قررت الجمعية العامة، للأمم المتحدة، بموجب القرار 202/40 الصادر بتاريخ 17 دجنبر1985، اعتبار كل أول اثنين من شهر أكتوبر من كل سنة، يوما عالميا للإسكان. ويروم هذا الاحتفال تذكير المجتمع الدولي بمسؤوليته الجماعية فيما يخص مستقبل الإسكان والتركيز على الحق الأساسي لكل فرد في سكن لائق وميسر.
موضوع هذه السنة يهم “تدبير النفايات الصلبة بالبلديات”، حول إشكاليات التدبير المستدام لمدننا. وحسب منظمة الأمم المتحدة، يعيش أكثر من نصف سكان العالم بالمدن. كما أن 5.2 مليار نسمة إضافية قد تعيش بالمناطق الحضرية في أفق 2050.
ويستفيد 65 في المائة من سكان المدن بالعالم، حسب تقرير الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة لسنة 2017، من خدمة جمع النفايات. ولدا، يشكل التدبير المناسب للنفايات الصلبة، خدمة أساسية لضمان استدامة المدن، خصوصا وأنه كلما توسعت المدن وارتفع عدد سكانها، تزايد حجم النفايات الصلبة الذي تنتجها هذه المدن. إحياء ذكرى اليوم العالمي للإسكان يصادف اليوم العربي للإسكان تحت عنوان ” التضامن الاجتماعي من أجل سكن لائق “.
وللاحتفال بهذا اليوم تنظم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عددا من اللقاءات والمحاضرات والمعارض على المستوى الجهوي. وتشكل هذه التظاهرات مناسبة للتذكير بالاستراتيجيات التي تتبناها المملكة المغربية وبالبرامج الاجتماعية المعتمدة والتي تهدف الى تحسين ظروف العيش لفائدة المواطنات والمواطنين المغاربة، وذلك عن طريق تسهيل الولوج لسكن لائق وميسر وتوفير إطار عيش آمن ومندمج يراعي متطلبات مختلف الشرائح الاجتماعية.
وقد مكنت عملية تعبئة جهود مختلف الفاعلين والهيآت حول أهداف محددة وواضحة ومتوافق بشأنها، من تقليص العجز السكني من 1.200.000 وحدة سنة 2002 إلى 400.000 وحدة إلى حدود الآن.
وقد توجت هذه المجهودات بتقديم جائزة الأمم المتحدة لسنة 2010، لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله كاعتراف من هذه المنظمة بجهود المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة في مجال محاربة السكن غير اللائق عبر برنامج مدن بدون صفيح الذي يعتبر الترجمة الفعلية والعملياتية لهذه المجهودات.
فمنذ سنة 2004، تم إعلان 59 مدينة بدون صفيح من مجموع 85 مدينة ومركز معنية بالتدخل، مما مكن من تحسين ظروف سكن ما يناهز 1.5 مليون نسمة.
وقد شملت هذه المجهودات الأشكال الأخرى من السكن غير اللائق، ومكنت من تعزيز الاندماج الاجتماعي والمساهمة في تقليص الفقر، حيث مكن تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز واللاقانونية من الولوج إلى التجهيزات والنيات الأساسية، الشيء الذي مكن من تحسين ظروف عيش 1.6 مليون أسرة أي ما يعادل 8 مليون نسمة.
ويشكل كذلك، التدخل بالسكن المهدد بالانهيار إحدى أولويات السلطات العمومية، على اعتبار أنه يمس أمن المواطنين.
وفي هذا الصدد، تم التعاقد حول 27.000 بناية من أصل 43.697 بناية محصية، والتي تحظى بعناية خاصة من طرف جميع المتدخلين المعنيين بهذه الظاهرة.
وقد استفادت هذه المجهودات العمومية من مجموعة من المقتضيات المصاحبة المبتكرة التي تشكل تجربة رائدة، قد تستفيد منها العديد من الدول خاصة الإفريقية منها.
كما مكنت تعبئة العقار العمومي وتنمية الشراكة مع القطاع الخاص لإنعاش السكن الاجتماعي من تقوية القدرات الإنتاجية والمساهمة في حركية قطاع يعتبر أساسيا في الاقتصاد الوطني.
كما ساهم صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري الذي تأتي مداخيله من الرسوم شبه الضريبية المأخوذة من القطاع والمستعملة في أنشطته، في تسهيل ولوج الأسر لتمويل مساكنها، خاصة تلك ذات الدخل البسيط وغير القار.
وقد اتخذت الوزارة في ميدان التأطير التقني للقطاع عدة إجراءات بهدف تحسين مسلسل إنتاج السكن على مستوى السلامة والجودة والاستدامة وذلك من خلال تقوية الترسانة التنظيمية وتأهيل وتصنيف المقاولات المتدخلة في قطاع السكنى ومعايرة مواد البناء وتشجيع النجاعة الطاقية في المباني.
كما قامت الدولة بإصلاح الإطار القانوني من خلال إصدار عدة قوانين لتأطير القطاع بشكل أفضل، وتشجيع الاستثمار فيه وتيسير الولوج إلى السكن لفائدة المواطنين من مختلف الطبقات الاجتماعية.
مع تثمين هذه المكتسبات، فإن الوزارة على وعي تام بالتحديات الجديدة وبالمجهودات التي يتعين بدلها في مجال الجودة و توفير السكن لمختلف الفئات الاجتماعية، والحد من كل أشكال السكن غير اللائق في إطار تعمير مستدام ومدمج. وفي هذا الاتجاه، فالوزارة تبقى معبأة لتحقيق هذه الأهداف.