لا تزال محنة عمال الإنعاش مستمرة بسبب تعنت وزارة الداخلية ورفضها إدماجهم في الوظيفة العمومية.
فقد عبر عدد من العمال الموسميين عن رفضهم للمبررات التي تصوغها كل مرة وزارة الداخلية لعدم التفاعل مع مطلب إدماجهم في الوظيفة العمومية، ورأوا أن هذه “المسوغات” مجرد تهرب من “الحق”، خصوصا، وأن بعضهم أفنوا زهرة العمر كعمال إنعاش يشتغلون بدوام كامل في الإدارات العمومية، مثلهم مثل باقي الموظفين المرسمين، وتدفع وزارة الداخلية رواتبهم، بشكل مستمر، والتي يتم احتسابها على أساس الحد الأدنى القانوني للأجر الجاري به العمل في القطاع الفلاحي.
وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في رد على جواب كتابي لأحد البرلمانيين “إن هذه الشريحة لا تعتبر في وضعية نظامية قارة يمكن معها احتساب خدماتهم ومن ثمة اعتمادها كمعيار لوجوب دمجهم وترسيمهم بالوظيفة العمومية أو لاحتساب معاشهم، وذلك لأن النص القانوني المؤطر للعملية لم ينص على إمكانية أو وجوب إدماج المشتغلين بهذا القطاع في سلك الوظيفة العمومية، وذلك تماشيا مع فلسفة”الإنعاش” الرامية إلى محاربة البطالة من خلال فتح أوراش موسمية للشغل تنتهي مباشرة بانتهاء البرامج المخصصة لها، ناهيك، يضيف الوزير، عن وجود تعارض صريح مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة لولوج الوظائف العمومية”.
واعتبر مصدر من نقابة عمال الإنعاش الوطني، أن النصوص القانونية لا يمكن أن تكون حاجزا لإدماج هذه الفئة، إذ توفرت الإرادة لدى وزارة الداخلية للارتقاء بمستوى عيش هذه الفئة من العمال التي تخوض “الحرب” على جبهتين، فهي تكافح من أجل ضمان الاستمرارية في العمل، وفي نفس الوقت تناضل من أجل تسوية وضعيتها وإدماجها في الوظيفة العمومية، علما، أن بعض عمال الإنعاش حافظوا على مناصبهم لأكثر من خمسين عاما.
وخاض عمال وعاملات الإنعاش الوطني عدة وقفات احتجاجية في عدة مناسبات، طالبوا ويطالبون من خلالها بالإدماج في الوظيفة العمومية، لكن وزارة الداخلية تدير كل مرة ظهرها لهذه الفئة من العمال التي توجد تحت خط الفقر.

< سعيد أيت اومزيد