ظواهر التصحر والجفاف وزحف الرمال والهجرة ونتائجها المباشرة على انماط العيش لدى البدو الرحل بفضاء الواحات.
واعتبر الباحث في هذا الاطار أن الواحات هي نموذج بارز لما وصل إليه الوضع البيئي جراء هذه التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن هذا المناطق تتميز بالتفرد الايكولوجي والجاذبية السياحية وتختزن التراث الإنساني و البيئي ذو القيمة العالمية (كالقصبات والقصور وأشجار النخيل والوديان) والذي هو أساس الاستقرار السكاني بها منذ أقدم العصور.
من هنا، يؤكد الباحث، يتعين أن تشمل برامج التنمية المستدامة المبنية على محاربة الفقر و الهشاشة في إطار المحافظة على البيئة و حماية التنوع البيولوجي بها، مناطق الواحات وساكنتها في أفق الحفاظ على الموروث الواحاتي.
وخلص زايد جرو إلى أن أي مشروع يروم تقوية قدرات المجتمع المدني الواحي في مجالات تدبير وتنزيل المشاريع والبرامج البيئية “يتعين أن يتضمن الحق في الولوج واستعمال المعارف البيئية”، وصياغة توصيات تهدف إلى أخذ خصوصية الواحات بعين الاعتبار، داعيا إلى إحداث بنك معلوماتي خاص بالواحات يكون بمثابة أرضية ومرجع علمي للباحثين والدارسين والمهتمين بالقضايا البيئية وإشكالياتها.